المنيا تستعرض مستجدات ملف التصالح وأداء المراكز التكنولوجية
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
عقد اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، اجتماعا اليوم الأربعاء، استعرض خلاله آخر مستجدات ملف التصالح فى مخالفات البناء ، والإجراءات التنفيذية المتبعة فى هذا الملف الذى توليه الدولة وقيادتها السياسية اهتماما بالغا، والوقوف على نسب ومعدلات الإنجاز فى ملف التصالح، والنتائج التى يتم رصدها بشكل يومى داخل المراكز التكنولوجية، التابعة لكل مركز من مراكز المحافظة، إلى جانب تقييم أداء موظفى كل مركز تكنولوجى، ومدى رضا المواطنين عن كل اجراء من شأنه أن يسهل عملية التصالح، وييسرها على المواطنين.
جاء ذلك بحضور اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام، ورؤساء المراكز، ووكيل وزارة الزراعة، وجهات الولاية، والأملاك، والإصلاح الزراعى، والمتغيرات المكانية، ورؤساء المراكز التكنولوجية، والإدارات الهندسية، والشئون القانونية بالمحافظة .
وأكد المحافظ، حرصه خلال جولاته الميدانية لمراكز المحافظة التسعة، على زيارة كل مركز تكنولوجى، وتفقد الإجراءات اللازمة ، لإنهاء طلبات التصالح، ومناقشة المواطنين ومطالبهم، ومدى رضاهم عن موظفى المركز، وإزلة اى معوقات قد تواجه إجراءات التصالح فوراً ودون تردد او تخاذل .
وأشاد اللواء كدوانى، بالجهود التى يقوم بها الجهاز التنفيذى بالمحافظة، فى ملف الإزالة خلال المراحل المختلفة لموجات إزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة، مشددا على بذل المزيد من الجهد ، للحفاظ على الرقعة الزراعية، وحق الأجيال القادمة ، واستعادة هيبة الدولة ، موجها بالتعاون التام بين جميع جهات الولاية ، ووحدة رصد المتغيرات المكانية ، وباقى الأجهزة المعنية ، بالإضافة الى توفير أوجه الدعم اللوجيستى اللازم ، من معدات وآليات لسرعة إنجاز المهام بشكل كامل وتام .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: آخر مستجدات ملف التصالح مخالفات البناء أخبار محافظة المنيا
إقرأ أيضاً:
تداول المعلومات.. تسقط الشائعات
إن الشرعية الدستورية، ألزمت الدولة بتوفير المعلومات، وإتاحتها بكل شفافية ووضوح للشعب، من خلال ضوابط قانونية تنظم هذا الحق والحصول عليه، ولكن إذا كان القانون الأسمى والأعلى، قد أقره فى صلب تشريعاته، فكيف لا يوجد قانون إلى الآن، ينظم حرية تداول المعلومات والإفصاح عنها من مصادرها، لقد عرض رئيس الوزراء هذا الأمر، ذات القيمة الدستورية وجلا حقيقته، فى اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضى، حتى لا يكون هناك أى تناقضات لسلطة تشريعية تقره، أو ثمة أغلال أو قيود تعوق ممارسته، ثم Yن جموع الصحفيين فى أشد الاحتياج للمعلومات الصحيحة، فهم يريدونها ويكافحون من أجلها، لأنها بمثابة أكسجين الحياة بالنسبة لهم، وضرورة حتمية تقتضيها حرية العمل الصحفى، وتعتبر حجر الزاوية والتأصيل القانونى، فى حق التعبير عن الرأى فلا يكون إلا بها، لأنه لا ينفصل عن حرية الصحافة، وهو أساس العمل الديمقراطى لكل بلد متحضر، يسعى لإقامة دولة المؤسسات، التى تحترم حرية الرأى والنقد البناء، وهذا لن يأتى إلا فى ظل وجود صحافة حرة، يلتمس منها الشعب الآراء والأفكار، لتؤكد الإيمان بالعلم وترتقى بالمعرفة، بغية إصلاح حال المجتمع والأفراد، وتحقيق السعادة والرفاهية والازدهار والتقدم لهما، وتزداد الحياة رقيًا وجَمالًا.
إن أهمية إعداد تنظيم قانونى، لحرية الحصول على المعلومات وتداولها، له عدة أسباب رئيسية نذكر منها ثلاثة «أولها» أن هذا الحق وجد الحماية الدستورية فى إقراره، أى عندما تقره الحكومة تكون كاشفة لهذا الحق، بضوابط قانونية تنظمه وليست منشئة له.
«وثانيها» أن توافر المعلومات وسهولة الوصول إليها، دون فرض أى قيود عليها، تكون الدولة قد حققت أفضل طريقة للقضاء على الشائعات،التى أصبحت الشغل الشاغل لقنوات الشيطان، والسويشال ميديا الخاصة بها، التى تبث سموم الأفاعى والعقارب بتمويل من الخارج، وأن المقدمين لبرامجها هم خائنون عملاء ومرتزقة مأجورون لخدمة مخطط الشيطان، لأن هدفهم السعى بنشر الفتن والأكاذيب، وتأليب الرأى العام ضد الحكومة ومؤسسات الدولة الوطنية.
«وثالثها» يستحيل أن يكون هناك محتوى صحفى هادف، يخدم المصلحة العامة، دون أن يكون هناك تدفق وانسياب للمعلومات، وهذا ما تقوم به الصحف الورقية ومواقعها الرقمية، حيث إن ثمرة تَكريس أفكار عملهم الجماعى، يتواجد عندما يستسقى الصحفى معلوماته الصحيحة من المصادر الموثوق بها، وهذه حقيقة يتفق عليها كل من يشتغل أو يمتهن رسالة الصحافة، لأن توفير الوثائق والبيانات يمثل الشكل الأساسى فى نجاح العمل الصحفى، ومن نافلة القول يجعلنا نتحدث على أن، لا حرية صحافة دون وجود لحرية المعلومات وتداولها، وأن وجودها يضع حدًا قويًا لتقييد الشائعات وكبحها، وهذه الرؤية قد ظهرت حقيقتها جلِيا، عندما عزمت الحكومة على سن قانون المعلومات.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"