سيدة عادت لزوجها لإقناعه بتسجيل طفلهما فسقطت عارية من الدور الرابع
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
خاص
شهدت مصر واقعة مروعة لسيدة متزوجة سقطت وهي عارية من مسكنها بالدور الرابع بالإسكندرية بعد مرور شهور على خلافها مع زوجها.
وذكرت أسرة الضحية أن الأخيرة أنجبت منذ حوالي شهر وكانت أغلب شهور الحمل في بيت أهلها لكنها عادت لمنزل الزوجية قبل الحادث بيوم.
وتابعت الأسرة :”من أول الحمل زوجها كان بيضربها ويقولها أنا قولتلك مش عايز عيال.
وأكدت أن زوج الضحية كان يقص شعرها ويمضيها على إيصالات أمانة كما رأت كل أنواع القهر، كما كان يطفأ السجائر في جسمها فهربت منه طول فترة الحمل.
وتابعت الأسرة كنا رافضين رجوعها ليه لكنها رجعت له قبل الحادث بيوم عشان تقنعه يكتب الطفل لأنه كان رافض يسجل ابنهم وبيقول مش عايز عيال”.
وأكدت الأسرة إلى أن الضحية وقعت من الدور الـ 4 ، وكانت حينها دون ملابس بينما ابنها الرضيع كان زوجها يحبسه في غرفة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الإسكندرية حادث سقوط
إقرأ أيضاً:
ترك لها 6000 جنيه وكتب ثروته لكلبيه.. قصة سيدة من أروقة محكمة الأسرة
جلست ليزا وهي سيدة أجنبية في الأربعينات من عمرها، في ردهة محكمة الأسرة تحمل في يدها أوراق زواجها وصورًا من حياتها مع زوجها الراحل ، تحاول استيعاب صدمة لم تتوقعها بعد سنوات من الحياة الزوجية المستقرة.
فبعد وفاة زوجها المصري، اكتشفت أن وصيته تنص على تحويل جميع ممتلكاته لصالح كلبيه جاك وماجي ، دون أن يترك لها شيئًا بما في ذلك الشقة التي كانت تقيم بها معه.
قالت ليزا، في أقوالها أمام المحكمة إنها تزوجته عن حب وعاشت معه سنوات طويلة في مصر ، وكانت تتوقع أن تكون النهاية كما كانت البداية حياة مشتركة، وذكريات مستقرة لكن الوصية كانت صادمة، حيث جاء فيها أنه يوصي برعاية الكلبين من أمواله ويرفض منح أي جزء من ممتلكاته لزوجته.
ورغم هذه الوصية، لم تكن ليزا مطلقة رسميًا مما فتح أمامها بابًا قانونيًا للمطالبة بحقوقها، حيث بدأت محاميتها باتخاذ الإجراءات القانونية لإثبات أحقيتها في الميراث.
بدأت الإجراءات باستخراج شهادة وفاة الزوج ، من مصر ثم تم رفع دعوى إعلام وراثة وكانت العقبة الكبرى في القضية، تتعلق بإثبات عدم وجود ورثة آخرين، وهو ما تطلب جمع وثائق رسمية من خارج البلاد لم تكن جميعها متاحة إلكترونيًا.
وبعد أشهر من المتابعة ، حصلت ليزا على حكم بإعلام الوراثة وتوجهت إلى البنوك للتحقق من حجم الميراث ، لكنها فوجئت بأن الحسابات البنكية لا تحتوي إلا على مبالغ بسيطة خمسة آلاف جنيه في البنك الأول وألف جنيه في الثاني ولا شيء في الثالث.
واتضح أن الأموال الحقيقية تم تحويلها إلى خارج مصر قبل وفاة الزوج بفترة قصيرة، مما جعل الزوجة لا تحصل في النهاية إلا على ستة آلاف جنيه فقط بعد سنوات من الزواج.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف