الكويت تعلن بدء إجراءات حفر حقل الدرة هذا العام.. ما موقف إيران؟
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
صرح الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح لرويترز، بأن تحديث الدراسات الهندسية بشأن حقل الدرة الغازي سوف تنتهي بنهاية هذا الصيف، وبعدها تبدأ إجراءات الحفر والبناء في وقت لاحق هذا العام. ويأتي ذلك بعدما سبق أن طالبت إيران بحصة في حقل الدرة الذي تقدر احتياطياته المؤكدة بنحو 20 تريليون قدم مكعبة، ووصفت الاتفاق الكويتي السعودي لتطويره والمبرم في عام 2022 بأنه “غير قانوني”.
ولم تردّ وزارة النفط الإيرانية فوراً على طلب التعليق على تصريحات الشيخ نواف سعود الصباح بخصوص حقل الدرة، علماً أن وزير النفط الكويتي السابق سعد البراك كان قد قال العام الماضي إن الكويت والسعودية لهما “حقوق حصرية” في حقل الدرة ودعا إيران إلى دعم صحة مزاعمها من خلال ترسيم حدودها البحرية أولاً.
على صعيد آخر، قال الصباح لرويترز، إن الكويت ستصل إلى قدرة إنتاجية تبلغ 3.2 ملايين برميل يومياً من النفط قبل نهاية 2024، ثم زيادتها وصولاً إلى أربعة ملايين عام 2035، مشيراً إلى أن المؤسسة تعتزم إنفاق سبعة مليارات دينار (22.92 مليار دولار) على عمليات إنتاج النفط خلال السنوات الخمس القادمة. وأوضح أن المؤسسة تبحث عن “أرخص تمويل” لمشاريعها وسوف تعتمد في تمويل هذه المشاريع على مزيج من التمويل الذاتي والاقتراض والدخول في شراكات مع شركاء آخرين.
وكان سعد البراك قال إن مؤسسة البترول تواجه صعوبات في الحصول على قروض جديدة، سواء من البنوك العالمية أو المحلية، طبقا لوثيقة حصلت عليها رويترز في 2023. وعزا البراك في حينها هذه الصعوبات إلى توقف بعض البنوك العالمية عن تمويل شركات النفط والغاز “نتيجة لتوجه العالم نحو تطبيق معايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية والطاقة البديلة”.
لكن الشيخ نواف الصباح قال إن هناك الكثير من المؤسسات المالية مستعدة للتعاون مع الكويت، مشددا على ضرورة أن “يتعاون الجميع للبحث عن آلية استخراج النفط والغاز بأفضل الطرق الصديقة للبيئة وأقل التكلفة وأقل انبعاثات لثاني أكسيد الكربون”.
وفي جانب آخر، قال الشيخ نواف الصباح إن الكويت مستمرة في رفع إنتاجها من الغاز، مشيراً إلى أن شركة نفط الكويت سجلت أعلى معدلات إنتاج للغاز غير المصاحب في تاريخها، وذلك في أبريل/نيسان 2024، إذ بلغ معدل الإنتاج حوالي 631 مليون قدم مكعبة قياسي في ذلك اليوم. وأشار إلى وجود خمسة تريليونات قدم مكعبة من الغاز في طبقة واحدة هي الطبقة الطباشيرية من حقل النوخذة الذي أعلنت الكويت عن اكتشافه يوم الأحد، متوقعاً أن تضيف الاكتشافات كميات كبيرة للغاز الحر.
كما قال إن الهدف هو الاكتفاء الذاتي من الغاز، لكن “في نفس الوقت كلما زاد عندنا الغاز زادت فرص الاستثمار في البتروكيماويات وغيرها من المصانع”. ولدى الكويت ثلاث مصاف محلية هي مصفاة الزور التي تم افتتاحها رسميا في مايو/ أيار بطاقة إنتاجية 615 ألف برميل يوميا وتتبع شركة كيبك، إضافة إلى مصفاتي ميناء عبدالله والأحمدي، وهما تابعتان لشركة البترول الوطنية الكويتية، وتبلغ طاقتهما التكريرية الإجمالية 800 ألف برميل يوميا.
وتمتلك الكويت حصصاً في ثلاث من المصافي بالخارج هي مصفاة الدقم في سلطنة عمان، ونغي سون في فيتنام، وميلازو في إيطاليا. وتعمل مؤسسة البترول الكويتية التي تتبعها كيبك وشركة البترول الوطنية على رفع طاقة التكرير إلى 1.6 مليون برميل يوميا من المصافي الثلاث مع التركيز على مصفاة الزور بشكل خاص.
وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية إن الطاقة التكريرية لمصافي الكويت الداخلية وصلت الآن إلى 1.5 مليون برميل يوميا، وهي في طريقها للوصول إلى 1.6 مليون برميل يوميا، مشيراً إلى أن التكرير الفعلي يخضع لاعتبارات السوق. وصادف بدء تشغيل مصفاة الزور ومشروع الوقود البيئي، لتحديث مصفاتي ميناء عبدالله والأحمدي، احتدام أزمة الوقود في أوروبا مع الحرب الروسية على أوكرانيا.
وقال الشيخ نواف سعود الصباح إن منتجات مصفاة الزور كانت تحتاجها أوروبا مع احتدام حرب أوكرانيا وانقطاع الغاز الروسي عن أوروبا. وأضاف: “هناك دور بارز ومحوري للكويت في تلبية الاحتياجات في الشتاء الأوروبي البارد. أنقذنا أرواحاً بطاقتنا التي استطعنا توفيرها لهذه الأسواق”.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار برمیل یومیا مصفاة الزور الشیخ نواف حقل الدرة
إقرأ أيضاً:
إيران تسجل نموًا اقتصاديًا في العام المنصرم مع ارتفاع الناتج المحلي بنسبة 3%
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن مركز الإحصاء الإيراني أن الأنشطة الاقتصادية في البلاد شهدت نموًا خلال العام المالی الماضي (مارس/ آذار 2024- مارس/ آذار 2025)، حيث سجل قطاع الزراعة نموًا بنسبة 3.2%، وقطاع الصناعات والتعدين بنسبة 3.4%، وقطاع الخدمات بنسبة 2.5%، مقارنة بالعام السابق.
وذكرت وكالة إيسنا للأنباء، استنادًا إلى أحدث نتائج الحسابات القومية الفصلية الصادرة عن مركز الإحصاء الإيراني، أن الناتج المحلي الإجمالي بأسعار عام 2021 الثابتة في العام الإيراني المنصرم بلغ نحو 100.260 تريليون ريال مع احتساب النفط، و76.140 تريليون ريال بدون النفط. وكان هذا الرقم في العام السابق 97.301 تريليون ريال مع النفط، و74.582 تريليون ريال بدون النفط، ما يشير إلى نمو بنسبة 3.0% للناتج المحلي الإجمالي مع النفط، و2.1% بدونه، بالأسعار الثابتة.
وتُظهر البيانات أن قطاع الزراعة الإيراني حقق نموًا بنسبة 3.2% خلال عام 2025، في حين نما قطاع الصناعات والتعدين بنسبة 3.4%، ويشمل هذا القطاع: استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 6.2%، استخراج المعادن الأخرى بنسبة 0.5%، الصناعة بنسبة 1.6%، توزيع الغاز الطبيعي بنسبة 0.5%، إمدادات المياه والكهرباء بنسبة 2.4%، وقطاع البناء بنسبة 0.5%. كما سجل قطاع الخدمات نموًا بنسبة 2.5% مقارنة بعام 2023.
وتُجرى الحسابات الفصلية في مركز الإحصاء الإيراني ضمن 18 قسمًا رئيسيًا يشمل 50 نشاطًا اقتصاديًا وفق تصنيف ISIC.Rev4، حيث يشمل قطاع الزراعة أنشطة الزراعة والبستنة، وتربية الحيوانات، والحراجة، وصيد الأسماك. أما قطاع الصناعات والتعدين فيشمل استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي، واستخراج المعادن الأخرى، والصناعة، وتوفير المياه والكهرباء، وتوزيع الغاز الطبيعي، وقطاع البناء. ويضم قطاع الخدمات أنشطة البيع بالجملة والتجزئة، والخدمات المتعلقة بالإيواء والطعام، والنقل، والتخزين، والبريد، والاتصالات والمعلومات، والخدمات المالية والتأمين، والعقارات، والإيجار، وخدمات الأعمال والطب البيطري، والإدارة العامة والخدمات البلدية، والتعليم، وخدمات الصحة العامة والرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى الخدمات العامة والاجتماعية والشخصية والمنزلية الأخرى.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية