من هو أمين الحق شريك بن لادن الموقوف في باكستان؟
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
أوقفت السلطات الباكستانية، الجمعة، أمين الحق أحد الشركاء المقربين من زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، الذي قتل في البلد ذاته عام 2011.
وأوقف مسؤولون في مكافحة الإرهاب "أمين الحق" في مدينة غوجارات بولاية بنجاب شرقي البلاد، لاتهامه بالتخطيط لـ"نشاطات تخريب"، والسعي إلى "استهداف منشآت مهمة" في البلاد.
وقالت دائرة مكافحة الإرهاب في بنجاب، في بيان: "يشكل توقيف أمين الحق انتصارا كبيرا لجهود مكافحة الإرهاب المبذولة في باكستان وفي العالم بأسره".
شريك بن لادن وتنظيم القاعدةوكان أمين الحق مصنفا في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة على أنه شريك بن لادن وتنظيم القاعدة، حسبما قال مدير دائرة مكافحة الإرهاب في بنجاب عثمان أكرم غونادال، خلال مؤتمر صحفي.
وأوضح: "عاد للظهور بعد انسحاب القوات الغربية من حلف شمال الأطلسي (من أفغانستان). توجه إلى أفغانستان في أغسطس وباشر جهودا لإعادة تنظيم القاعدة".
وكان تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة أطاح في 2001 أول نظام لحركة طالبان بعدما رفض تسليم مسؤولي تنظيم القاعدة المسؤولين عن هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة، وقتل بن لادن لاحقا في عملية أميركية عام 2011 في باكستان بعد رصد مكان إقامته.
وعادت حركة طالبان إلى السلطة في أفغانستان في أغسطس 2021.
وتتهم إسلام أباد قادة كابل بالفشل في القضاء على الجماعات التي تلجأ إلى أراضيها وتستخدمها للتخطيط لهجمات داخل باكستان.
في المقابل، تؤكد حكومة طالبان أنها لا تسمح لجماعات أجنبية بالتحرك انطلاقا من أفغانستان.
وأدى الوضع إلى تدهور العلاقات بين إسلام أباد وكابول.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أمين الحق شريك بن لادن الموقوف باكستان مکافحة الإرهاب فی باکستان أمین الحق بن لادن
إقرأ أيضاً:
الصحة: المواطن شريك في تحديد جودة الخدمة بمنظومة التأمين الصحي الشامل
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 راعى بشكل دقيق أحد أهم المبادئ الأساسية في النظم الصحية الحديثة، وهو الفصل بين ممول الخدمة ومقدمها، وتأسيس جهة رقابية مستقلة للجودة.
وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن القانون أنشأ ثلاث هيئات مستقلة تعمل بشكل تكاملي ولكن دون تداخل، وهي: «هيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية».
وتابع: «هذه الهيئة ترفع تقاريرها مباشرة إلى السيد رئيس الجمهورية، وتُعد من ضمانات الشفافية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل».
شرطًا حاسمًاوأكد «عبد الغفار» أن القانون وضع شرطًا حاسمًا لأي جهة ترغب في الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل: الحصول على اعتماد الجودة من الهيئة الرقابية المستقلة، قائلا: «لا يُسمح لأي منشأة طبية، سواء حكومية أو خاصة، أن تكون جزءًا من المنظومة ما لم تحصل على شهادة الاعتماد، وهذا يضمن مستوى متقدمًا من الخدمة».
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن من أبرز ما جاء به القانون، هو تمكين المواطن من اختيار مكان تلقي الخدمة الصحية ضمن المؤسسات المعتمدة داخل المنظومة، مشيرا: «القانون نص على حق المواطن في أن يختار المنشأة التي يتلقى فيها العلاج من بين مقدمي الخدمة المعتمدين، وهو ما يعزز ثقته ويجعل تجربته الصحية أكثر احترامًا لكرامته».
https://www.youtube.com/watch?v=_LXgg9gZ_sc