أفادت القناة 13 الإسرائيلية، بأن "مصادر مهنية مطلعة على تفاصيل المفاوضات بشأن صفقة الرهائن، انتقدت سلوك نتنياهو في الأيام التي سبقت العملية في خان يونس"، وبحسب المسؤولين الإسرائيليين، فإن "نتنياهو أرسل رسائل علنية حول المحادثات في ذروة المفاوضات بشأن صفقة الرهائن، دفعت حماس إلى الاعتقاد بأن إسرائيل لا تريد صفقة".
وقال المسؤولون إن "محاولة الاغتيال جاءت بعد أيام قليلة من الإعلانات الرسمية والتسريبات التي صدرت عن الجانب الإسرائيلي وجعلت حماس تعتقد أن إسرائيل لا تريد صفقة. نحن بحاجة إلى التأكد من أن اغتيال الضيف يشكل دافعا وراء رغبتنا في التوصل إلى اتفاق، وألا يعكس عدم رغبتنا في التوصل إلى اتفاق".
وفي تعليق على تقرير القناة، قال مكتب نتنياهو إن الأخير "أوضح لفريق التفاوض بعد الهجوم الذي وقع يوم السبت، أن إسرائيل مستعدة لمواصلة المفاوضات. كما أن رئيس الحكومة يعقد الليلة مداولات خاصة بهذا الشأن".
وتابع "بدلا من الإحاطات الإعلامية التي تهدف إلى الضغط على إسرائيل، من المتوقع أن تستثمر الأطراف مجهولة الهوية طاقتها في دفع المفاوضات قدما في إطار الشروط الأساسية التي حددها رئيس الحكومة والمستوى السياسي، مع مواصلة الضغط العسكري على حماس".
المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية:
أن إسرائیل
إقرأ أيضاً:
صفقة فساد ضخمة في كهرباء حضرموت بقيمة ٨٧٠ مليون دولار
الجديد برس| كشفت وثيقة رسمية عن صفقة فساد بمئات الملايين من الدولارات تتعلق باستئجار محطة توليد كهرباء إسعافية في محافظة حضرموت، الخاضعة لسيطرة حكومة عدن الموالية للتحالف، شرقي اليمن، وسط غضب شعبي متصاعد نتيجة تدهور الخدمات الكهربائية رغم الكلفة الباهظة. وأظهرت وثيقة رسمية مؤرخة في سبتمبر ٢٠٢٤م، من محافظ
حضرموت الموالي للتحالف، مبخوت بن ماضي، إلى السفير السعودي محمد آل جابر، يطالبه فيها بالتدخل العاجل لاحتواء غضب الشارع الحضرمي بسبب انقطاع
الكهرباء المتواصل. وأكد بن ماضي في رسالته توقيعه عقداً مع شركة “الخليج للطاقة” لتوريد محطة كهرباء إسعافية بقدرة ١٠٠ ميجاوات تعمل بالمازوت، موضحاً أن العقد ينص على توفير أكثر من مليون و١٤٠ ألف طن من المازوت على مدى ٦ سنوات بسعر ٤٠٠ دولار للطن، ليصل إجمالي التكلفة إلى نحو ٨٧٠ مليون دولار، دون أن ينعكس ذلك بأي تحسن ملحوظ في خدمة الكهرباء على أرض الواقع. وتضمنت الرسالة اقتراح المحافظ تمويل نصف المبلغ عبر البرنامج السعودي لإعادة الإعمار خلال مدة ثلاث سنوات، من دون توضيح مصير الالتزامات التعاقدية أو الرقابة على تنفيذ المشروع. وأثارت هذه الصفقة ردود فعل غاضبة بين أبناء حضرموت، خصوصاً في ظل تصاعد المطالب الشعبية التي يقودها حلف قبائل حضرموت منذ يوليو ٢٠٢٤، بضرورة تخصيص عائدات النفط الخام المخزن في خزانات ميناء النشيمة على بحر العرب لتمويل مشاريع كهرباء دائمة، بدلاً من اللجوء إلى عقود تأجير مشبوهة. ويشير مراقبون إلى أن هذه الصفقة تمثل مثالاً صارخاً على الفساد وسوء إدارة الموارد وغياب الشفافية، في وقتٍ تعاني فيه مديريات حضرموت الساحل والوادي من تردٍ خطير في الخدمات الأساسية، على رأسها الكهرباء، وسط استمرار مراوغة الحكومة الموالية
للتحالف ومجلس القيادة الرئاسي في تلبية مطالب أبناء المحافظة.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!