الوكالة الدولية للطاقة الذرية ..ما هي حدود صلاحياتها للتفتيش؟

فيينا"رويترز":لم يتسن للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، التي تراقب الالتزام بمعاهدة حظر الانتشار النووي العالمية، إجراء عمليات تفتيش في إيران منذ أن شنت إسرائيل ضربات عسكرية على منشآتها النووية في 13 يونيو.

وفيما يلي بعض التفاصيل عن صلاحيات التفتيش التي تتمتع بها الوكالة:

* هل تتمتع الوكالة بولاية قضائية عالمية؟

لا.

تقتصر رقابة الوكالة على الدول الموقعة على المعاهدة والبالغ عددها 191، وعلى دول أخرى لديها ترتيبات منفصلة معها. وإيران طرف في المعاهدة، وبالتالي فهي تخضع لإشراف الوكالة، وهو ما يشمل عمليات التفتيش التي تهدف إلى ضمان عدم "تحويل" أي مواد نووية مثل اليورانيوم للاستخدام في صنع قنابل.

إسرائيل ليست طرفا في المعاهدة، وهي الوحيدة في الشرق الأوسط التي يعتقد على نطاق واسع أنها تمتلك أسلحة نووية. ولا تؤكد إسرائيل أو تنفي ذلك.

وهي ليست لديها سوى اتفاق ضمانات محدود مع الوكالة من شأنه أن تشرف الوكالة على بعض المواد والمنشآت، وهي جزء بسيط مما تمتلكه إسرائيل وليس أي مما يعتقد على نطاق واسع أنه برنامجها للأسلحة النووية.

وعلى النقيض من ذلك، لدى إيران اتفاق ضمانات شامل مع الوكالة يجب عليها بموجبه أن تقدم تفاصيل جميع موادها النووية ذات الحساسية بالنسبة للانتشار النووي، بما في ذلك كل جرام من اليورانيوم المخصب.

* هل يمكن للوكالة الذهاب إلى أي مكان في إيران وفي أي وقت؟

لا. فهي مقيدة إلى حد كبير بتفتيش المنشآت النووية الإيرانية المعلنة وفق ما هو منصوص عليه في اتفاق الضمانات الشاملة المبرم عام 1974، وهي مواقع مثل محطات تخصيب اليورانيوم الثلاث في نطنز وفوردو التي كانت تعمل حتى قصفتها إسرائيل في 13 يونيو حزيران.

وكانت لديها إمكانية الوصول بصورة منتظمة لتلك المنشآت إلى أن تعرضت للهجوم. وتقول الوكالة إنه منذ ذلك الحين، تم "إغلاقها" ولم يتم السماح للمفتشين بدخولها، مضيفة أنها تأمل أن يعود مفتشوها في أقرب وقت ممكن.

* هل كان للوكالة صلاحيات أكبر سابقا؟

نعم. وضع اتفاق 2015 بين إيران وقوى كبرى قيودا صارمة على أنشطة طهران النووية، لكنه وسع أيضا نطاق إشراف الوكالة ليشمل أجزاء من البرنامج النووي الإيراني غير مشمولة في اتفاق الضمانات الشامل مثل إنتاجها ومخزونها من أجهزة الطرد المركزي، وهي الآلات التي تخصب اليورانيوم.

وكانت هذه أعلى درجة صلاحية إشراف للوكالة على بلد على الإطلاق.

يرجع جزء كبير من هذه الزيادة في صلاحيات الإشراف لموافقة إيران في إطار اتفاق 2015 على تطبيق البروتوكول الإضافي، ووهو ملحق باتفاقات الضمانات الشاملة للبلدان، وضعته الوكالة لتعزيز دورها في منع الانتشار النووي. ووقعت إيران على البروتوكول الإضافي لكنها لم تصادق عليه قط.

وأحد أهم الأدوات الإضافية التي يمنحها البروتوكول الإضافي للوكالة سلطة إجراء عمليات تفتيش مفاجئة، والتي تسمح بمجرد الإخطار قبل وقت قصير من الوصول إلى مواقع، منها مواقع لم تعلن إيران أنها ذات صلة بالملف النووي.

* لماذا لم تعد تتمتع بمثل هذه الصلاحيات الواسعة؟

خلال ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأولى في 2018، قرر ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم في 2015، وأعاد فرض العقوبات الأمريكية على إيران التي كانت قد رُفعت في إطار الاتفاق.

وردا على ذلك، بدأت إيران اعتبارا من العام التالي تجاوز الحدود التي فرضها الاتفاق على أنشطتها النووية، لكنها قلصت أيضا الإشراف الإضافي الذي تفرضه الوكالة بموجب الاتفاق.

وفي فبراير شباط 2021، أعلنت إيران أنها لن تُنفذ التزاماتها الإضافية بموجب اتفاق عام 2015، بما في ذلك تنفيذ البروتوكول الإضافي. وعقدت اتفاقا مع الوكالة للاستمرار في استخدام معدات المراقبة، مثل كاميرات المراقبة المُضافة بموجب الاتفاق، لكنها أمرت بإزالتها جميعا في يونيو حزيران 2022.

* ما الذي فُقد مع الإشراف الإضافي؟

لم يُسقط تقليص إشراف الوكالة فقط أداة التفتيش المفاجئ المهمة، لكنه ترك أيضا نقاط ضعف في المجالات المطبق عليها إشراف إضافي.

وتقول الوكالة الآن إنها فقدت ما يسمى "استمرارية المعرفة" لسنوات عديدة، ولن تتمكن أبدا من جمع كل ما حدث في مجالات تشمل إنتاج أجهزة الطرد المركزي وبعض أجزاء أجهزة الطرد المركزي الرئيسية وجردها، فضلا عن مخزون إيران من "الكعكة الصفراء"، وهو اليورانيوم الذي لم يُخصب.

ويعني اختفاء عدد من أجهزة الطرد المركزي أنه من غير المستبعد استخدامها لتخصيب اليورانيوم سرا في منشأة غير مُعلنة. ومن السهل إخفاء منشأة كهذه في مبنى صغير نسبيا، مثل مستودع.

وتقول الوكالة إنها لا تستطيع ضمان أن يكون النشاط النووي الإيراني مخصصا بالكامل للأغراض السلمية، ولكنها أيضا لا تملك مؤشرات موثوقة على وجود برنامج منسق للأسلحة النووية.

* ماذا لو انسحبت إيران من المعاهدة؟

هددت إيران بالانسحاب من المعاهدة، في حين قالت في الوقت نفسه إنها لن تطور أسلحة نووية إذا فعلت ذلك.

اشتكت طهران من أن المعاهدة ونظام منع انتشار الأسلحة النووية فشلا في حمايتها من هجوم من دولة تملك ترسانة نووية، وهي الولايات المتحدة، ودولة أخرى يعتقد على نطاق واسع أنها تملك ترسانة نووية، وهي إسرائيل.

وتسمح المعاهدة لأي طرف بالانسحاب منها بإشعار مدته ثلاثة أشهر "إذا قرر أن أحداثا استثنائية، تتعلق بموضوع هذه المعاهدة، عرضت المصالح العليا لبلاده للخطر".

والدولة الوحيدة التي أعلنت انسحابها من المعاهدة هي كوريا الشمالية في 2003 وطردت مفتشي الوكالة قبل أن تبدأ في اختبار أسلحة نووية.

المصدر: لجريدة عمان