واحد من بين 3 بالغين في الولايات المتحدة يمتلك سلاحا.. 393 مليون قطعة
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
تشير التقديرات إلى أن هناك 393 مليون قطعة سلاح ناري يملكها المدنيون في الولايات المتحدة، وأن 82 مليونا و880 ألف شخص في البلاد يمتلكون سلاحًا واحدًا على الأقل.
وبعد محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، المرشح عن الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة، خلال تجمع، برزت مسألة حمل السلاح الفردي من جديد على الواجهة، والتي كانت مجالا للنقاش في الولايات المتحدة على المستويين الاجتماعي والسياسي لفترة طويلة.
ووفقاً للمعطيات التي جمعها مراسل الأناضول من موقع "بوابة الإحصائيات الإلكترونية Statista" تراوحت نسبة الأسر الأمريكية التي تمتلك سلاحاً نارياً واحداً على الأقل بين 37 بالمئة و47 بالمئة منذ عام 1972 حتى 2024.
ووفقا للمعطيات كان 43 بالمئة من الأسر الأمريكية تمتلك سلاحا واحدا أو أكثر في عام 1972، ارتفع هذا المعدل إلى 44 بالمئة في عام 1975 وإلى 45 بالمئة عام 1980.
وبينما انخفض معدل ملكية الأسلحة إلى 44 في المئة عام 1985، إلا أنه ارتفع إلى 47 في المئة عام 1990.
وبعد هذا العام، حدث انخفاض حاد في معدل ملكية السلاح حتى عام 2000، الذي انخفض فيه نسبة امتلاك السلاح إلى 39 بالمئة.
وارتفعت نسبة ملكية الأسلحة إلى 43 بالمئة عام 2003، وبلغت 38 بالمئة عام 2004، و40 بالمئة عام 2005، و43 بالمئة عام 2006، و42 بالمئة ما بين 2007-2008، و40 بالمئة عام 2009، و39 بالمئة عام 2010.
وشهد عام 2011 زيادة حادة في معدلات ملكية الأسلحة، حيث ارتفعت إلى 45 بالمئة، لتنخفض هذه المعدلات إلى 43 بالمئة عام 2012، و37 بالمئة في عام 2013، و42 بالمئة عام 2014، و41 بالمئة عام 2015، و39 بالمئة عام 2016.
وتظهر المعطيات أنها بلغت 42 بالمئة عام 2017، و43 بالمئة عام 2018، و37 بالمئة عام 2019، و42 بالمئة عامي 2020 و2021، و45 بالمئة عام 2022، و42 بالمئة عام 2023.
اللاتينيون أكثر امتلاكا للأسلحة
ووفقا لبيانات من موقع "legalreader.com" الأمريكي، تشير التقديرات إلى أن هناك 393 مليون قطعة سلاح ناري يملكها مدنيون في البلاد.
وفي الولايات المتحدة، التي يوجد فيها 259 مليون شخص بالغ، يُعتقد أن 82 مليونًا و880 ألف شخص امتلكوا سلاحًا واحدًا على الأقل عام 2023.
ما يعني أن واحداً من كل 3 بالغين في الولايات المتحدة يمتلك سلاحاً.
كما تكشف الأرقام زيادة امتلاك الإناث للأسلحة في السنوات الأخيرة بنسبة 177.8 بالمئة، كما زادت ملكية الأسلحة بين ذوي الأصول اللاتينية أكثر من أي مجموعة عرقية أخرى خلال الفترة ما بين 2017-2023.
وبينما انخفضت ملكية الأسلحة بنسبة 22 بالمئة في الفئة العمرية ما بين 18 و29 عاما خلال السنوات الست الماضية، اشترى واحد من كل 20 شخصا بالغا في الولايات المتحدة سلاحا لأول مرة خلال وباء كورونا.
عمليات اغتيال
كان هناك ما لا يقل عن 15 اعتداءً مباشرا على رؤساء الولايات المتحدة والرؤساء المنتخبين والمرشحين الرئاسيين؛ أسفرت 5 منها عن وفيات، وفقًا لدائرة أبحاث الكونغرس.
أحدث هجوم أصاب رئيسا في عام 1981، عندما أصيب رونالد ريغان، الذي كان في منصبه، بجروح خطيرة خارج فندق واشنطن هيلتون.
في ذلك العام، أطلق عليه جون دبليو هينكلي جونيور النار، الذي ثبتت براءته بعد إعلانه مجنونا ولكنه ظل تحت رعاية نفسية مؤسسية لأكثر من 30 عاما.
أما أبرز هجوم كان في عام 1963، عندما قُتل جون ف. كينيدي، الذي كان في منصبه لأكثر من عامين، على يد لي هارفي أوزوالد، في مدينة دالاس؛ وما يزال الأمريكيون يثيرون تساؤلات حول اغتياله.
وبعد 5 سنوات، قُتل شقيق جون كينيدي، روبرت كينيدي، المرشح الرئاسي وعضو مجلس الشيوخ، برصاص في مدينة لوس أنجلوس.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية سلاح اغتيال ترامب امريكا اغتيال سلاح ترامب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الولایات المتحدة بالمئة عام فی عام
إقرأ أيضاً:
"نكسة كبرى للعدالة ".. انتقادات حادة لقرار بريطانيا مواصلة بيع الأسلحة لإسرائيل
واجه قرار المحكمة العليا في المملكة المتحدة، بعدم اختصاصها النظر في الدعوى المرفوعة ضد الحكومة البريطانية لوقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، موجة انتقادات واسعة من منظمات حقوقية محلية ودولية، التي وصفت الخطوة بأنها "نكسة كبرى للعدالة والمساءلة والقانون الدولي". اعلان
جاء القرار، الذي صدر يوم الاثنين، بعد دعوى قدمتها كل من مؤسسة "الحق" الفلسطينية وشبكة العمل القانوني العالمي في عام 2024، للمطالبة بتعليق جميع تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، بما في ذلك قطع غيار طائرات "إف-35" المقاتلة، في ظل اتهامات متكررة باستخدامها في ارتكاب جرائم بحق المدنيين في غزة.
وقالت ياسمين أحمد، مديرة فرع المملكة المتحدة في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تصريحات عقب الجلسة أمام المحكمة: "اليوم يوم حزين للعدالة والمساءلة والقانون الدولي، ولكنه أكثر حزناً بالنسبة للشعب الفلسطيني، الذي لا يزال يواجه جرائم الإبادة الجماعية وغيرها من الفظائع."
Relatedلأول مرة في العالم.. دعوى قضائية ضد مجموعة فاغنر الروسية أمام المحكمة العليا في بريطانيابريطانيا تتّجه لتصنيف "بالستاين أكشن" كمنظمة إرهابية.. وحراك شعبي ضد القراربدون تعليق: احتجاجات خارج المحكمة العليا في بريطانيا ضد عمليات الترحيل إلى رواندامن جهتها، اعتبرت الباحثة القانونية في منظمة "الحق"، دورين مكارثي، أن القرار يمثل "تواطؤًا صريحًا من قبل المملكة المتحدة في الإبادة الجماعية الجارية في غزة"، مضيفة أن القضية "ليست سوى بداية لمسار طويل نحو العدالة والمحاسبة".
ودعت مكارثي إلى إجراءات دولية حازمة ضد إسرائيل، شملت فرض حظر شامل على تصدير السلاح، وقطع العلاقات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية معها، إضافة إلى العمل على طردها من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومحاكمة المسؤولين عن الجرائم.
من جانبه، أعرب المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة، ساشا ديشموخ، عن "خيبة أمل عميقة" من موقف المحكمة، موضحاً أن: "رغم أن المحكمة أقرت بعدم اختصاصها بشأن قرار تصدير قطع غيار طائرات إف-35، فإن ذلك لا يُسقط المسؤولية عن الحكومة أو البرلمان في اتخاذ موقف قانوني وأخلاقي تجاه الانتهاكات."
وكانت الدعوى قد رُفعت بعد تجاهل الحكومة البريطانية لعدة مطالبات حقوقية بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل، في وقت تتصاعد فيه المطالبات الدولية بالتحقيق في الانتهاكات التي تُرتكب بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وسط اتهامات متزايدة باستخدام الأسلحة البريطانية في تلك الهجمات.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة