المنوفية تناقش آليات المشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأحد، اجتماعا تنسيقياً لمناقشة آليات المشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية في دورتها الثالثة، والتي تهدف إلى توطين أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي والاستراتيجية الوطنية لتغيير المناخ 2050.
جاء ذلك بحضور محمد موسي نائب المحافظ ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة، ووفد اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية من ممثلي وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، البيئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المجلس القومي للمرأة، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومدير الإدارة العامة لشئون البيئة بالمحافظة.
وأشار محافظ المنوفية إلي أهمية دور المبادرات الخضراء في تحسين جودة الحياة والحد من التلوث البيئي، موضحاً ان المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية تستهدف 6 فئات تتنوع في المشروعات الكبيرة والمشروعات المتوسطة والمشروعات المحلية الصغيرة في إطار مبادرة حياة كريمة، مشروعات الشركات الناشئة، المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح ، مضيفاً أن اللجنة المعنية ستقوم بتقييم المشروعات المقدمة وفقاً لمعايير دقيقية تشمل الابتكار والاستدامة والجدوى الاقتصادية والإسهام في حل المشاكل البيئية.
فيما دعا محافظ المنوفية كافة الجهات وشركات القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية بضرورة المشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية وذلك من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالتسجيل للمبادرة على الرابط Www.sgg.eg والتي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤكداً على تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لحشد الجهود وتحفيز القطاع الخاص والمجتمع المدني للمشاركة بالمزيد من المشروعات التي تتوافق مع المعايير البيئية والتكنولوجية ذات جدوى اقتصادية واجتماعية و استدامة بيئية تلبي احتياجات المواطنين.
وعقب الاجتماع، تم تنظيم ندوة تعريفية بمركز الدراسات الوطنية بشبين الكوم لتوضيح أهداف ومعايير وكيفية المشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية والرد علي كافة الاستفسارات بهذا الشأن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية التنمية المستدامة التحول الرقمي
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع استعدادات إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التي تمثلها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
أشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه " السردية الوطنية" قريبا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.
وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
وأضافت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟