6755 خليجياً في الدولة مستفيداً من نظام مدّ الحماية التأمينية حتى نهاية 2022
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
اختتمت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية الحملة الموحدة التي انطلقت بالتعاون مع أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتم خلالها التوعية بنظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في دوله من خلال التعريف بنظام مد الحماية وشروط الاشتراك وآلية سداد الاشتراكات، والاستفادة من المنافع التأمينية للمشتركين فيه.
وبموجب النظام يتم التأمين على مواطني دول المجلس العاملين من قبل أصحاب العمل في الدولة مقر العمل، بحيث انه وعند انتهاء مدة خدمة الموظف يحصل على معاش تقاعدي أو مكافأة نهاية خدمة وفقاً لقانون التقاعد الذي يخضع له في البلد موطن الموظف، وتمتد المنافع التأمينية للنظام لتشمل المستحقين ممن كان يعيلهم المؤمن عليه أو صاحب المعاش حال حياته. وقالت الهيئة : بلغ عدد العاملين الفعالين في دولة الإمارات من مواطني دول مجلس التعاون في القطاعين العام والخاص حتى نهاية الربع الأخير لعام 2022 بحسب آخر الإحصائيات، 6755 مؤمنا عليه من مختلف دول مجلس التعاون، موزعة على النحو الآتي: 4266 مؤمنا عليه من سلطنة عمان، و1271 من المملكة العربية السعودية ، و 1120 من مملكة البحرين، و87 من دولة الكويت، و 11 من دولة قطر.
وبلغ عدد الخليجيين المنتهية خدمتهم حتى نهاية الربع الأخير لعام 2022 ممن عملوا في دولة الإمارات 9718 مؤمنا عليه.
وينص نظام مد الحماية التأمينية على إلزام أصحاب العمل بالاشتراك عن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين لديهم طبقاً للنظام التأميني المقرر في دولتهم من حيث التسجيل والاشتراك، وعلى صاحب العمل أن يؤدي الاشتراكات المستحقة عنهم بما لا يتجاوز حصة صاحب العمل المقررة لمواطني دولة الإمارات العاملين لديه، ويتحمل الموظف الخليجي فروق الاشتراكات إن وجدت.
وأطلقت حملة مد الحماية التأمينية بالتزامن مع الحملة الموحدة التي أطلقتها دول مجلس التعاون الخليجي للتوعية بالمنافع التأمينية للمؤمن عليهم الخليجيين العاملين في غير دولهم للإسهام في تعزيز الوعي التأميني لدى الأفراد وبما يضمن الوفاء بالالتزامات تجاههم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية بشأن الحوار الاستراتيجي الثالث بينهما
ترأس كل من معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، وسعادة السيد جان نويل بارو، وزير أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية، الحوار الاستراتيجي السنوي الثالث بين البلدين، الذي انعقد في العاصمة الفرنسية باريس يوم 12 يونيو 2025.
رحبت قطر وفرنسا بانعقاد الحوار، واستعرضتا التقدم المهم الذي تم إحرازه منذ زيارة الدولة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، إلى فرنسا في فبراير 2024، والتي أسفرت عن مبادرات تعاون جديدة في مجالات الأمن والدفاع والاقتصاد والتجارة والاستثمار والتعليم. وأكد البلدان متانة علاقتهما الثنائية وتعهدا بمواصلة تطويرها من خلال توسيع الشراكة الاستراتيجية في ملفات رئيسة.
التعاون السياسي والدبلوماسي
أكد الوزيران مجددا التزام قطر وفرنسا بدعم نظام دولي قائم على القواعد والقانون الدولي، وتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط، والتعاون الوثيق فيما يتعلق بالأزمات الإقليمية والعالمية.
فلسطين-إسرائيل: دعا كلا الوزيرين إلى وقف إطلاق النار، والإفراج عن جميع الأسرى والمحتجزين المتبقين، والتوصل إلى حل سياسي طويل الأمد يعطي أملا لضحايا هذا الصراع وإيجاد مسار نحو حل الدولتين. وأعرب وزير أوروبا والشؤون الخارجية عن تقدير فرنسا العميق لجميع جهود الوساطة التي تبذلها قطر، بما في ذلك تلك التي تهدف إلى تأمين وقف فوري لإطلاق النار في غزة.
ودعا الوزيران كليهما إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق للسكان الفلسطينيين في غزة. وذكرا أن تسييس المساعدات الإنسانية والتهديدات بالتهجير القسري أو خطط إسرائيل للبقاء في غزة بعد الحرب أمور غير مقبولة. وأشار الوزيران إلى أن القيود التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية على المساعدات الإنسانية الأساسية للسكان الفلسطينيين في غزة أمر مستنكر تماما ويشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي. كما شددا على أن إسرائيل ملزمة بالوفاء بجميع التزاماتها لضمان التدفق الفوري للمساعدات إلى غزة بشكل مكثف ودون عوائق، بما في ذلك التعاون مع الأمم المتحدة لضمان أن يكون إيصال المساعدات متوافقا مع المبادئ الإنسانية.
أكد الوزيران مجددا معارضتهما لأي عملية تهجير قسري لسكان غزة الفلسطينيين، حيث إن ذلك يعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وعاملا رئيسيا لزعزعة الاستقرار في المنطقة بأكملها.
ترحب قطر بمصادقة فرنسا على خطة إعادة إعمار غزة التي صاغتها جامعة الدول العربية في شهر مارس الماضي، باعتبارها أساسا جادا وموثوقا لتلبية احتياجات إعادة الإعمار والحكم والأمن بشكل فوري في أعقاب الحرب على غزة. وتضمن احترام القانون الدولي وتحافظ على مستقبل غزة ضمن إطار دولة فلسطينية مستقبلية.
رحب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، بالاجتماع الدولي المقرر عقده برئاسة فرنسية سعودية مشتركة في 18 يونيو من أجل تنفيذ حل الدولتين.
وأعلن كلا الوزيرين أن هذه الجهود هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين للإسرائيليين والفلسطينيين مما يضمن استقرار المنطقة كلها.
كما أكدا أن المؤتمر الدولي رفيع المستوى بشأن الحل السلمي لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، المقرر عقده بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/RES/79/81، سيساهم في تحقيق هذا الهدف من خلال وضع خارطة طريق موثوقة لتنفيذ هذا الحل، بما يتيح للبلدين العيش جنبا إلى جنب بسلام ضمن حدودهما المعترف بها دوليا. وأكد الوزيران أن الدولة الفلسطينية المستقبلية ستتحمل بشكل حصري مسؤولية سيادة القانون، بما في ذلك أولوية العمل الشرطي.
سوريا: نوه الوزيران بعملية الانتقال التاريخية الجارية في سوريا. وأكدا أهمية وجود ترتيب سياسي شامل يحمي حقوق الجميع بغض النظر عن العرق أو الطائفة أو الدين أو الجنس. وجددا دعمهما لإعادة بناء سوريا جديدة وحرة، ومستقرة، وذات سيادة، تحترم جميع مكونات المجتمع. واتفقا على أن الاستقرار والأمن في سوريا أمر بالغ الأهمية لجميع مواطنيها وكذلك المنطقة المحيطة بها. ولتحقيق هذه الغاية، التزم الوزيران بالعمل معا حيثما أمكن لتقديم المساعدات الإنسانية ودعم التنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار على المدى الطويل. ورحبا برفع العقوبات الدولية المفروضة على الاقتصاد السوري وشجعا الاستثمارات الأجنبية في البلاد. رحبت قطر بالدعم الفرنسي للقرار الأخير للاتحاد الأوروبي برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا وبالاجتماع الأخير بين فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، وفخامة الرئيس أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية . ومن شأن هذا الدعم والمبادرات أن تمكن سوريا والشعب السوري من تحقيق الانتقال نحو الاستقرار والسلام والازدهار. وأدان الوزيران الاعتداءات على وحدة الأراضي السورية وحذرا من أساليب التصعيد الرامية إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة.
لبنان: رحبت دولة قطر باستضافة فرنسا للمؤتمر الدولي لدعم شعب وسيادة لبنان في أكتوبر 2024. وترحب الدولتان بالتقدم المحرز في الإصلاحات السياسية والاقتصادية في لبنان.
تدعم قطر وفرنسا وحدة الأراضي والحقوق السيادية للشعب اللبناني، ودعا الوزيران جميع الأطراف إلى الالتزام بالتعهدات التي تم التوصل إليها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر 2024. وفي هذا السياق، طالبا بالانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من لبنان، والنشر الكامل للقوات المسلحة اللبنانية ودعمها المستمر لضمان الأمن وتحقيق احتكار الدولة للأسلحة، بمساعدة قوات اليونيفيل وآلية الإشراف لاتفاق نوفمبر 2024 بشأن وقف إطلاق النار، والذي تشارك فيه فرنسا إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية.
كما أكدا دعمهما لعملية التغيير التي بدأت تحت قيادة الحكومة اللبنانية الجديدة، والتي تهدف إلى إعادة لبنان إلى مسار الإعمار والتعافي والاستقرار. وأعربا عن استمرار دعمهما للقوات المسلحة اللبنانية وللقوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل)، التي تعد جهودها أساسية لضمان استقرار جنوب لبنان.
إيران: أكد الوزيران مجددا دعم كل من قطر وفرنسا لحل دبلوماسي يفضي إلى اتفاق يعالج ويزيل جميع الهواجس الدولية المتعلقة بالأنشطة النووية الإيرانية، وذلك مقابل رفع العقوبات، بهدف الحفاظ على الهيكل العالمي لمنع الانتشار النووي، وتعزيز الاستقرار وخفض التصعيد في منطقة الخليج. كما جددا دعمهما للمحادثات الجارية بين جمهورية إيران الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية. وحثا إيران إلى التعاون الكامل والفعال مع الطلبات المشروعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وأعمالها.
جمهورية رواندا وشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية: أكد الوزيران التزامهما المشترك بالسلام والاستقرار والأمن في منطقة البحيرات الكبرى. وأشادت فرنسا بجهود الوساطة التي تبذلها قطر بين جمهورية رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبين السلطات الكونغولية وتحالف نهر الكونغو وحركة 23 مارس (AFC/M23). وشددا على ضرورة استمرار الأطراف في العمل نحو التوصل إلى وقف لإطلاق النار، على النحو الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2773 (2025). وإثر مشاركتها، إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية رواندا وجمهورية توغو، في اجتماع الدوحة بتاريخ 30 أبريل الماضي، أكدت فرنسا مجددا دعمها المستمر لجهود السلام التي تبذلها دولة قطر.
السودان: أكد الوزيران عزمهما على مواصلة العمل معا لمعالجة الصراع المدمر في السودان. وأعادت كل من قطر وفرنسا التذكير بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2736 (2024) الذي يطالب قوات الدعم السريع بوقف حصار الفاشر ويدعو إلى خفض التصعيد الفوري. وأكدا دعمهما لوحدة البلاد، وحثا الطرفين المتحاربين إلى وقف الأعمال العدائية فورا، والوفاء بالتزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق.
مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات (UNOC): رحب الوزيران بتنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات في مدينة نيس بفرنسا، خلال الفترة من 9 إلى 13 يونيو 2025، لدعم اقتصاد الكربون الأزرق ومكافحة الصيد غير المشروع، وذلك من بين أمور أخرى. وأشادا بمعاهدة التنوع البيولوجي البحري خارج نطاق الولاية الوطنية في أعالي البحار (BBNJ) باعتبارها إنجازا بارزا في الحماية الجماعية لأعالي البحار.
الاقتصاد والتجارة والاستثمارات
أكدت قطر وفرنسا أهمية الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المتنامية بينهما، حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري أكثر من 1,3 مليار يورو في عام 2024. وأشار الوزيران إلى أن التجارة الثنائية تسهم بشكل كبير في دعم الوظائف والابتكار والتنمية الاقتصادية في كلا البلدين.
واستعرض الوزيران التقدم المحرز في التزام قطر التاريخي لعام 2024 باستثمار 10 مليارات يورو في قطاعات رئيسية للاقتصاد الفرنسي. وسوف تشمل استثمارات قطر قطاعات ذات منفعة متبادلة، تتراوح بين الأمن الغذائي، والاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، وأشباه الموصلات، والتحول في مجال الطاقة، والفضاء، والملكية الفكرية، والصحة، والسياحة والضيافة، والثقافة. ورحبا أيضا بالمنتدى التجاري القطري الفرنسي القادم كفرصة لتعزيز النمو التجاري والاستثماري المشترك. وناقشا سبل تعزيز الشراكة الاستثمارية بشكل أكبر، وأكدا استعدادهما لتسهيل التعاون بين القطاعين الخاصين القطري والفرنسي. كما استعرضا مجالات الاهتمام المشترك، مثل السياسة المالية، والتمويل المستدام، والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
يسلط استثمار قطر المبتكر في صناعة أشباه الموصلات في فرنسا الضوء على دورها في القطاعات الفرعية الرئيسية للتكنلوجيا، بما في ذلك التطويرات في سلسلة التوريد التي تعمل أيضا على دفع التحولات الرقمية والخضراء في قطاعات حيوية مثل الذكاء الاصطناعي والحركة وتكنولوجيا المستهلكين.
ناقش الجانبان سبل تعزيز شراكتهما في مجالي التجارة والاستثمار، من خلال خارطة طريق تركز على المجالات الاستراتيجية بما يتماشى مع إطار أهداف التنويع الاقتصادي الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 ووفقا للخطة الاقتصادية "فرنسا 2030".
أشاد الوزير الفرنسي بالتزام قطر المستمر لضمان توفير إمدادات الطاقة المستمرة والموثوقة إلى أوروبا، بما في ذلك فرنسا، مما يساهم في تعزيز أمن الطاقة للبلاد.
الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب
جددت قطر وفرنسا التأكيد على أهمية الدفاع والأمن كأساس راسخ لشراكتهما. وقد تجلى ذلك من خلال زيادة الزيارات على المستوى الرسمي خلال الاثني عشر شهرا الماضية، وتعزيز التنسيق على المستوى العملياتي.
رحب الوزيران بتنفيذ الشراكة العملياتية الدفاعية المشتركة، بما يشمل التخطيط المشترك، والتدريب، والمناورات العسكرية، وآخرها مناورات "بيغاس"، و"السلام"، و"الكوت"، بالإضافة إلى المشاريع المشتركة في الصناعات الدفاعية والابتكار، وعمليات الشراء الدفاعية الجارية، والتعاون بين القوات الجوية للبلدين، والذي تعززه الملكية المشتركة لطائرات "رافال" المقاتلة.
وأشادا بالتقارب الاستراتيجي بين قطر وفرنسا، والذي يسهم في تعزيز التعاون الثنائي بين المؤسستين العسكريتين. كما أعربا عن تطلعهما لاستكشاف سبل تطوير أوجه تعاون جديدة بين قواتهما المسلحة لدعم القدرات الدفاعية المستقبلية.
كما بحثا أيضا سبل البناء على الروابط القائمة وتوسيع الأنشطة المتعلقة بالمصالح الاستراتيجية المشتركة، خاصة وأنها تسهم في خفض التصعيد وتعزيز الأمن في منطقة الخليج والبحر الأحمر.
ورحب الوزيران بالشراكة القوية طويلة الأمد بين قوات الأمن في البلدين، بما في ذلك التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الفعاليات الرياضية الضخمة، وإدارة الأزمات، وإدارة الفعاليات الكبرى، وأمن الطيران والمطارات، والأمن السيبراني، والتحقيقات الرقمية، والاحترافية المتبادلة وبناء القدرات.
وأشادا بعلاقات الصداقة والثقة المتبادلة بين قوة "لخويا" القطرية والدرك الوطني الفرنسي اللذين يحتفلان في عام 2025 بالذكرى العشرين لتعاونهما. كما رحبا بتطوير شراكة استراتيجية بين الشرطة القطرية ونظيرتها الفرنسية، وإنشاء اللجنة العليا للشرطة، وشددا على أهمية البناء على هذا التعاون.
وأكد الوزيران أن مكافحة الإرهاب تظل مجالا ثنائيا محوريا للتعاون، وبينا أن هذا التعاون أساسي في الوقاية من الإرهاب ومكافحته، وضمان سلامة مواطني البلدين. وتعكس هذه الجهود الحاجة إلى نهج منسق لمواجهة مجموعة متنامية من التهديدات الإرهابية التي تتجاوز الحدود الوطنية. كما اتفقا على مواصلة الشراكة القوية في مجال الأمن السيبراني، ومكافحة الإرهاب، والتصدي للتطرف العنيف والتدفقات المالية غير المشروعة.
التعاون في المجال الإنساني والإنمائي
أكد الوزيران، فيما يتعلق بالتعاون الإنساني والتنموي الدولي، على النجاح المستمر للتعاون الثنائي البرامجي والتنسيق بين الوكالات التنفيذية في بلديهما، بما في ذلك صندوق قطر للتنمية، ومؤسسة التعليم فوق الجميع، "صلتك"، والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD).
رحب الوزيران، فيما يخص التنمية، بتجديد التعاون الثنائي في هذا المجال، مستندين إلى توقيع اتفاقيتين رئيسيتين في فبراير 2024 بين صندوق قطر للتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية، ومؤسسة التعليم فوق الجميع، ومؤسسة "صلتك" والوكالة الفرنسية للتنمية. وأعربا عن تقديرهما للتعاون الأول من نوعه بين صندوق قطر للتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع طموح لتجديد وتوسعة مستشفى القديس يوسف في القدس الشرقية. كما رحبا بتجديد التزام صندوق قطر للتنمية ومجموعة AFD (الوكالة الفرنسية للتنمية وبروباركو وإكسبرتيز فرانس) بتمويل مشاريع تنموية مشتركة، واتفاقهما على رفع سقف التمويل المشترك من 50 مليون دولار إلى 100 مليون دولار طوال مدة مذكرة التفاهم. وعلى المدى القصير، يلتزم صندوق قطر للتنمية ومجموعة AFD بتفعيل الشراكة في البلدان التالية، والتي تشهد احتياجات ملحة، وبدأت بالفعل المناقشات حول الأولويات المشتركة، وهي: لبنان، فلسطين، وسوريا. كما رحب الوزيران باعتزام صندوق قطر للتنمية ومجموعة AFD العمل أيضا، على المدى المتوسط، على أنشطة مناصرة عالمية مشتركة، وتوسيع نطاق الشراكة لتشمل التمويل المبتكر.
وأشاد الوزيران بالمباحثات الجارية بين صندوق قطر للتنمية ومركز الأزمات والدعم التابع لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، لاستكشاف مجالات جديدة للحوار والتمويل المشترك، بما في ذلك في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، بالإضافة إلى مجال الخدمات اللوجستية الإنسانية.
أعرب الوزيران، في أعقاب الالتزام المشترك بين سمو أمير دولة قطر وفخامة رئيس الجمهورية الفرنسية بتخصيص مبلغ 200 مليون دولار في عام 2024 للإغاثة الإنسانية في غزة، عن ضرورة الاستجابة العاجلة للاحتياجات الإنسانية الملحة هناك. كما أشادا بالأثر الإنساني لجهود الإغاثة الصحية المشتركة في غزة، بما في ذلك عمليات الإجلاء الطبي، وإيصال وتدفق المساعدات الإنسانية والأدوية وسيارات الإسعاف. كذلك، سلطا الضوء على جهود الإغاثة المشتركة في لبنان لدعم السكان المتضررين من النزاع.
أيد الوزيران، استنادا إلى النجاحات الأخيرة في العمليات الإنسانية المشتركة، إطلاق عملية طوارئ إنسانية مشتركة جديدة لتزويد أفغانستان بالمعدات الطبية والأدوية.
ويعد هذا التعاون تجسيدا للشراكة الاستراتيجية الراسخة، والتزاما من قطر وفرنسا بالوقوف إلى جانب الشعوب المتضررة من النزاعات.
التعليم والصحة والرياضة
أشاد الوزيران بقوة التعاون القائم في مجالات التعليم والصحة والرياضة. وفيما يتعلق بالتعليم، تناولا الشراكة المتنامية في هذا المجال، لا سيما في اتفاقيات تبادل المعرفة والبحث العلمي بين مؤسسات التعليم العالي القطرية والفرنسية، بما في ذلك معهد الدوحة للدراسات العليا ومعهد العلوم السياسية بباريس (Sciences Po).
وقد تم تعزيز التعاون في مجالي البحث العلمي والابتكار من خلال الشراكة المتينة بين مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار (QRDI) ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الفرنسية، مثل المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي (CNRS)، والمفوضية الفرنسية للطاقة الذرية والطاقات البديلة (CEA)، والمعهد الوطني للصحة والبحث الطبي (INSERM)، وجامعة HEC باريس. وفي إطار برنامج قطر للابتكار المفتوح، حصلت شركات فرنسية على جوائز من مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، وهي شركات تتعاون مع مؤسسات وشركات صغيرة ومتوسطة قطرية لتحقيق تقدم كبير في مجالات العلوم الزراعية والرعاية الصحية.
وتتطلع قطر وفرنسا إلى توقيع البرنامج التنفيذي الثامن لتعزيز التعاون الثنائي، خاصة في مجالات تعليم اللغة الفرنسية، والتعليم التقني والمهني والعالي، وتنقل الطلاب والمعلمين. وتهدف هذه الاتفاقية إلى إنشاء لجنة توجيهية معنية بتعليم اللغة الفرنسية ابتداء من الصف التاسع (الثالث الفرنسي) في المؤسسات التعليمية الحكومية القطرية، بالإضافة إلى لجنة توجيهية أخرى معنية بتطوير التعاون الجامعي. وأعرب الجانبان عن نيتهما المشتركة في تعزيز التعاون في التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال دعم تبادل الطلاب والباحثين، واستكشاف برامج تدريبية ومبادرات تعليمية مشتركة تساعد الطلاب على تحقيق أهدافهم الشخصية والمهنية.
أعربت قطر وفرنسا كذلك عن رغبتهما في تعزيز تبادل الخبرات في الأوساط الطبية بين البلدين، من خلال تقارب أو تبادل الباحثين. وأعرب وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي عن تقديره للدعم الذي قدمته قطر في افتتاح أكاديمية منظمة الصحة العالمية مؤخرًا في مدينة ليون.
وهنأ معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، الجمهورية الفرنسية، على نجاحها الكبير في استضافة دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية الصيفية "باريس 2024". وأكد الجانبان رغبتهما في مواصلة تبادل الخبرات والمعرفة، وتعزيز التعاون فيما يتعلق بالأثر الإيجابي والإرث الذي تتركه استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى. وتطرقا بشكل خاص إلى السبل التي يمكن من خلالها للرياضة أن تقدم التزامات قوية في القضايا الاجتماعية والبيئية، بما في ذلك الحد من الانبعاثات وامتصاص الكربون، وتعزيز الشمول والتنوع، ومكافحة خطاب الكراهية والعنصرية وأشكال التحيز والتمييز الأخرى.
التعاون في مجالات الثقافة والفن والتراث
رحب الوزيران بالعلاقات المؤسسية والشعبية العميقة التي تعززت من خلال الروابط المشتركة في مجالات الثقافة والفن والتراث. واستذكرا الزيارة التي قامت بها سعادة السيدة رشيدة داتي، وزيرة الثقافة بالجمهورية الفرنسية، إلى قطر في أبريل الماضي، بدعوة من السلطات القطرية وسعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيسة مجلس أمناء متاحف قطر.
جاءت هذه الزيارة في إطار الالتزامات المبرمة ضمن مذكرة التفاهم التي وقعت في يونيو 2024 بين سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيسة مجلس أمناء متاحف قطر وسعادة السيدة رشيدة داتي، ممثلة لوزارة الثقافة الفرنسية. ورحب الوزيران بتوقيع ست اتفاقيات شراكة في أبريل 2025 بين متاحف قطر ووزارة الثقافة الفرنسية، والمؤسسات الثقافية في كلا البلدين، والتي تغطي مجالات تعاون واسعة تشمل التدريب، والمعارض، والإعارات، والبحث العلمي، وإقامات الفنانين، وتطوير ورش عمل تعليمية في مجال الصورة موجهة لجمهور الشباب، وتطوير أعمال إنتاجية مشتركة، ودعم إنشاء مكتبة سينمائية (سينماتيك). وتعمل المؤسسات الثقافية القطرية والفرنسية حاليا على تنفيذ هذه الاتفاقيات.
وتشمل هذه الاتفاقيات اتفاقية إطارية بين متاحف قطر ووزارة الثقافة الفرنسية للتدريب المهني في القطاع الثقافي، واتفاقية بين متاحف قطر والمؤسسة العامة لمتحف أورسيه ومتحف أورانجري – فاليري جيسكار ديستان، تشمل مشاريع بحثية، ومشاريع معارض مشتركة، ومبادرات أكاديمية وتعليمية. كما ستواصل متاحف قطر التعاون مع متحف غيميه (Musée Guimet) الذي يشمل مشاريع بحثية وتعليمية ومشاريع ترميم مخصصة للفنون الآسيوية. كما وقعت متاحف قطر أيضا اتفاقية شراكة مع "المصانع الوطنية – سيفر"، و"الصناعات الوطنية للأثاث Mobilier national" في فرنسا، تركز على مجالي التصميم والحرف اليدوية، بهدف تعزيز الروابط بين المصممين والحرفيين في كلا البلدين. وفي إطار هذه الشراكات، تشمل الاتفاقيات القطرية الفرنسية الأخرى مذكرة تفاهم بين معهد الدوحة للأفلام والمركز الوطني الفرنسي للسينما والرسوم المتحركة، وكذلك مذكرة تفاهم بين مكتبة قطر الوطنية والمكتبة الوطنية الفرنسية (Bibliothèque Nationale de France).
رحب الجانبان أيضا بزيادة التعاون بين وزارتي الثقافة القطرية والفرنسية، لا سيما من خلال التجديد المرتقب لاتفاقية التعاون بين الوزارتين.
وجدد الوزيران التزام بلديهما بحماية التراث، خصوصا في مناطق النزاع، والاحترام الكامل لكافة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).
مستقبل مشترك ومسؤول
تؤكد قطر وفرنسا على أهمية استمرار شراكتهما بما يخدم مصالح البلدين ويعزز التنسيق نحو مستقبل مشترك ومسؤول.
كما تتطلعان إلى استعراض التقدم المحرز في هذه المجالات خلال الحوار الاستراتيجي الرابع الذي سيعقد في الدوحة عام 2026.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام