أعلنت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الانتربول»، عن عملية واسعة النطاق شملت مصادرة أصول تبلغ قيمتها ما يقرب من 3 ملايين يورو، واعتقال 300 شخص، وتفكيك العديد من الشبكات الإجرامية حول العالم.

وذكرت إذاعة «فرنسا الدولية»، أن ذلك جاء نتيجة لعملية أمنية كبرى نفذها "الإنتربول" في الأشهر الأخيرة ضد جرائم الاحتيال المالي.

واستهدفت العملية العديد من الجماعات الإجرامية في غرب أفريقيا، بما في ذلك على وجه الخصوص مجموعة "بلاك اكس" وهي جماعة نيجيرية نشطة للغاية في الاحتيال عبر الإنترنت، ولكن أيضًا في الاتجار بالبشر والاتجار بالمخدرات.

وكانت هذه العملية التي أطلق عليها اسم «جاكال 3» ونسقها الإنتربول واسعة النطاق. واستمرت في الفترة من 10 أبريل إلى 3 يوليو في خمس قارات. وكان الهدف منها هو مهاجمة الاحتيال المالي عبر الإنترنت بشكل خاص والذي تنظمه الجماعات الإجرامية في غرب إفريقيا.

ومما يدل على أهميتها، أنها حشدت قوات الشرطة ووحدات الاستخبارات المالية ومكاتب استرداد الأصول والجهات الفاعلة في القطاع الخاص في 21 بلدا حول العالم. ومن بين الدول المعنية، نيجيريا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا، وأيضا الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وحتى اليابان.

ووفقا للإنتربول، أدت العملية إلى اعتقال 300 شخص، وتحديد هوية 400 مشتبه بهم إضافيين، وحجب أكثر من 720 حسابا مصرفيا، ومصادرة أصول بقيمة 2.7 مليون يورو، وتفكيك شبكة إجرامية كبرى تقودها مجموعة نيجيرية في الأرجنتين حيث تم اعتقال 72 شخصًا وتجميد حوالي مائة حساب مصرفي ومصادرة أكثر من مليون يورو من الأوراق النقدية المزورة.

اقرأ أيضاً«صاحبها غدر بيها».. تحقيقات موسعة مع 4 «ذئاب بشرية» في الهرم

تفاصيل حبس المتهم بقتل صديقه في حلوان

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: حملة اعتقال الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث الإنتربول المنظمة الدولية الاحتيال المالي الشرطة الجنائية

إقرأ أيضاً:

فرنسا تغرم شي إن 40 مليون يورو بتهمة التضليل التجاري.. وتحقيقات أوروبية وشيكة

فرضت هيئة مكافحة الاحتكار وحماية المستهلك في فرنسا، الخميس، غرامة مالية قدرها 40 مليون يورو (نحو 47.2 مليون دولار) على شركة "إنفينيت ستايل" المحدودة، المشغّلة لمنصة "شي إن" الصينية الشهيرة في مجال التجارة الإلكترونية، بعد تحقيق استمر نحو عام وكشف عن ممارسات تجارية "مضللة" في السوق الفرنسية.

وفي بيان رسمي، أوضحت الهيئة أن الشركة ضللت المستهلكين بشأن الخصومات المعروضة، حيث تبين أنها لم تلتزم بالقواعد الخاصة بالسعر المرجعي للاقتطاعات، والمحدد في القانون الفرنسي بأنه أدنى سعر تم عرضه خلال الثلاثين يوماً السابقة للإعلان. 

وأظهرت نتائج التحقيق أن "شي إن" تعمدت في كثير من الحالات رفع الأسعار قبل إعلان الخصم، ما جعل العروض المعلنة وهمية في جوهرها.

وبحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، فإن تحليل آلاف المنتجات على النسخة الفرنسية من المنصة بين تشرين الأول/أكتوبر 2022  وآب/أغسطس 2023 كشف أن 57% من الاقتطاعات المعلنة لم توفر سعراً أقل فعلياً، بينما كان الاقتطاع أقل من المُعلن في 19% من الحالات، بل زادت الأسعار في 11% من العروض.


وأكدت "شي إن" في بيان لها أن الجهة التنظيمية أخطرت الشركة بالمخالفات في آذار/مارس 2024، وأنها اتخذت "إجراءات تصحيحية" خلال الشهرين التاليين، مضيفة أن "جميع الإشكالات التي تم رصدها قد عُولجت بالكامل منذ أكثر من عام". 

كما شددت على التزامها بالامتثال للقوانين الفرنسية الخاصة بالتجارة الإلكترونية.

ضغوط أوروبية متصاعدة 
تأتي هذه الغرامة في سياق توجه أوروبي متزايد نحو تشديد الرقابة على منصات التجارة الإلكترونية الكبرى، وخاصة تلك العابرة للحدود والتي شهدت نمواً متسارعاً خلال السنوات الأخيرة. 

وتُعد قضية "شي إن" جزءاً من تطبيق واسع النطاق لـ"قانون الخدمات الرقمية" (DSA)، الذي دخل حيز التنفيذ مؤخراً، ويُلزم المنصات الكبرى بالكشف عن تفاصيل ممارساتها التجارية، وأساليب تسعيرها، والتأكد من دقة عروض الخصومات والمحتوى الترويجي.

ويرى مراقبون أن ما حصل مع "شي إن" يمثل نموذجاً لصدام بين دينامية النمو السريع للمنصات الرقمية العالمية، ومتطلبات الشفافية وحماية المستهلك في الأسواق المحلية، وخصوصاً في أوروبا حيث يتنامى الوعي القانوني والبيئي لدى المستهلكين.


"الموضة السريعة" تحت مجهر الرقابة والبيئة
تُعد "شي إن" من أبرز شركات الموضة السريعة في العالم، وتقوم استراتيجيتها التسويقية على طرح تشكيلات أسبوعية بأسعار منخفضة تجذب فئات واسعة من الشباب والمراهقين. 

إلا أن هذا النموذج لطالما واجه انتقادات حادة من منظمات بيئية وحقوقية، اتهمت الشركة بالاعتماد على سلسلة توريد تعاني من ظروف عمل قاسية، وأجور متدنية، وساعات طويلة في بيئات غير آمنة.

وقد تكررت خلال العامين الماضيين تقارير دولية اتهمت "شي إن" بانتهاك معايير حقوق العمال، بالإضافة إلى الأثر البيئي السلبي الناتج عن الإنتاج المفرط للنسيج والملابس. 

ويُضاف الآن ملف الخصومات المضللة كحلقة جديدة في سلسلة التحديات التنظيمية والأخلاقية التي تواجهها الشركة في الأسواق الغربية.

مقالات مشابهة

  • اعتقال 1965 متهماً بمخدرات في حملة أمنية واسعة ببريطانيا
  • إسرائيل تكذب على العالم.. الاحتلال يسوق لصورة أكثر الجيوش أخلاقًا
  • فرنسا تغرم شي إن 40 مليون يورو بتهمة التضليل التجاري.. وتحقيقات أوروبية وشيكة
  • 20 مليون يورو تقرب نجم انتر من الهلال
  • يارب ما اشوف فيك شر.. زوجة مروان عطية تدعو له بعد خروجه من العملية
  • أمانة جدة تصادر أكثر من 3 أطنان من الخضروات والفواكه ضمن حملة رقابية
  • رئيس رابطة الليجا يهاجم ريال مدريد بسبب مشاركته في مونديال الأندية: "يريدون راحة مقابل 140 مليون يورو"
  • «فيزا»: الإمارات تتصدر العالم في التسوق عبر الهاتف المحمول
  • الإنتربول يحذر من تزايد الاتجار بالبشر المرتبط بالاحتيال الإلكتروني
  • اعتقال صينيين بتهمة تجسس وتجنيد بحارة أميركيين