#سواليف
أكد مفوّض حقوق الانسان في المركز الوطني لحقوق الانسان، جمال الشمايلة، أن المركز خاطب المجلس القضائي لاستبدال عقوبة حبس الزميل الصحفي أحمد حسن الزعبي بعقوبة مجتمعية، مشيرا إلى وجود اتصالات لمتابعة هذا الملفّ مع كافة الجهات الرسمية والقضائية.
وأضاف الشمايلة لـ الاردن24 أن المركز قام بزيارتين إلى سجن ماركا للاطلاع على ظروف حبس الزميل الزعبي والاستماع إلى مطالبه ومتابعتها مع ادارة السجن.
وأشار الشمايلة إلى أن المركز يتابع كافة الأحكام التي تصدر بحقّ المواطنين بموجب قانون الجرائم الالكترونية، ويجري حوارات حولها كع السلطات الثلاث.
مقالات ذات صلة اتحاد الكرة متمسك بموعد انطلاق الدوري .. وراع جديد للمسابقة 2024/07/13وأكد الشمايلة أن المركز طلب إعادة النظر بقانون الجرائم الالكترونية والقرارات التي تصدر بموجبه، مشيرا إلى أن المركز طالب بتخفيض الأحكام والغرامات التي نصّ عليها القانون إلى النصف.
وختم الشمايلة حديثه بالقول إن المركز يتابع جيدا هذا الملف ويسعى جاهدا لتعديل القانون.
جو 24
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف أن المرکز
إقرأ أيضاً:
إدانة الأحكام القضائية بحق الجواسيس.. تأكيد على تلقي واشنطن لصفعة أمنية كبيرة في اليمن
الثورة /
لم يكن بيان إدانة الولايات المتحدة الأمريكية للأحكام التي صدرت بحق الجواسيس الذين قبضت عليهم الأجهزة الأمنية مؤخرا سوى اعتراف صريح بتلقيها صفعة أمنية موجعة على يد الاستخبارات اليمنية والقضاء اليمني الذي سارع في إصدار الأحكام على هؤلاء الخونة والجواسيس الذين تعاونوا مع أجهزة الاستخبارات الأمريكية و ‘الإسرائيلية” والسعودية وزودوا الأعداء بمعلومات عن عشرات المواقع الخاصة بقيادات الدولة وتحركاتهم وأسرار تتعلق بالأوضاع السياسية والعسكرية والأمنية، ومعلومات عن الصواريخ، وأماكن إطلاقها وتخزينها، وحرضّوا وساعدوا على استقطاب وتجنيد عدد من المواطنين، وزرعوا كاميرات مراقبة، وتلقوا مقابل ذلك مبالغ مالية، ما أدى إلى استهداف عدة مواقع عسكرية وأمنية ومدنية، نتج عنها مقتل العشرات وتدمير بنية تحتية واسعة.
فالإدانة الأمريكية لأحكام الإعدام الصادرة بحق جواسيس تابعين لها لم تأتِ دفاعاً عن حقوق الإنسان كما تدعي، بل كانت صرخةً يائسةً تعكس حجم الخسائر الفادحة التي منيت بها أجهزة الاستخبارات الأمريكية و”الاسرائيلية” ومخابرات عملائهم في المنطقة بعد نجاح اليمن في تفكيك أخطر شبكاتهم التجسسية.
لقد كشف هذا البيان أن أحكام الإعدام لم تمس سوى عملاء حقيقيين كانوا يشكلون عيون واشنطن و”تل أبيب ” وآذانهم في اليمن، حيث نجحت الأجهزة الأمنية اليمنية في اقتلاع هذه الشبكات من جذورها بعد تحقيقاتٍ قضائيةٍ مستفيضة وفرت كل ضمانات المحاكمة العادلة.
هذا الإنجاز الأمني بقدر ما هو خسارة لأجهزة الاستخبارات المعادية هو تأكيد على ان اليمن قادرٌ على حماية مقدراته ومواجهة كل أشكال العدوان، سواء كان عسكرياً مكشوفاً أو استخباراتياً خفيا.
الأساس القانوني للحكم:
يؤكد الحكم على أن هذه الأفعال تقع تحت طائلة المادة (128) من القانون اليمني للجرائم والعقوبات، التي تنص على عقوبة الإعدام لكل من:
· تخابر أو تعاون مع دولة أجنبية مما يضر بالمصلحة العليا لليمن.
· سرب أخبار أو معلومات أو وثائق رسمية أو سرية تخص الدولة.
وفي وقت كان اليمن والشعب اليمني يقدمون نموذجاً نادراً في الدعم والتضحية من خلال فرض حصار بحري على العدو الإسرائيلي واستهدافه، وتجمع الملايين في الميادين تأييداً لغزة، كان هؤلاء الجواسيس يمارسون الخيانة ويتواصلون مع أعداء الأمة. وقد جاء القبض عليهم وتحويلهم للقضاء لينهوا مسيرتهم المخزية بعاقبة تليق بجرمهم، وفقاً للقانون الذي يحمي أمن اليمن وسيادته.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة