أول تعليق من إيهاب جلال عقب تولية مهام تدريب الإسماعيلي
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى عن سعادته بالعودة مجدداً لتولية مهام تدريب الفريق، وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد لتقديمه اليوم الإثنين.
إقرأ أيضًا..
وقال إيهاب جلال في تصريحات بالمؤتمر الصحفي :" أوجه الشكر لرمز الإسماعيلي الكبير علي أبو جريشة كونه أحد أساطير النادي والذي تحمل المسئولية في ظل الظروف الصعبة الحالية، فضلًا عن القديران عماد سليمان وصبري المنياوي".
وأضاف :" هناك رسالة مهمة وهي أننا جميعًا أشقاء في مقدمتهم المدرب الكفء حمزة الجمل، وهدفنا واحد وهو عودة الدراويش مرة أخرى، لذلك مستحيل أدخل في صراع مع أي شخص من زملائي السابقين أبناء النادي المخلصين".
وأضاف :" إيهاب جلال إلى أنه حصل اتصال هاتفي واحد فقط من علي أبو جريشة وعماد سليمان، ووافقت فورًا على تولي القيادة الفنية، علمًا أن القيد مغلق لثلاث فترات متتالية، لذلك سوف نعتمد على اللاعبين الحاليبن والناشئين".
واختتم:" لا توجد نية بداخله سوى العمل على مصلحة الفريق، ورجوعه لسابق عهده في مقدمة المنافسين على البطولات وليس الصراع من أجل البقاء بالدوري الممتاز، ولن ألتفت لأي شيء يوقف مسيرتي مع الإسماعيلي العريق".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إيهاب جلال تدريب الاسماعيلي أخبار الرياضة إیهاب جلال
إقرأ أيضاً:
إيهاب الطماوي: زيادة القيمة الإيجارية أثارت غضب شريحة واسعة من المواطنين
قال النائب إيهاب الطماوي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن الحزب يرى ضرورة إعادة النظر في عدد من النقاط الجوهرية بمشروع قانون الإيجار القديم بعد أيام من المناقشات داخل البرلمان.
وأكد الطماوي، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، أن الحزب يطالب بمراجعة ما ورد في مشروع الحكومة بشأن الزيادات المقررة على القيمة الإيجارية، لا سيما للوحدات السكنية، مشيرًا إلى أن هذا البند أثار حالة من الغضب لدى شريحة واسعة من المواطنين.
كما دعا إلى إعادة النظر في مدة السنوات الخمس المحددة لتحرير العقود الإيجارية، موضحًا أن هذه المدة بحاجة لإعادة تقييم بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.
وشدد الطماوي على أن الحزب ثبت لديه أن النقطتين الأكثر إثارة للغضب في الشارع تتعلقان بزيادة الإيجار وإنهاء العلاقة الإيجارية، وهو ما يتطلب التعامل معه بحذر شديد، ومراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للأسر المتضررة من تطبيق القانون بصيغته الحالية.