في أول أيام الأكازيون.. التموين تقدم نصائح مهمة للمواطنين
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
كتب- محمد سامي:
بدأت وزارة التموين، العمل بالأوكازيون الصيفى 2023، اليوم الإثنين ولمدة شهر، وعلى من يريد من المحلات التجارية المشاركة في الأوكازيون عليه التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلي الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.
وأصدرت الوزارة، نشرات توعوية وتم إرسالها إلى المديريات بشأن توعية المستهلك خلال شرائه في فترة الأوكازيون الصيفي 2023 للاستفادة من عروض تخفيضات الأسعار منها تفقد أكثر من محل مشارك فى الأوكازيون للحصول على أكبر نسبة فى التخفيضات لدى المحلات المشاركة، ومشاهدة الملابس بشكل جيد قبل الشراء للتأكد من جودتها.
وقالت: إنه فى حال وجود لون المنتج باهت، فإنه سيكون غير جيد ويتطلب الإبلاغ عن صاحب المحل التجارى ،ضرورة التعامل مع المحلات المرخصة وليس مع الباعة الجائلين لحصول المستهلك على حقه فى سلع جيدة وتخفيضات حقيقية، والتأكد من إعلان المحلات المشاركة بالأوكازيون الصيفى، عن سعرين على كل سلعة تتضمن السعر قبل وبعد التخفيض، والحصول على فواتير بالسلع التى يتم شراؤها، موضحة بها ثمن السلعة قبل الأوكازيون وبعد التخفيضات ،وان تتضمن الفاتورة نوع السلعة وتاريخ الشراء حتى يمكن للمواطنين استبدالها أو استرجاعها خلال المهلة التي حددها قانون حماية المستهلك، وأن يكون المواطنون أكثر إيجابية، ويقومون بالإبلاغ عن المحلات التي تقدم عروضا وهمية وسيتلقى جهاز حماية المستهلك شكاوى المواطنين على الخط الساخن للجهاز 19588 حال وجود تخفيضات وهمية أو سلع غير مطابقة للمواصفات القياسية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: جدول قطع الكهرباء نتيجة الثانوية العامة 2023 الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة الأوكازيون الصيفى التموين تخفيضات الملابس
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة لصدور تراخيص المحلات.. اعرف التفاصيل
وضعت وزارة التنمية المحلية إجراءات جديدة لصدور تراخيص المحلات من المحليات، ومن بينها ما يلي:
- تحديد مواصفات منظومة الكاميرات محلية الصنع، ومتطلبات الدراسات المرورية، واشتراطات الحماية المدنية وفقًا لكود حماية المنشآت من أخطار الحريق،
- بحث إعداد قائمة موحدة لرسوم استخراج وتجديد تراخيص الحماية المدنية على مستوى المحافظات، ووضع تصور لآليات تدبير احتياجات ومستلزمات الحماية المدنية من الخطة الاستثمارية للمحافظات.
منظومة إلكترونية مميكنةأوضحت وزارة التنمية المحلية أنه تم بحث إنشاء منظومة إلكترونية مميكنة، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ بهدف حوكمة إجراءات تراخيص الحماية المدنية للأنشطة المختلفة، بالإضافة إلى التنسيق مع جميع الجهات المعنية بالانتهاء من تحديث الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من أخطار الحريق، وذلك بحد أقصي خلال مدة 3 أشهر، بالإضافة إلى استعراض خطوات ومتطلبات ترخيص المنشآت وفقًا للمعايير الفنية والقانونية المقررة.
طالبت وزيرة التنمية المحلية، من جميع الجهات المعنية، مراعاة تيسير الاشتراطات وتخفيض التكاليف المالية والوقت الزمني لاستخراج الرخص قدر الإمكان، مع ضرورة إعداد بيان واضح لتحديد خطوات ومتطلبات كل نشاط وفقًا للمعايير الفنية والقانونية المعمول بها طبقاً لتصنيف هذا النشاط، بما يمكن أصحاب المحال والمنشآت من تنفيذ المتطلبات القانونية والفنية وإقامة منشآت جديدة بشكل سليم، وتوفيق أوضاع المنشآت القائمة.
وشددت الوزيرة على تحديد كل المستندات المطلوبة لإصدار الموافقة على الترخيص، بجانب تحديد المدة الزمنية التي سيصدر بها تلك الموافقة، والرسوم الخاصة لذلك، بالإضافة إلى وضع المحددات والاشتراطات الخاصة بالموافقة على الترخيص.
فرق عمل لتبسيط الاجراءاتواشارت وزيرة التنمية المحلية الى تشكيل فرق عمل فنية من مختلف الجهات المعنية لتتولى إعداد مقترحات تفصيلية بشأن تبسيط إجراءات التراخيص وتوحيد الاشتراطات، على أن يتم عرض التصورات النهائية خلال الاجتماعات القادمة للجنة العليا لتراخيص المحال العامة.
كما أوصت اللجنة بأهمية الإسراع في استكمال متطلبات المنظومة الرقمية الخاصة بتراخيص الحماية المدنية والمحلات العامة، وتكثيف جهود التوعية لأصحاب الأنشطة والمنشآت لتعريفهم بالتيسيرات الجديدة، وتشجيعهم على توفيق أوضاعهم من خلال حزمة من الحوافز التشجيعية والاستفادة من الإجراءات المبسطة .
يأتى ذلك تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء لوزارتي التنمية المحلية والإسكان بالتنسيق المشترك لوضع تصور شامل يهدف إلى تيسير وتبسيط إجراءات إصدار التراخيص للأنشطة المختلفة، الصناعية أو التجارية على حد سواء، بما يواكب جهود الدولة في دعم بيئة الاستثمار وتعزيز الاقتصاد الرسمي.
وأكدت الدكتورة منال عوض، أهمية اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بتشجيع أصحاب مختلف المنشآت على توفيق أوضاعهم القانونية، من خلال إتاحة تيسيرات ملموسة في عملية الترخيص، بما لا يزيد من الأعباء الواقعة عليهم، وذلك بهدف دمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي للدولة، وتحقيق الاستفادة الكاملة من الطاقات الإنتاجية غير المستغلة.
بدء مشروع تطوير ملعب نادي الخلود