#روسيا تبعثر #الأوراق_الأفريقية / د. #منذر_الحوارات
منذ اكتشاف رأس الرجاء الصالح عام 1488م على يد فاسكودي جاما لم تنعم أفريقيا بالاستقرار، فهي تلقت دوماً أسوأ ما في أخلاق الأمم الأخرى، فمنذ اكتشافها وهي أسيرة العبودية والاستعمار والفقر والامتهان، ولم يتغير ذلك كثيراً بعد تحررها من الاستعمار فقد بقيت تخضع للهيمنة الجيوسياسية والثقافية واللغوية والاقتصادية لفرنسا وغيرها من الدول، فكانت ثرواتها وموقعها بمثابة الحظ العاثر الذي يصيب بعض الأمم بلعنته، فهي عندما أفاقت من الاستعمار فتحت باب الصراعات العرقية والقبلية.
بينما تحوي القارة السمراء 70 ٪ من الفسفور العالمي و86 ٪ من اليورانيوم و60 ٪ من ذهب العالم، ومساحة من الصحراء يمكنها أن تضيء العالم بالطاقة الشمسية و65 ٪ من الأرض الصالحة للزراعة عدا عن كل العناصر الكيماوية النادرة واللازمة لاستمرار التطور التقني العالمي، مع ذلك ما تزال أسماك البحر المتوسط المفترسة تنتظر جثث الغارقين الأفارقة على طريق الهجرة الى الغرب بحثاً عن أمل في الحياة بينما تمتلك بلادهم كل ما ذُكر، ورغم تقاطر وتسابق زعماء الدول العظمى عليها بحثاً عن المكاسب في نفس الوقت الذي تمنع قوات خفر سواحلهم آلاف اللاجئين من الدخول، إنها مفارقة عجيبة لا تجدها إلا بين أفريقيا السمراء ومغتصبي ثرواتها، لقد ظهر جلياً خلال السنوات الأخيرة حجم ذلك الصراع وشراسته، ففي البدء كان نصف القارة فرنسياً وأوروبياً ومع موجات الإرهاب دخلت أميركا بقواعد عسكرية ومساعدات شبه إنسانية، ومع تطور الصين وصعودها الاقتصادي انضمت الى الركب وأخيراً ها هي روسيا تظهر بقوة ولكن بشكل عاصف.
طبعاً لم تكن أفريقيا ومصلحتها هي الهدف، بل المكاسب هي من جعل كل هؤلاء يتسابقون نحو القارة السمراء، ونكتشف ذلك من تكدس قواعدهم العسكرية في دول القرن الأفريقي جيبوتي وإريتريا والصومال وأثيوبيا فهناك 12 قاعدة عسكرية في هذا القرن وحده، فالهدف بالنسبة للصين هو اقتصادي مرحلياً بينما روسيا هو جيوسياسي أمني ومعدني، وهو أمني وطاقوي بالنسبة لأميركا، إذ تعتبر منطقة الساحل الأفريقي وخليج غينيا (غرب أفريقيا) جزءا من البدائل التي يتم إعدادها في قطاع الطاقة أضيف إليها المخاوف من التوسع المتسارع للصين في القارة، والتي تمكنت من ذلك بسبب جسارتها من التقدم سريعاً هناك، وهي بذلك تحولت إلى مصدر للقلق الغربي والأميركي، أما روسيا فكانت قناعة أميركا أن إمكاناتها الاقتصادية لا تسمح لها بالوجود المؤثر بشكلٍ كبير وأنها أقل من أن تزعزع النفوذ الغربي.
لكن كل ذلك تغير منذ ثمانية عشر شهرا مع تكون حزام الانقلابات الذي ضم دول غرب ووسط أفريقيا وهي مالي وتشاد وغينيا وبوركينا فاسو وبيساو والسودان، والتي أدت إلى خلع الحزام الفرنسي أو كادت، وها هو الدور يأتي على النيجر والتي كانت قبل أسبوع حجر الزاوية في إستراتيجية البنتاجون الإقليمية يتمركز فيها ما لا يقل عن 1100 جندي أميركي، إذاً ها هي النار وصلت إلى الهشيم الأميركي، ولم يعد الأمر يحتمل السكوت أميركياً ولا فرنسياً وربما صينياً، ها هي روسيا تقلب طاولة أفريقيا على رؤوس الجميع، وعلى ما يبدو أنها تنتظر تطوراً سيئاً في الحرب الأوكرانية، لذلك تستعد جيوسياسياً لوضع الجميع في مأزق طالما أن فاغنر جاهزة للعمل وطالما الذاكرة الاستعمارية والعبودية تخدش أعماق الأفارقة وتدفعهم إليها، ويمكن أن يطال الأمر حلفاء الصين فأزمة الديون وطريق الحرير قابلة للنسف طالما أن الصين تصر على البقاء نصف حليف لروسيا.
إذاً ها هي روسيا تعيد من جديد شبح الانقلابات العسكرية وتجعلها ترفع رأسها القبيح في مواجهة طموحات القارة والآخرين وهي التي حلمت بأنها ستكون قارة القرن الواحد والعشرين، لكن يبدو أن لروسيا رأياً آخر فهي تبدد كل ذلك وتعيد بعثرة الأوراق في وجه الجميع.
الغد
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: روسيا
إقرأ أيضاً:
العراق بين الأوراق المعطلة والفرص الضائعة: قراءة استراتيجية
27 مايو، 2025
بغداد/المسلة: ناجي الغزي
تواجه الدولة العراقية منذ 2003 أزمة عميقة في الهوية السياسية، وبنية النظام، وآليات اتخاذ القرار. ومع تصاعد التحولات الإقليمية والدولية وتكريس موازين قوى جديدة، تتجدد الأسئلة حول قدرة العراق على أن يكون لاعباً فاعلاً، لا مجرد ساحة لتقاطع المشاريع. تحليل الخطابات الواردة يكشف عن سلسلة من الإخفاقات البنيوية للنخبة الحاكمة، ومأزق العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، وتفكك القرار الوطني، في وقت تنشط فيه قوى إقليمية ودولية لرسم خرائط النفوذ عبر الاستثمار في الطاقة والجغرافيا.
أولاً: معادلة كردستان الجديدة
أبرز ما يميّز موقف إقليم كردستان اليوم، هو أنه اختار التموضع خارج الإطار المهتز للحكومة الاتحادية. لا يعود هذا فقط إلى صراعات سياسية تقليدية، بل إلى قناعة استراتيجية بأن بغداد باتت تمثل الطرف الخاسر في معادلة إقليمية ودولية، عاجزة عن استيعاب التحولات الكبرى بعد الحرب في أوكرانيا، وبعد إعادة تعريف واشنطن لمفهوم “الأمن القومي الخليجي”.
التوجه الكردي نحو توقيع صفقات نفطية بقيمة تتجاوز 100 مليار دولار لا يمكن فصله عن مظلة الحماية الأمريكية، وإدراك الإقليم لغياب مشروع وطني شامل يضم العرب والكرد والشيعة والسنة. إن الترجل من “التحالف المنهك” لا يُعد خيانة للوطنية، من وجهة نظر كردية، بقدر ما يعكس عقلانية سياسية في لحظة تاريخية تتطلب التموضع مع “الطرف المنتصر”. هذا الطرح هو جزء من قراءة سياسية كردية للمشهد الإقليمي والداخلي في آن واحد.
ثانياً: الفيدرالية المعطلة وعجز النخبة السياسية
العراق بموجب الدستور، دولة اتحادية فدرالية. ولكنّ النخبة السياسية فشلت في تجسيد هذه الفدرالية على أرض الواقع، مما دفع الولايات المتحدة، بصفتها “حاملة القلم” وصاحبة الحق في تصحيح المسار السياسي (وفق نظرية “هولدرن”)، إلى التحرك غير المباشر لفرض الأمر الواقع من خلال دعم صفقات الإقليم.
غياب قانون النفط والغاز، وتمسك الأحزاب بثروات المناطق كأداة لفرض الولاء، يمثل شكلاً من أشكال “الإكراه السياسي الإيجابي”، حيث يُقيّد الأفراد عبر الامتيازات، بدلاً من فرض السلاح عليهم. هذا التعطيل لمفهوم الفيدرالية دفع القوى الفاعلة إلى التعامل مع الإقليم ككيان سياسي – اقتصادي منفصل.
ثالثًا: التوازنات الإقليمية والاستثمار كأداة نفوذ
تشير الاستثمارات الإماراتية، تحديداً في مناطق كالسليمانية، إلى مشروع إقليمي اقتصادي يتجاوز الجغرافيا العراقية، ويرتبط بخط أنابيب طاقة يمتد من كردستان العراق إلى كردستان سوريا، وصولًا إلى حوض شرق المتوسط. هذا المسار يعيد تعريف الجغرافيا كساحة صراع بين مشاريع الطاقة والنفوذ، ويضع كردستان في قلب الترتيبات الجديدة، لا بغداد.
الإمارات، بتكليف أمريكي، تتولى الدور الاقتصادي في مشروع إعادة هيكلة المنطقة، بينما تلعب السعودية الدور السياسي. ويتم العمل على دمج سوريا تدريجياً في منظومة أمن الطاقة الإقليمي كبديل جغرافي عن أوكرانيا التي خسرتها أوروبا في معادلة “نورد ستريم”.
رابعاً: مأزق القرار السياسي في بغداد
بالمقابل، تعاني بغداد من انقسام مراكز القرار، وتعدد المرجعيات داخل المكوّن الواحد، خصوصاً الشيعي. رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، رغم إبداء الرغبة في الاستثمار وتحريك الاقتصاد، ولكنه لا يملك تفويضاً استراتيجياً موحداً من قبل المكونات السياسية، ما يضعف قدرته على مواجهة المشاريع الإقليمية أو حتى الدفاع عن السيادة الاقتصادية.
مثال ذلك، شيطنة الاستثمارات السعودية والأمريكية، رغم الحاجة الملحّة لها وللاستثمارات الاجنبية في البلاد، وذلك بسبب ضغط أطراف سياسية ترى في هذه الشراكات تهديداً لنفوذها المرتبط بمحاور إقليمية. هذا أدى إلى إجهاض فرص كبيرة للنهوض الاقتصادي، ومنع بغداد من لعب دور سياسي براغماتي إقليمي يتناسب مع إمكاناتها وموقعها الجيوسياسي.
خامساً: غياب المشروع الوطني وصراع الشرعيات
المفارقة المؤلمة أن العراق يمتلك أوراقاً مهمة: جغرافيا استراتيجية، ثروات هائلة، قدرات بشرية، عمق حضاري، لكنه لا يمتلك مشروعاً وطنياً يجمع بين الأطراف، ولا شرعية موحّدة للقرار السياسي. هذا يفسر لماذا تُعتبر قرارات دول كقطر – رغم صغر حجمها – أكثر تأثيراً وموثوقية من قرارات بغداد.
القمة العربية الأخيرة كشفت حدود القدرة التمثيلية للعراق. ورغم نوايا السوداني لإظهار بغداد كقوة إقليمية، إلا أن الانقسام الداخلي وغياب القرار الموحد جعل الحضور شكلياً، لا فاعلاً.
سادساً: ما العمل؟
المعادلة واضحة: العراق في طريقه إلى خسارة المزيد من الفرص ما لم يُحسم الجدل الداخلي حول هوية الدولة، وشكل النظام، ومصدر الشرعية. على النخب السياسية أن تعترف بفشلها في إدارة التعددية، وتبني مشروعاً سياسياً جديداً يعيد بناء الدولة على أسس واقعية.
كما أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن العراق، لكنها ستعيد تعريف شكل تدخلها وفق مصالحها الاستراتيجية، وموازين القوى الإقليمية. ومَن لا يمتلك مشروعاً واضحاً، سيجد نفسه خارج الحسابات. في هذا السياق، لا بد من التحوّل من حالة “رد الفعل” إلى “صناعة الفعل”، وإعادة تموضع العراق كفاعل جيوسياسي، لا مجرد ساحة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية