وزير الداخلية اللبناني: الأوضاع في مخيم «عين الحلوة» هادئة
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
قال بسام مولوي، وزير الداخلية اللبناني، إن الأوضاع في مخيم «عين الحلوة» للاجئين الفلسطينيين هادئة، مشيرًا إلى أن لا ليس هناك معطيات حول وجود أحداث أمنية خطيرة في المستقبل.
جاء ذلك في تصريح أدلى به مولوي، اليوم الاثنين، عقب ترأسه لاجتماع مجلس الأمن المركزي، حسبما ذكرت وكالة "المغرب العربي" للأنباء.
ولفت وزير الداخلية إلى أن مجلس الأمن المركزي اتفق على أنه يجب وضع حد للانفلات الأمني، الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بسمعة الدولة اللبنانية، مشددًا على أن الوزارة تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن المواطنين العرب في لبنان.
وأشار إلى أن تحقيق الأمن يكون ببسط سلطة الدولة وفرض القانون وليس بالتراضي.
وقال بسام مولوي إن هناك اتصالات لتسليم المتورطين في أحداث المخيم، التي راح ضحيتها 13 قتيلا و60 جريحا.
يذكر أن مخيم "عين الحلوة" للاجئين الفلسطينيين شهد اشتباكات عنيفة بين فصائل فلسطينية، الأسبوع الماضي، قبل أن يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار.
اقرأ أيضاًميقاتي: نسعى لوقف الاشتباكات الدائرة بمخيم عين الحلوة
«الأونروا»: اشتباكات عين الحلوة أودت بحياة 11 شخصا حتى الآن
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مخيم مخيم عين الحلوة وزير الداخلية اللبناني عین الحلوة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء اللبناني: الدولة فقط المنوط بها امتلاك السلاح وقرار الحرب والسلم
أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن الدولة فقط هي المنوط بها أن تمتلك السلاح وأن يكون لها القرار في الحرب والسلم.
وقال رئيس الوزراء اللبناني في تصريحات له : نعمل مع الأسرة الدولية لضمان العودة الآمنة للاجئين السوريين، كما نعمل على وضع قانون منصف لتحقيق العادلة للمودعين وإعادة الثقة بالنظام المصرفي.
وأضاف رئيس الوزراء اللبناني: لبنان يمتلك إمكانات لوجستية هائلة ولكن الفساد الذي طال طويلا حال دون تحقيق قدراتنا.
وأتم رئيس الوزراء اللبناني: لبنان ملتزم باحترام كل القرارات الدولية بما فيها القرار 1701.
وفي وقت لاحق؛ أكد رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، أن انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية حتى الحدود الدولية يُعدّ أولوية قصوى لحكومته، مشددًا على أن هذا الملف سيظل في صدارة الجهود الدبلوماسية الوطنية.
وجاء ذلك خلال تصريحات صحفية أدلى بها سلام، حيث أشار إلى أن الحكومة اللبنانية لن تقبل بأي شكل من الأشكال مقايضة المساعدات بإعادة الإعمار أو ربطها بشروط سياسية، مؤكدًا على سعي الحكومة لحشد الدعم الدولي مع الحفاظ على السيادة والاستقلالية في اتخاذ القرارات الوطنية.
وفي سياق متصل، شدد سلام على أن احتكار السلاح وقرار الحرب والسلم يجب أن يكون حصريًا بيد الدولة اللبنانية، مشيرًا إلى التزام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها حصراً.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية مع الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب الجهود المبذولة لإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وسط تحديات سياسية وأمنية متزايدة.
وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أقر مسودة البيان الوزاري لحكومة نواف سلام، والتي تضمنت "تحرير الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي، والالتزام بالقرار الأممي 1701، واحتكار السلاح بيد الدولة"، فيما غاب عنها بند "المقاومة" لأول مرة منذ 25 عامًا.
وفي ختام تصريحاته، أكد سلام أن الحكومة اللبنانية تسعى إلى حشد الدعم الدولي مع الحفاظ على السيادة والاستقلالية في اتخاذ القرارات الوطنية، مشددًا على أن انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية حتى الحدود الدولية يأتي على رأس أولويات حكومته.