تحرير 144 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
قامت أجهزة وزارة الداخلية من تحرير(144) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال24ساعة.
اقرأ أيضاً: كواليس أولى جلسات مُحاكمة المُتهم بإنهاء حياة الرضيعة جانيت
فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء..فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير (144) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
ووفقًا لما أعلنه مجلس الوزراء، فإنه اعتبارًا من يوم الإثنين 1 يوليو 2024 يتم غلق المحلات التجارية 10 مساءًا باستثناء السوبر ماركت والصيدليات والمطاعم، على ان يتم غلق السوبر ماركت والمطاعم والصيدليات في الواحدة صباحًا وذلك ترشيدًا لاستهلاك الكهرباء.
عقوبة مخالفة قرار غلق المحال التجارية
وقد نص قانون المحال العامة على غلق المحل التجاري إداريا في حالة ارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، مخالفة شروط السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية، إذا أصبح المحل يمثل خطرًا داهما على الصحة العامة أو الأمن العام أو على سلامة رواده.
وبالنسبة للعقوبات المقررة لمخالفة هذا القانون، فقد نصت المادة 30 من قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة، فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف، كما يُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام هذا القانون دون إخطار مُسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة، والذي أتاح غلق المحال المخالفة مدد معينة أو سحب تراخيصها أو إزالة النشاط نهائي مدى الحياة ودفع 20 ألف جنيه في حالة مخالفة مواعيد وضوابط القانون.
كما فرض قانون الطوارئ على عقوبات تبدأ بغرامة من 300 جنيه لـ4 آلاف جنيه وتصل إلى الحبس والأشغال الشاقة لمخالفي القرارات وتجاوز الميعاد المحدد، وفرض كذلك غرامة 4 آلاف جنيه على غير الملتزمين
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلي قرار الغلق مجلس الوزراء مستوى الجمهورية أجهزة الأمن
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسكندرية يشدد على إزالة الإشغالات وردع كافة الممارسات الاحتكارية داخل الأسواق
شدد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتفتيش على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار وتوفير كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة داخل الأسواق والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.
وفي هذا الصدد، نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مُكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق للتأكد من ضبط الأسعار وجودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات بالشارع السكندرى.
وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع عدد 119 منشآة، والتحفظ على 6146 حالة إشغال متنوع بالإضافة إلى تحرير 1035 محضرًا متنوعًا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محال و242 إنذار وفرض غرامات فورية تقدر ب 2 مليون و186 ألف جنيه خلال أسبوع.
كان ضمن توجيهات وزارة التنمية المحلية بتيسير إجراءات استخراج تراخيص المحال العامة على مستوى المحافظات، والعمل على رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتسهيل حصول المواطنين على التراخيص اللازمة لممارسة الأنشطة التجارية.
تعلن إدارة الرخص المركزية للرقابة والمتابعة بمحافظة الإسكندرية عن بدء تطبيق حزمة جديدة من التسهيلات التي أقرتها وزارة التنمية المحلية بشأن إجراءات استخراج تراخيص المحال العامة وفقًا للقانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩.
وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم أصحاب الأنشطة التجارية والتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات الحكومية وبطتطبيق حزمة من التسهيلات والإجراءات المخفضة لتراخيص المحال.
وتؤكد محافظة الإسكندرية أنه تم تخفيض رسوم استخراج الترخيص بنسبة تصل إلى ٥٠٪، إلى جانب تبسيط الإجراءات وتقليل عدد المستندات المطلوبة، بما يساهم في سرعة إنهاء المعاملات.
وتشمل المستندات الأساسية للتقديم: بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب أو وكيله الرسمي، وسند الملكية أو عقد الإيجار المثبت التاريخ، ورسم كروكي يوضح الموقع العام للمحل، مع السماح باستكمال باقي المستندات خلال مراحل متقدمة من الإجراءات.
كما تهيب محافظة الإسكندرية بأصحاب المحال العامة سرعة التوجه إلى المركز التكنولوجي بالحي المختص لبدء إجراءات الترخيص والاستفادة من التسهيلات الجديدة، تفاديًا للتعرض لأي مخالفات أو غرامات قانونية.
وتيسيرًا على المواطنين وأصحاب المحال التجارية، وبالتنسيق مع إدارة الرخص المركزية للرقابة والمتابعة، أصبح بإمكان المواطنين سداد جميع الرسوم الخاصة بالجهات المختصة من خلال شباك واحد داخل المركز التكنولوجي بالحي الواقع في نطاقه المحل المراد ترخيصه.
وتدعو محافظة الإسكندرية جميع أصحاب المحال إلى سرعة تقنين أوضاعهم والاستفادة من التسهيلات المعلنة، لتجنب التعرض للمساءلة القانونية أو الغرامات الفورية في حال عدم ترخيص النشاط.
المثنى.. تحقيق مع المحافظ بخروق مالية ونفي لاشتباكات مع تجار مخدرات دوليين