«نصب واحتيال».. ضبط شخص يدير كيان تعليمي وهمي بالإسكندرية
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لإدارته كيان تعليمي بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الإسكندرية إدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تدريبية وشهادات دراسية في العديد من المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية على خلاف الحقيقة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته عدد من الشهادات بأسماء أشخاص مختلفين منسوب صدورها للكيان "معدة للتزوير" - 2 أكلاشيه باسم الكيان - مجموعة من طلبات واستمارات الالتحاق بالكيان - مجموعة من الكتب تحوى المواد التي يتم تدريسها بالكيان "مجهولة المصدر" - دفتر إيصالات استلام نقدية - مطبوعات دعائية خاصة بالكيان - جهاز حاسب آلي "بفحصه فنياً تبين احتوائه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطه الإجرامي
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًعاجل.. تشكيل الزمالك ضد الداخلية في الدوري.. عودة شيكابالا
المخدرات أشكال وأنواع.. الداخلية تلاحق تجار الكيف بـ 3 محافظات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية الأموال العامة جرائم الأموال العامة حوادث الأسبوع
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تبدأ بملاحقة المتسترين على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة
#سواليف
بدأت النيابة العامة الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على #أملاك جماعة_الإخوان_المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
مقالات ذات صلةوأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري