مصر تنفذ أكبر عملية شراء منذ عامين بعد انخفاض أسعار القمح
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر 770 ألف طن قمح معظمها من القمح الروسي في ممارسة دولية، مما يمثل أكبر عملية شراء منفردة لها منذ عام 2022 بعد انخفاض أسعار القمح الروسي.
وأوضحت الهيئة، وهي المشتري الحكومي للحبوب في مصر، أن المشتريات شملت 50 ألف طن من القمح البلغاري إضافة إلى 720 ألف طن من القمح الروسي.
وكان سعر القمح الروسي هو الأدنى في الممارسة ويعتقد المتعاملون أن الحد الأدنى غير الرسمي لسعر التصدير في روسيا لم يتم تنفيذه.
وتم تطبيق الحد الأدنى للسعر منذ العام الماضي في محاولة لإبطاء صادرات القمح الروسي وتهدئة أسعار الطحين (الدقيق) والخبز المحلية.
وأظهرت بيانات رويترز أنه يعتقد أن عملية الشراء هي الأكبر للهيئة العامة للسلع التموينية في ممارسة واحدة منذ يونيو 2022.
وقال مصدران لرويترز إن حسام الجراحي نائب رئيس الهيئة اجتمع مع مسؤولين روس الشهر الماضي للحث على إعادة النظر في الحد الأدنى للسعر للسماح بإجراء مزيد من المفاوضات حوله.
وتعتمد مصر، التي غالبا ما تكون أكبر مستورد للقمح في العالم، بشكل كبير على واردات القمح الروسي التنافسية.
وعانت مصر خلال العامين الماضيين من نقص العملات الأجنبية لكنها بدأت في الحصول على تمويل لم يكن متوقعا منذ أواخر فبراير شباط من صندوق النقد الدولي والإمارات وكيانات أخرى.
واشترت الهيئة العامة للسلع التموينية قمحا من مناشئ أرخص خلال الشهرين الماضيين.
وقال أحد المتعاملين "يبدو أن قرار الحكومة الروسية... بإنهاء الحد الأدنى للسعر كان خطوة مرحب بها خلال الأزمة المالية في مصر".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات القمح الروسي روسيا مصر مصر اقتصاد عالمي روسيا القمح الروسي القمح الروسي روسيا مصر أخبار مصر القمح الروسی الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
زيادة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني لـ 2700 جنيه والأقصى 16700 جنيه في يناير 2026
تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فى تنفيذ زيادة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني لـ 2700 جنيه والأقصى 16,700 جنيه فى يناير 2026
وأعلنت الهيئة أنه في خطوة جديدة تعكس التزام الدولة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة التأمينية، واستكمالا لخطة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتحسين قيم المعاشات سنوياً في ضوء قدراتها المالية ، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من 1 يناير 2026، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، بينما يرتفع الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه. ويهدف هذا التعديل إلى ربط الأجور الفعلية للمؤمن عليهم بمستحقاتهم التأمينية المستقبلية، مما يُسهم في تحسين مستوى المعاشات حيث سيرتفع الحد الأدنى للمعاش للمحالين للتقاعد بدءًا من يناير 2026 إلى 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا، كما سيصل الحد الأقصى للمعاش إلى 13360 جنيهًا، مقارنة بـ11600 جنيه حاليًا.
وأشار عوض إلى أن تنفيذ خطة تحسين قيم المعاشات قد أسفرت عن تحقيق زيادات تدريجية في الحدود التأمينية خلال الفترة من عام 2019 حتي عام 2026، إذ ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 إلى 1755 جنيهًا، والحد الأقصى من 6480 إلى 13360 جنيهًا، في مؤشر واضح على حرص الدولة على تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتوفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات والمستحقين.
تجدر الإشارة إلي أن قانون 148 لسنة 2019 قد ألزم أصحاب الأعمال بالتأمين علي الأجر الفعلي للمؤمن عليه و أن الهدف من تحديد الحد الأدنى لأجر الاشتراك هو تحديد الاجر لبعض الفئات التي يصعب تحديد أجرها كالعمالة غير المنتظمة و عمال المقاولات و التشييد و البناء و كذلك عمال الزراعة ....الخ .
وفي إطار التيسير على أصحاب الأعمال والمنشآت التي يزيد عدد المؤمن عليهم بها عن 100 مؤمن عليه، أشار رئيس الهيئة إلى إمكانية تقديم استمارات تعديل الأجور عبر وسيط إلكتروني مثل "فلاش ميموري" أو "اسطوانة مدمجة CD" تتضمن بيانات المؤمن عليهم وتعديلات الأجور، على أن يتم تسليمها إلى مكتب التأمينات المختص.