طوابير طويلة من السيارات أمام محطات الوقود في صنعاء ومحافظات مجاورة
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
شهدت محطات الوقود في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي (المصنفة على قائمة الإرهاب)، السبت 20 يوليو/تموز 2024، ازدحاماً شديداً ووقفت سيارات المواطنين أمامها.
وأفاد سكان محليون لوكالة خبر، بأن طوابير طويلة من السيارات تقف أمام محطات الوقود في صنعاء وبقية المحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي في محاولة من المواطنين التزود بالوقود.
وبحسب السكان، فإن المواطنين توجهوا بسياراتهم وهم في هلع من أزمة مشتقات نفطية بعد الغارات الجوية التي استهدفت منشآت نفطية في ميناء الحديدة أعلنت عن تنفيذها إسرائيل.
وأدان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي هذه الغارات، معتبرين أنها تستهدف البنية التحتية والخدمات المرتبطة بالمواطن فقط؛ كونه المتضرر الأكبر وليس مليشيا الحوثي.
وتأتي هذه الطوابير الطويلة أمام المحطات بالرغم من إعلان شركة النفط الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، بأن الوضع التمويني في صنعاء ومختلف المحافظات مستقر ولا يوجد أي مبرر للضغط على محطات الوقود؛ لكن المواطن لم يثق بالبيان.
وكانت مقاتلات حربية استهدفت منشآت لتكرير النفط في ميناء الحديدة وهي مناطق تقع بالقرب من الأحياء السكنية المدنية، وأعقب ذلك إعلان إسرائيلي بتنفيذ سلاح الجو التابع للكيان الصهيوني هجمات متفرقة على الحديدة ومينائها رداً على ما أسمتها الهجمات التي نفذتها مليشيا الحوثي.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: ملیشیا الحوثی محطات الوقود فی صنعاء
إقرأ أيضاً:
صنعاء: بيع ممتلكات مرضى مرهونة في مستشفى تحت إدارة "الحارس القضائي" الحوثي
أعلن مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا في صنعاء، الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي ويُدار من قبل ما يُسمّى بـ"الحارس القضائي"، عن بيع ممتلكات مئات المواطنين الفقراء التي كانت مرهونة مقابل علاج أقاربهم، في سابقة خطيرة تُجسِّد انهياراً أخلاقياً وإنسانياً لممارسات المليشيا.
الإعلان الرسمي، الذي نُشر عبر صحيفة "الثورة" التابعة للحوثيين وتداوله ناشطون، تضمّن قوائم بأسماء أكثر من مئة مواطن، ومحتويات دقيقة لرهوناتهم التي شملت مصوغات ذهبية وأسلحة شخصية وسيارات خاصة. وقد احتجزها المستشفى سابقاً كضمان لتكاليف العلاج؛ فيما هدّدت إدارته ببيع هذه الممتلكات خلال أسبوع، في حال لم يسدد أصحابها ما تبقّى من المبالغ خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان.
وأكدت مصادر مطلعة أن غالبية من وردت أسماؤهم في القوائم هم من الفقراء الذين اضطروا لرهن ممتلكاتهم الشخصية وكل ما يملكونه لإنقاذ حياة ذويهم، في ظل غياب الرعاية الصحية المجانية وتوقّف رواتب الموظفين منذ سنوات، ما حوّل المستشفى من مؤسسة طبية إلى ما يشبه "بيت مال للجباية القسرية".
ووصف حقوقيون ونشطاء هذه الخطوة بأنها "مخالفة قانونية وإنسانية صريحة"، منتقدين ما اعتبروه استغلالاً ممنهجاً لمعاناة المواطنين في ظل الانهيار الاقتصادي، حيث تُحتجز جثث الموتى وتُصادر متاع الفقراء مقابل تكاليف العلاج، في مشهد يُجسِّد قسوة الواقع تحت سلطة الكهنوت الحوثي.
ويخضع المستشفى منذ سنوات لإدارة "الحارس القضائي" التابع للمليشيا، ضمن سلسلة من عمليات الاستيلاء على مؤسسات خاصة وأموال رجال أعمال مناوئين، بحجة الخصومة أو التعاون مع الحكومة الشرعية. وهي سياسة أدّت إلى تدمير منظومات تعليمية وصحية وتحويلها إلى مصادر تمويل مباشر للمجهود الحربي للمليشيا.
وفي السياق، تساءل ناشطون عن دور ما تُسمّى بـ"هيئة الزكاة" التابعة للمليشيا، التي تُحصِّل المليارات باسم الفقراء، متهمينها بالتقاعس عن القيام بواجبها تجاه المرضى والمحتاجين، والاكتفاء بالجباية دون أي مسؤولية اجتماعية أو إنسانية.
«عايزين موقف مش دموع».. نشأت الديهي يُطالب برد حاسم بعد حادث الإقليمي