افتتاح خط الربط الكهربائي (العراقي– التركي)
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
21 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الأحد عبر دائرة تلفزيونية، خط الربط الكهربائي العراقي التركي، عبر محطّة الكسك غرب الموصل لتغذية المنطقة الشمالية، بسعة 300 ميغاواط، وذلك بحضور وزير الكهرباء.
وثمّن السوداني الجهود المبذولة من قبل طواقم وزارة الكهرباء، لاسيما العاملين في الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ المنطقة الشمالية، في استكمال هذا المشروع المتلكئ منذ عام 2004، بعد أن أنجز بعمل متواصل في تشييد محطات ثانوية، وخطوط ناقلة، والتفاهمات مع الجانب التركي.
وأشار السوداني إلى أهمية إقامة ربط يمتد إلى الشبكة التركية، ومنها إلى الجانب الأوروبي، وهو ما يعد خياراً ستراتيجياً للطاقة مستقبلياً، ويأتي ضمن رؤية البرنامج الحكومي للربط مع دول الجوار، تمهيداً إلى الربط قبل نهاية هذا العام مع هيئة الربط الكهربائي الخليجي، ليستكمل العراق تواصله مع منظومة الطاقة الإقليمية بما يسمح بالتنوّع والتبادل في مختلف ظروف ذروة الأحمال الكهربائية.
واشتمل المشروع على إنشاء محطة الكسك التحويلية (400 كي في)، واستخدام الأسلاك الحرارية فائقة الدقّة للمرّة الأولى في تشييد الخط البالغ طوله 115 كلم، وكذلك مدّ خط (132 كي في) وصولاً إلى تلعفر، ونصب مكثفات استقرار الجهد.
وسيسمح الخط بنقل 300 ميغاواط من تركيا إلى العراق لتزويد محافظات؛ نينوى، صلاح الدين، كركوك أثناء زيادة الأحمال.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
النفط العراقي في مرمى العقوبات: عندما تتحول الشركات السيادية إلى أهداف جيوسياسية
31 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: بينما تُلوّح الأجواء الدولية بإمكانية فرض عقوبات على شركة تسويق النفط الوطنية “سومو”، ترتسم ملامح أزمة عراقية متعددة الوجوه، كما أشار النائب علي المشكور، محذرًا من تبعات لا تقف عند حد الخسائر المالية، بل تتجاوزها إلى مفاعيل سياسية معقدة قد تعصف بتوازنات الداخل.
وتبرز خطورة السيناريو المحتمل في أن سومو ليست مجرد شركة تصدير نفط تقليدية، بل هي الذراع السيادية التي تدير عصب الاقتصاد العراقي، وتُجسد واحدًا من أدوات الدولة القليلة في ضبط العائدات والسيطرة على مفاصل السوق العالمي. وبالتالي فإن استهدافها بعقوبات -وفقًا لما تسرّب من تقارير دولية علنية بالاسم والتفصيل- سيُعيد فتح ملفات الصراع بين الدولة العميقة ومراكز النفوذ الدولية، ويقحم العراق في قلب دائرة الضغط الجيوسياسي المتصاعد.
وتُفهم تصريحات النائب المشكور، لا باعتبارها تحذيرًا فقط، بل بوصفها ناقوس إنذار حاد ينبّه إلى قابلية الدولة على التفكك أمام صدمة نفطية قد تُشلُّ معها حركة السوق الداخلية، وتُقوّض استقرار العملة، وتُربك التزامات الموازنة العامة، وهي التي تقوم أصلًا على الإيرادات النفطية بشكل شبه مطلق.
ويفتح هذا السيناريو، في حال تحققه، أبواب التأزيم السياسي الداخلي، حيث ستتعالى أصوات تتهم جهات في السلطة بتدويل الملفات السيادية أو بالتقاعس عن تحصين مؤسسة كبرى بحجم سومو، بينما قد تتسلل أطراف إقليمية لملء الفراغ بأساليب غير تقليدية، تارة بالدعم “البديل”، وتارة بالابتزاز الاقتصادي المقنّع.
وليس من المستبعد أن يتحول ملف سومو إلى معركة قانونية وإعلامية مفتوحة، تمتد من أروقة البرلمان إلى قاعات التحكيم الدولي، في ظل تصاعد النبرة الغربية في استهداف المؤسسات النفطية المرتبطة بسياسات خارجية مرفوضة أو مشبوهة، بحسب توصيف بعض الدوائر الأمريكية مؤخراً.
وبين العقوبات المرتقبة وسيناريو الانفجار المالي، تبدو الدولة العراقية كمن يسير على حبل مشدود بين ضغوط الخارج وحسابات الداخل، بلا شبكة أمان واضحة، ما لم تُبادر إلى تحرك دبلوماسي استباقي يعيد تموضع “سومو” في الفضاء الدولي كلاعب اقتصادي بعيد عن شبهة التسييس.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts