رغم ادعاءات التجارة بجودته.. طحين الحصة التموينية يباع كعلف حيواني؟
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
يوليو 13, 2024آخر تحديث: يوليو 13, 2024
المستقلة / متابعة / – أكدت وزارة التجارة، يوم امس الجمعة، أن طحين الحصة المجهز للمواطنين من النوعيات الجيدة، نافيةً رداءة الطحين أو عدم صلاحيته. جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة التجارة، محمد حنون، الذي أشار إلى أن “الوزارة تجهز المواطنين بطحين الحصة من النوعيات الجيدة، ولا صحة لعدم صلاحيته”.
بالمقابل، أكد عدد من المهتمين بالشأن الغذائي أن طحين الحصة التموينية لا تستخدمه أغلب العوائل العراقية ويتم بيعه إلى معامل العلف الحيواني لخلطه مع عليقة الدواجن وغيرها.
وشدد المهتمون على أن العوائل العراقية تشتري الطحين المستورد من الخارج، مؤكدين أن طحين الحصة التموينية لا يخضع لمعايير الجودة والتدقيق، وأن ما تشيعه وزارة التجارة من معلومات يهدف إلى التغطية على سوء إدارة ملف البطاقة التموينية.
وأوضح حنون في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” اليوم السبت، أن كميات الطحين المنتجة عبر المطاحن الأهلية والحكومية هي خلاصة من الحنطة المحلية المنتجة من الفلاحين والمزارعين. وأكد أن الأجهزة الرقابية في وزارة التجارة والشركة العامة لتصنيع الحبوب تقوم بعمليات مراقبة وتدقيق في جميع المطاحن الأهلية والحكومية، فضلاً عن وكلاء المواد الغذائية، والاستماع إلى شكاوى المواطنين عبر الخطوط الساخنة.
وأشار حنون إلى أن نوعيات الطحين المنتج ضمن البطاقة التموينية جيدة منذ أكثر من 3 سنوات، وتجهز عبر مطاحن أهلية وحكومية ويتم ذكر اسم هذه المطاحن على أكياس الطحين المجهزة للوكلاء والمواطنين. وأضاف أن الوزارة لم تتلق أي شكاوى بشأن عدم صلاحية الطحين المجهز ضمن البطاقة التموينية أو رداءة نوعيته، مؤكدًا أن هناك فرقًا رقابية جوالة تتابع عمليات تجهيز الطحين وإنتاجه داخل المطاحن وعند وصوله للوكلاء ومتابعة إيصاله للمواطنين.
وأشار حنون إلى أن طحين البطاقة التموينية الذي يجهز للمواطنين من النوعيات الجيدة وأثبت نجاحه من خلال عمليات فحص للخبازة تجري قبل عمليات تجهيزه إلى المواطنين. ودعا المواطنين في عموم العراق إلى الإبلاغ عن أي مخالفات في عمليات تجهيز مادة الطحين أو وجود نوعيات رديئة تجهز ضمن الكميات المجهزة للوكلاء بغية اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: البطاقة التموینیة وزارة التجارة
إقرأ أيضاً:
الداخلية السورية: "ثُلث المواطنين" كانوا مطلوبين لمخابرات الأسد
قالت وزارة الداخلية السورية، إن أكثر من ثمانية ملايين شخص، أي ما يقارب نحو ثلث الشعب السوري، كانوا مطلوبين من قبل أجهزة المخابرات والأمن التابعة لنظام الأسد. اعلان
أعلنت وزارة الداخلية السورية أن أكثر من 8 ملايين شخص، كانوا مطلوبين من قبل أجهزة المخابرات والأمن التابعة للحكم السابق.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا خلال مؤتمر صحفي في دمشق: "إن أجهزة المخابرات والفروع الأمنية التابعة للرئيس المخلوع، بشار الأسد، كان لديها 8 ملايين مطلوب أمني، مضيفا "نتحدث تقريبا عن أن لدى ثلث الشعب السوري قيود مطلوب فيها أمنياً عند مخابرات وأجهزة النظام البائد القمعية" وفق تعبيره.
وأكد أن الوزارة تعمل على تسوية أوضاعهم وإعادة الحقوق إليهم، مشيراً إلى أن المطلوبين الأمنيين لا يزالون يشكلون تهديداً، لكنه أوضح في الوقت نفسه أن هناك حملات يومية بمختلف المحافظات لإلقاء القبض عليهم.
ومضى المسؤول في تصريحاته قائلا إن "الداخلية" تعمل مع وزارة الدفاع لوضع حزمة من القوانين للحد من ظاهرة السلاح المنفرد.
أجهزة أمنية جديدةوكشف المتحدث باسم الوزارة عن استحداث إدارة لمكافحة الإرهاب مهمتها متابعة أي خطر إرهابي بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات، وإدارة أخرى لحرس الحدود لتأمين وحماية الحدود من أنشطة التهريب، إضافة إلى تأسيس إدارة خاصة للسجون والإصلاح بهدف تكريس العمل وفق مبادئ حقوق الإنسان، وإدارة لمكافحة الاتجار بالبشر.
وأعلن عن دمج جهازي الشرطة والأمن العام في جهاز واحد تحت مسمى قيادة الأمن الداخلي في دمشق، ويرأسه قائد واحد هو وزير الداخلية، وتتبع له عدة مديريات في مختلف المناطق التابعة للعاصمة دمشق.
وخلال المؤتمر عرض البابا رؤية الوزارة الجديدة لإعادة هيكلة إداراتها، مستعرضاً أبرز التحديثات التي طرأت على الهيكلية الجديدة مقارنة بالهياكل السابقة.
وأفاد بأنه سيتم استحداث عدة إدارات لمتابعة الشكاوى بحق أجهزة الأمن وتأسيس إدارة خاصة للسجون والإصلاحيات، وإدارة حرس للحدود لتأمين سلامة حدود البلاد البرية والبحرية ومكافحة الأنشطة غير القانونية، وكذلك استحداث أكاديمية للعلوم الأمنية والشرطية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية