“همم” : قلقون من استمرار اعتقال وملاحقة النشطاء والصحفيين
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
#سواليف
أعربت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني “همم” عن قلقها من استمرار الاعتقالات، والملاحقات بحق النشطاء والصحفيين والسياسيين.
وجددت “همم” في بيان صادر عنها مواقفها، ومطالباتها المتكررة بالامتناع عن استخدام التشريعات، والقوانين الفضفاضة لملاحقة النشطاء، والتضييق على مساحات حرية التعبير، والإعلام .
وأكدت “همم” أهمية ضمان حماية حريتي التعبير والصحافة، كركيزتين لتعزيز البناء الديموقراطي ، مشيرة الى ان هذه الحريات المكفولة دستورياً تشكل دعامة للأمن والاستقرار، والسلم المجتمعي، وخطوة أساسية لتحديث المنظومة السياسية.
مقالات ذات صلة
وشددت “همم” على أهمية صون كافة معايير المحاكمات العادلة في كافة القضايا، وخاصة في القضايا المتعلقة بحرية التعبير والرأي.
وشددت على أن اللجوء إلى التوقيف قبل المحاكمة، هو شكل من أشكال العقوبة المسبقة، التي تتعارض مع مبدأ افتراض قرينة البراءة الذي كفله الدستور الأردني، وهذا يتطلب كفالة حقي الدفاع والطعن في كافة المحاكم وصولًا لمحكمة التمييز.
وأكدت أن انتقاد السلطات العامة حق يكفله الدستور، ويندرج في إطار انتقاد الشخصيات العامة، ولا يشكل جريمة ما دام ينصب على نقد الأداء العام، وفي حال تجاوزه لمحارم القانون، فالأصل أن تكون العقوبة المقررة والمنفذة ذات طبيعة غير سالبة للحرية.
وطالبت “همم” بضرورة المباشرة في تعديل التشريعات، والأنظمة، والتعليمات لكي تكون أكثر توافقاً مع المعايير، والاتفاقيات، والمعاهدات الدولية، والدستور الأردني، وتضبط الممارسات والسياسات، وتحديدًا قانون الجرائم الالكترونية، معتبرة أن مثل هذه التشريعات تخدش صورة الأردن، وتسهم في تراجعه في المؤشرات الدولية، مذكرة أن الأردن لم يشهد في العقود السابقة عقوبات متكررة بشكل لافت، مغلظة أو مشددة بالحبس بسبب حرية التعبير للنشطاء ، والصحفيين، وهو أمر كنا نفخر به، ويجب أن نكرسه، ونحافظ عليه.
وقالت “همم” أن التقييد على حرية التعبير والرأي تتعارض مع دعوات، وتوجهات جلالة الملك التي شددت مراراً، وأكدت على حرية الإعلام، وأهمية أن لا تمس القوانين الحقوق والحريات، وإلى أهمية المضي في تحديث المنظومة السياسية بما في ذلك تجذير العمل الحزبي الذي لا يمكن أن يقوى، ويستقر، ويتعزز دون حرية التعبير، وحريات عامة في الفضاء السياسي، واحترام منظومة حقوق الإنسان.
ودعت “همم” إلى إطلاق سراح كافة الموقوفين، والمحتجزين، على خلفية جرائم حرية التعبير والإعلام، مطالبة مجدداً بتبني سياسات جزائية تكفل أن لا يتم استخدام القانون لتقييد الحريات.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف حریة التعبیر
إقرأ أيضاً:
نازحون سوريون بلبنان للجزيرة نت: قلقون من العودة
البقاع- في باحة المدرسة المتوسطة الرسمية المختلطة في بلدة بر الياس بالبقاع اللبناني، تقف رشا الأقرع عند زاوية من الملعب، تحتضن طفلتها بيد، وتمسك الأوراق الرسمية بيدها الأخرى، في انتظار دورها لتسليم الأمتعة تمهيدا للعودة إلى سوريا عبر معبر المصنع الحدودي.
رشا، وهي نازحة من ريف إدلب، تقول للجزيرة نت بنبرة يغلب عليها التعب والقلق "الحياة باتت صعبة هنا، أطفالي انقطعوا عن الدراسة، وأنا بعيدة عن أهلي منذ 9 سنوات. أشتاق للعودة، لكن لا بيت نعود إليه".
وتضيف "لا نعرف إلى أين نذهب، لا نملك منزلا ولا وسيلة نؤمّن بها معيشتنا. لكننا مجبرون على الرحيل". وعن مخاوفها من العودة تقول "بالطبع أشعر بالخوف، لا أعلم ما الذي تغيّر، كل شيء هناك غامض ومجهول، حتى أطفالي وُلدوا هنا واعتادوا الحياة في لبنان".
وحين سؤالها عن أولوياتها بعد الرجوع، تجيب رشا بواقعية قاسية "أول ما نحتاج إليه هو منزل يأوينا، ثم فرصة عمل لنعيش، لا توجد أي ضمانات ولا نعرف ما ينتظرنا". وتختم بنبرة تمتزج فيها المرارة بالأمل الحذر "لا نملك شيئا مضمونا، سوى أننا سنمكث أياما قليلة في منزل أحد أقارب زوجي، ريثما نحاول ترتيب أوضاعنا".
وعلى بعد أمتار، يجلس خالد العلي إلى جوار حقائب متواضعة، يتنقّل بنظره بين وجوه أطفاله الخمسة، محاولا إخفاء قلق يعتصر قلبه. وينتظر مناداة اسمه لإجراء الفحص الطبي، استعدادا للانضمام إلى قافلة عودة جماعية تنظّمها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
خالد الذي نزح من ريف حماة قبل 11 عاما، يروي للجزيرة نت قصته فيقول "تركنا كل شيء خلفنا بسبب الحرب، واعتقدنا أن الغياب لن يطول. لكننا عشنا أكثر من عقد في المخيمات والمنازل المستأجرة، ننتقل من ضيق إلى آخر".
ويعمل خالد في مهن يدوية متفرقة بالكاد تؤمّن له ثمن الخبز. ويقول إن قراره بالعودة لم يكن نابعا من أمل، بل من عجز فـ"لم يعد بمقدوري دفع الإيجار ولا إطعام أولادي. أخرج كل صباح أبحث عن عمل ولا أعود إلا بخبز وبعض الخضار. حتى المدارس توقّفت عن استقبال أطفالي بسبب الأوراق والكلفة".
إعلانوعن الوطن الذي يعود إليه بعد غياب طويل، لا يخفي مخاوفه، ويوضح "لا أعرف ماذا ينتظرني هناك. لا بيت، ولا عمل، ولا بنية تحتية. كل ما أملكه هو عائلة زوجتي التي وعدتني باستضافتنا لأيام، ريثما نجد مكانا نعيش فيه".
ويتابع "أطفالي لا يعرفون بلدهم، وها هم يعودون إليه، تركوا أصدقاءهم ومدارسهم، وأحمل في صدري قلقا مضاعفا: كيف أهيئهم لبلد تغيّر؟ وكيف أحميهم من فقدان جديد؟". ويصر خالد على التماسك ويختم "لسنا عائدين إلى حياة، بل إلى محاولة نجاة. كل ما نرجوه ألا نُضطر إلى النزوح من جديد".
خطوة تجريبيةبدأت المرحلة الأولى من خطة الحكومة اللبنانية لإعادة النازحين السوريين، عبر معبر المصنع الحدودي، بتنسيق بين المديرية العامة للأمن العام وبين السلطات السورية.
وتم تحديد نقطة تجمع بملعب نادي النهضة في بر الياس، حيث احتشدت عشرات العائلات منذ ساعات الصباح لاستكمال الإجراءات الأمنية واللوجستية، استعدادا لانطلاق القوافل في إطار عملية "العودة الطوعية والمنظمة".
وتواكب هذه العملية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة والصليب الأحمر اللبناني، إلى جانب عدة منظمات إنسانية.
ومن جانبها، قالت ليزا أبو خالد المتحدثة باسم المفوضية الأممية في لبنان -للجزيرة نت- إن جميع السوريين الذين يعودون حاليا إلى بلادهم عبر الحافلات التي أمنتّها منظمة الهجرة تتم متابعتهم ميدانيا من قبل فرق المفوضية داخل سوريا.
وأضافت ليزا أبو خالد أن "الوضع في سوريا لا يزال في حالة تطور مستمر، لكن منذ سقوط حكومة الأسد، لمسنا تزايدا في رغبة بعض اللاجئين بالعودة الطوعية إلى وطنهم". وأوضحت أن المفوضية "ترتكز في برامجها على رغبة اللاجئ نفسه، ومن يقرر العودة طوعا نوفر له الدعم والمرافقة، مع احترام كامل لقرار من لا يزال غير قادر على العودة في الوقت الراهن".
ويحصل العائدون ضمن هذا البرنامج -وفقا للمسؤولة الأممية- على مساعدة نقدية داخل لبنان قبل مغادرتهم، وهم أيضا مؤهلون للحصول على دعم مالي عند وصولهم إلى ديارهم تصل قيمته إلى نحو 400 دولار لكل عائلة، إلى جانب مساعدات إضافية يقدمها شركاء المفوضية، تشمل الدعم الاجتماعي والمساعدات الإنسانية نظرا للأوضاع المعيشية "القاسية" داخل البلاد.
وتابعت "العائدون، سواء عبر حافلات مؤمنة أو بوسائل نقل خاصة، يوقعون وثيقة تؤكد رغبتهم في العودة الطوعية. وبناءً على ذلك، يُشطب ملفهم من سجلات المفوضية في لبنان، ويتوقف حصولهم على أي دعم هنا، بينما نواصل متابعتهم في سوريا بهدف تأمين عودة مستدامة لا تؤدي لاحقا إلى نزوح جديد".
دعموحسب ليزا أبو خالد، تقدم المفوضية دعما نقديا بقيمة 100 دولار لكل فرد داخل لبنان قبل العودة، بالإضافة إلى تأمين وسائل نقل للعائلات غير القادرة على توفيرها، فضلا عن خدمات لوجستية واستشارات قانونية ومساعدة في استكمال الوثائق الرسمية، مثل تسجيل الأولاد الذين لم يتمكنوا من دخول المدارس اللبنانية.
وكشفت أن عدد اللاجئين السوريين المسجلين وغير المسجلين في لبنان يُقدّر بنحو مليون و400 ألف، في حين بلغ عدد العائدين حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي حوالي 120 ألف لاجئ تم التأكد من عودتهم وشطب ملفاتهم من قوائم المفوضية. وتوقعت أن يتراوح عدد العائدين إلى سوريا بحلول نهاية عام 2025 ما بين 200 و400 ألف لاجئ.
إعلانومنذ انطلاق البرنامج مطلع يوليو/تموز الجاري، سجل أكثر من 17 ألف شخص رغبتهم بالعودة، وقد شهد اليوم الأول لرحلات الحافلات عودة نحو 70 عائلة، لكن كثيرين اختاروا الرجوع بشكل مستقل فور حصولهم على المساعدة النقدية، مؤكدين أن "ما يحتاجونه فعلا هو الدعم المالي أكثر من وسائل النقل".
ومن جهته، قال رضا الميس رئيس بلدية بر الياس -للجزيرة نت- إن عودة السوريين اليوم "نظمت بدقة" تحت إشراف الأمن العام اللبناني وبمساندة القوى الأمنية الأخرى "ورغم العدد المحدود، الذي لم يتجاوز 80 شخصا، فإن التنظيم يدل على بداية مشجعة".
وأوضح أن البلدية تتابع العملية عن قرب، معتمدة على الجهات المختصة، خصوصا مع وجود نحو 20 مخيما للاجئين بالمنطقة، مما يجعل المتابعة دقيقة وحساسة. وأضاف أن العائدين شملوا سكانا من مناطق لبنانية أخرى، مما يعكس أهمية الخطوة الرمزية تحت إشراف الهيئات الحكومية والمانحة.
ووفق الميس، ساهم تحسن الظروف الأمنية بسوريا في تقليل المخاوف التي كانت تعيق العودة سابقا، وبدأت فرص العمل المتاحة فيها تجذب اليد العاملة، وهو عامل قد يعزز حركة العودة مستقبلا، برأيه.
وعبّر رئيس بلدية بر الياس عن أمله في "زيادة أعداد العائدين واستمرار العودة المنظمة بما يخفف معاناة اللاجئين ويعزز استقرارهم".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية