شركة ألمانية متخصصة: ارتفاع نسبة البطالة في العراق
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 20 يوليوز 2024 - 1:12 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت إحصائية أجرتها شركة statista الالمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين بالعالم، عن ارتفاع معدلات البطالة في العراق خلال العام الماضي 2023.وأظهر جدول للشركة نشرته مؤخراً، ان معدل البطالة في العراق ارتفعت قليلا بمقدار 0.2 نقطة وبنسبة 3.
31 بالمئة في عام 2023 مقارنة بالعام الذي سبقه 2022، وبالمجموع بلغ معدل البطالة 15.56 في المائة في عام 2023.ويشير معدل البطالة إلى نسبة السكان النشطين اقتصاديا العاطلين حاليا عن العمل ولكنهم يبحثون عن عمل، ولا يشمل معدل البطالة الأشخاص غير النشطين اقتصاديًا مثل العاطلين عن العمل لفترة طويلة أو الأطفال أو المتقاعدين.واضافت ان معدل البطالة في العراق بدأ بالارتفاع في عام 2018 بنسبة 13.02% بعد أن كان في عام 2004 بمعدل 8.71 % .
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: البطالة فی العراق معدل البطالة
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد المغربي يواصل النمو في 2025 و2026 مدعوماً بتحسّن المناخ وازدهار السياحة
يُتوقّع أن يحافظ الاقتصاد المغربي على متانته خلال عامي 2025 و2026، مدفوعاً بتحسّن الظروف المناخية التي ساهمت في التخفيف من آثار الجفاف الذي أثّر بشدة على القطاع الزراعي في عامي 2023 و2024.
وبحسب التوقعات الاقتصادية، فإن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيبلغ نحو 3.8% خلال عامي 2025 و2026، بفضل صمود الطلب المحلي، ونتائج إيجابية في قطاعي السياحة والصناعة. وسجّل قطاع السياحة رقماً قياسياً ببلوغ عدد الزوار 4 ملايين سائح في الربع الأول من عام 2025.
وعلى الرغم من محدودية العلاقات التجارية المباشرة مع الولايات المتحدة، فإن التوترات التجارية العالمية قد تلقي بظلالها على آفاق الصادرات والاستثمارات، خاصة في ظل الاعتماد القوي على الأسواق الأوروبية، وبشكل خاص في سلاسل التوريد الخاصة بقطاع السيارات.
وبعد تسجيل ارتفاع طفيف، بلغ معدل التضخم السنوي 2.6% في فبراير 2025، ثم انخفض إلى 0.7% في أبريل، ليستقر متوسط التضخم في الأشهر الأربعة الأولى من السنة عند 1.7%. في المقابل، سجّل التضخم الأساسي متوسطاً قدره 1.8% منذ بداية العام. ومن المتوقع أن يستقر معدل التضخم العام عند 2% في عام 2026.
وعلى صعيد المالية العامة، وعلى الرغم من ارتفاع الإنفاق العمومي، فقد حافظ عجز الميزانية على استقراره بفضل إصلاحات في نظام الدعم والضرائب، مع توصيات بضرورة تقليص هذا العجز لتحسين المرونة المالية.