«معاك خدمة العملاء».. سقوط المتهم بالنصب على أصحاب البطاقات الائتمانية بالمنيا
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط متهم تخصص في النصب على أصحاب البطاقات الائتمانية بالمنيا.
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تعرض بعض عملاء البنوك، لعمليات نصب واحتيال واستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص، وإيهامهم بأنهم موظفو خدمة العملاء بالبنوك، أو مندوبو بعض الجهات الرسمية، وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية، أو تحديث بياناتهم البنكية، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، فضلا عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية، مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين، بزعم تحديث بياناتهم البنكية.
وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط أحد مرتكبي ذلك النشاط الإجرامي بمحافظة المنيا، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة، حيث قام بالاستيلاء على مبالغ مالية من عدد من المواطنين، وعثر بحوزته على هاتف محمول، بفحصه فنيا تبين احتواؤه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطه الإجرامي.
وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي وارتكابه 8 وقائع، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
اقرأ أيضاًإصابة 13 شخص في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط
إحالة مسؤولي مركز طبي ببني سويف للتحقيق لتلاعبهم في سجلات الحضور والإنصراف
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المنيا الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع خدمة العملاء حوادث النصب
إقرأ أيضاً:
قرار بشأن موظف متهم باختلاس نصف مليون جنيه من مركز نقل الدم
قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل محاكمة أمين الخزينة الرئيسي بالمركز القومي لخدمات نقل الدم، بعد اتهامه باختلاس أموال عامة وتزوير مستندات رسمية، لجلسة 25 أغسطس المقبل.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم "ك. إ." استغل موقعه الوظيفي خلال الفترة من أكتوبر 2020 وحتى نوفمبر 2021، واستولى على مبالغ مالية تجاوزت 534 ألف جنيه، كان من المفترض توريدها للبنك المركزي المصري، لكنه بدلًا من ذلك أودعها في حسابه الشخصي.
النيابة لم توجه للمتهم فقط تهمة الاختلاس، بل أيضًا تزوير محررات رسمية، حيث أثبتت التحقيقات قيامه بالتلاعب في إيصالات استلام النقدية، عبر تسجيل مبالغ أقل من المُحصلة فعليًا.
كما قام بتزوير حوافظ توريد نقدية، مستخدمًا قسائم مزورة نُسبت زورًا للبنك المركزي، أعدت بشكل محكم لتبدو وكأنها مستندات أصلية، في محاولة لإخفاء الجريمة.
بناءً على قرار المستشار معتز الحميلي، القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، تم إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات للمحاكمة العاجلة.