تجنب عمليات الاحتيال أثناء البحث عن عمل عبر الإنترنت
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أصبح البحث عن فرصة عمل عبر الإنترنت، أمراً شائعاً ومرغوباً لدى الكثيرين في السنوات العشر الأخيرة، فبفضل التقنيات الحديثة وتوسع استخدام الشبكة العنكبوتية، بات بإمكان الأفراد البحث عن وظائف متنوعة، وفرص عمل مختلفة بسهولة ويسر.
ولكن ارتفاع نسبة استخدام شبكة الإنترنت للبحث عن فرص عمل، ترافق مع صعود غير مسبوق في حوادث السرقة والنصب في التوظيف، حيث تمكنت العصابات من خداع ملايين المستخدمين حول العالم عبر مختلف المنصات الإلكترونية، من أجل سرقة أموالهم والوصول إلى حساباتهم البنكية بعد إعطائهم الوعد بالحصول على وظيفة.
ووفقاً لتقرير أعدته "CNBC"، فقد ارتفعت معدلات الاحتيال الوظيفي في أميركا وحدها بنسبة 118 في المئة خلال عام 2023، مقارنة بعام 2022 وذلك بمساعدة من الذكاء الاصطناعي، إذ يتظاهر المحتالون عموماً بأنهم مسؤولو توظيف وينشرون قوائم وظائف مزيفة لإغراء الباحثين عن عمل أو الساعين إلى تطوير دورهم الوظيفي بأمور غير موجودة.
وفي كثير من الأحيان، يضع المحتالون قوائم التوظيف المزيفة على مواقع الويب ذات السمعة الطيبة، مثل LinkedIn وغيرها من منصات البحث عن الوظائف، حسبما ذكر "مركز موارد سرقة الهويات" في أميركا، مما يجعل من الصعب على المستخدمين التمييز بين الحقيقة والكذب.
ومن المخططات الشائعة التي يستخدمها أيضاً المحتالون، إرسال رسائل عبر تطبيق واتساب، لإغراء الأشخاص بفرص عمل لم يتقدموا لها، ليقوموا بعد ذلك بطلب إرسال أموال أو معلومات شخصية حساسة، يمكنهم استخدامها لسرقة أموال الباحث عن عمل عبر انتحال هويته.
وبحسب لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، فقد أبلغ عدد من الضحايا، عن خسارة 367 مليون دولار في عام 2022، بسبب عمليات الاحتيال المتعلقة بالوظائف وفرص العمل في أمريكا، بزيادة 76 في المئة على أساس سنوي، خصوصاً بعد التطورات التي شهدها الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى نمو خيار العمل عن بعد، فهذه العوامل ساهمت بتغذية نمو عمليات الاحتيال في الوظائف، حيث أن الذكاء الاصطناعي يسمح للمحتالين، بإنشاء قوائم وظائف ورسائل توظيف أكثر اقناعاً.
8 إشارات تدل على وجود احتيال
أما العوامل التي تدل على أنك قد تكون ضحية لعملية سرقة ونصب في التوظيف عبر الإنترنت، فهي على الشكل الآتي:
إذا كان الإعلان الوظيفي الذي يتم عرضه عليك يبدو مثالياً ويتضمن فرصاً واعدة بجني الكثير من المال بسرعة يصعب تصديقها، فاحذر من الوقوع في الفخ، حيث أن الهدف من هذا الأمر هو تقديم وعود كبيرة تجعلك مندفعاً لتسليم الجهة التي تحاورك، كافة البيانات الحساسة التي تطلبها.إذا سارعت إحدى الشركات إلى تقديم وظيفة لك، دون إخضاعك لأي اختبار أو دون إجراء أي مقابلة، فكن حذر، حيث أن عملية التوظيف المشروعة تتطلب مقابلة واحدة على الأقل، حتى لو كان ذلك عبر الهاتف فقط.غالباً ما يتواصل مديرو التوظيف الحقيقيون، بشكل بارد مع الموظفين المحتملين، فإذا وجدت أن الشخص الذي يتواصل معك عبر الإنترنت ودود لدرجة كبيرة، فاعلم أن هناك خطباً ما في الأمر.إذا تواصل معك أحد الأشخاص ليعرض عليك وظيفة مغرية بشكل "غير عادي"، لم تتقدم لها أصلاً، فيجب عليك أن تكون متشككاً مما يحدث.في بعض الأحيان يصر المحتال على أنه لا يستطيع تقديم أي تفاصيل عن الوظيفة الجديدة بسبب السرية، وبشكل عام، إذا لم يتمكن مسؤول التوظيف من تقديم ملخص عن الوصف الوظيفي، فهذه علامة كبيرة على أنك أمام عرض عمل وهمي.إذا كان العرض الوظيفي يحتوي على أوصاف "غامضة"، ولا يوفّر معلومات كافية حول المسمى الوظيفي والموقع والمسؤوليات الرئيسية، فهذا يشير إلى أنك قد تكون ضحية لعملية احتيال.يحاول بعض المحتالين الضغط على الباحث عن عمل، من خلال إيهامه بضرورة إتمام "صفقة التوظيف" خلال ساعات معدودة عبر تسليمهم المستندات الحساسة المطلوبة بسرعة، ولذلك يجب على الأشخاص العقلانيين، أن يأخذوا الوقت الكافي للتحقق من أن الشخص الذي يتحدثون معه حقيقي، ويعمل نيابة عن منظمة حقيقية، ففرصة العمل المشروعة لن تختفي خلال ساعات.على مدير التوظيف الذي يتحدث مع الباحث عن عمل أن تكون هويته واضحة، وأي محاولة للبقاء مجهول الهوية تدلّ على وجود خلل.المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: عبر الإنترنت البحث عن عن عمل
إقرأ أيضاً:
بعد تحذير البرلمان.. عقوبة الاحتيال وسرقة بيانات العملاء
حذرت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، المواطنين، من الاستجابة لأي روابط أو لينكات احتيالية، تدعي كذباً أنها تابعة للبريد المصري، وتحمل لوجو البريد المصري، وهدفها السرقة والاحتيال.
وأكدت اللجنة، أن مثل هذا الممارسات هدفها سرقة بيانات وأموال المصريين، لافتا إلى أنه تواصل مع قيادات البريد ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وأكدوا أن البريد المصري لم ولن يرسل روابط أو لينكات بأي حال من الأحوال، وأن حسابات العملاء مؤمنة تماما، إلا من يقع ضحية لهذه الأفعال ويستجيب لهم ويرسل إليهم بياناته السرية.
عقوبة سرقة البياناتفي هذا الصدد نستعرض عقوبة الاحتيال وسرقة بيانات العملاء وفق قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف بـ"مكافحة الجرائم الإلكترونية"، الصادر بالقانون رقم 175 لسنة 2018، عقوبة جريمة الاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، ووضع عقوبة تصل إلى الحبس والغرامة.
وتنص المادة 23 من القانون، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
ووفقا للمادة، فإن القصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
شكاوى للجنة الاتصالاتوكانت قد أعلنت لجنة الاتصالات بأن اللجنة استقبلت عددا من الشكاوى من المواطنين الذين استقبلوا روابط مضللة استغلت ثقة المصريين فى الكيان الوطني الكبير البريد المصري واستولوا على أموال، موضحا بأن هذا الطرق الاحتيالية جديدة ومستحدثة ووقع ضحيتها العشرات من المواطنين، مستخدمين صورة البريد المصري، مصطعنة عبر الذكاء الاصطناعي.
وطالب بدوى بضرورة التنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، للوقوف. حول هل هذا الروابط واللينكات مرسلة من داخل مصر أو من الخارج. وأكد مسئولو البريد إلى أنهم سيبدؤون فى حملة توعية، من خلال الرسائل التحذيرية التي توضح للمواطنين بعدم الاستجابة لمثل هذه الأفعال غير القانونية.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية