وزير البترول يبحث مع رئيس «أباتشي» زيادة الإنتاج بمناطق الصحراء الغربية
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
عقد المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات ثنائية مع السيد/ جون كريسمان، الرئيس التنفيذي لشركة أباتشى الأمريكية، والوفد المرافق له بمدينة العلمين الجديدة، حيث شهد اللقاء استعراض وتبادل الرؤى بشأن خطط زيادة الإنتاج من البترول والغاز من مناطق امتياز الشركة بصحراء مصر الغربية وتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف.
و أكد بدوي، أهمية زيادة التعاون والجهود المشتركة بين قطاع البترول وشركة أباتشى في ضوء مايوليه قطاع البترول من أهمية لزيادة معدلات الإنتاج، لافتاً إلى أهمية دعم التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لرفع كفاءة الحقول القائمة وزيادة معدلاتها الإنتاجية وسرعة وضع الآبار على خريطة الإنتاج.
واستعرض الوزير مع الرئيس التنفيذي لأباتشى سبل توسع أنشطة الشركة في مناطق استكشاف جديدة للغاز الطبيعى في الصحراء الغربية للمساهمة في زيادة الإنتاج.
كما تطرق اللقاء الى استعراض الزيارة الأخيرة للمهندس كريم بدوى لحقول إنتاج خالدة للبترول بالصحراء الغربية التي تستثمر فيها أباتشى، والمردود الجيد للزيارة واللقاء مع العاملين على تحفيزهم لبذل المزيد من الجهد والعمل.
و أكد الوزير على الاهتمام بالاستفادة من الخبرات المتميزة للكوادر العاملة بشركة أباتشى وزيادة الاندماج بينها وبين الخبرات المصرية للكوادر البترولية في سبيل الخروج بخطط غير تقليدية لدعم زيادة الإنتاج، كما أوضح أهمية العمل بين قطاع البترول وأباتشى لتحقيق أعلى معدلات السلامة للعاملين والمنشآت في مناطق العمل وتعزيز أساليب الإنتاج والعمليات بشكل مسئول بيئياً.
من جانبه، قال جون كريسمان الرئيس التنفيذي لشركة أباتشى: « تتشرف شركة أباتشي بلقاء فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمناقشة المصالح المشتركة والتزامنا المستمر تجاه مصر».
وأضاف:« نتطلع الي مواصلة التقدم في مبادرات التحديث المصرية التي تم إطلاقها في عام 2021 والعمل مع الحكومة الجديدة ووزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، بينما نواصل شراكتنا طويلة الأمد مع مصر للمساهمة بشكل مسئول في تعظيم موارد الطاقة بالبلاد».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: زیادة الإنتاج
إقرأ أيضاً:
الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) يشيد بنجاح مصر في حشد التمويل التنموي
أشاد مختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بنجاح جمهورية مصر العربية في مجال حشد التمويل التنموي، وتوجيهه نحو أولوياتها الوطنية في النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تحت عنوان «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجمع من الوزراء واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، ومجالس الأعمال، وشركاء التنمية، والسفراء.
وخلال كلمته أوضح «ديوب»، أن المؤتمر يأتي كانعكاس فعلي لعقود طويلة من التعاون البنّاء والشراكة الوثيقة التي تربط مؤسسة التمويل الدولية بجمهورية مصر العربية، والتي تمتد لأكثر من خمسة عقود، موضحًا أن تلك العلاقة تجاوزت حدود التمويل التقليدي، وتحولت إلى شراكة استراتيجية تهدف إلى تحقيق تغيير حقيقي في بنية الاقتصاد المصري، وتوسيع فرص العمل، وتعزيز النمو القائم على الابتكار والعدالة والاستدامة.
وتابع أن المؤتمر يسجل محطات جديدة للتعاون تؤكد على عمق وفاعلية تلك الشراكة، من خلال إطلاق آلية ضمان استثمار أوروبية جديدة بقيمة 1.8 مليار يورو، تهدف إلى تعزيز تدفق الاستثمارات نحو الاقتصاد المصري، خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة النظيفة والصناعة المتقدمة، والتي تأتي في إطار دعم الاستثمار الخاص في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.
ويشهد المؤتمر توقيع اتفاق بين مؤسسة التمويل الدولية، وشركة AMEA Power، لدعم إنشاء أول نظام بطاريات لتخزين الطاقة المتجددة، مؤكدًا أن ذلك المشروع الطموح سيتيح لمصر القدرة على تخزين الطاقة النظيفة بكفاءة، واستغلالها في دعم عمليات التصنيع، وتطوير الصناعات الوطنية، وخلق فرص عمل مستدامة تتماشى مع رؤية الدولة للتحول الأخضر والتنمية منخفضة الانبعاثات.
وأضاف أن تلك المبادرات النوعية ليست مجرد اتفاقيات مالية أو أرقام مُعلنة، بل تمثل نقلة نوعية حقيقية في بيئة الاستثمار، وتعكس ثقة المستثمرين الدوليين في مستقبل الاقتصاد المصري، فضلًا عن كونها تتيح نقلًا فعليًا للتكنولوجيا المتقدمة والخبرات الفنية العالمية، وتسهم في بناء قدرات محلية قادرة على المنافسة، وإحداث تنمية تقودها الكفاءات الوطنية.
وأوضح أنه منذ عام 2020، استطاع شركاء التنمية حشد ما يفوق 15 مليار دولار لصالح القطاع الخاص في مصر، من بينها 4 مليارات دولار قدمتها مؤسسة التمويل الدولية، سواء من خلال استثمارات مباشرة أو عبر تحفيز مستثمرين آخرين على ضخ رؤوس أموالهم في السوق المصري.
وتابع «أيوب»، أن مؤسسة التمويل الدولية أصبحت منصة عالمية تربط المستثمرين الدوليين بالفرص الواعدة في مصر، وتركز بشكل أكبر على الاستثمارات الرأسمالية، التي تُمكّن الشركات من التوسع والابتكار، خاصةً في المراحل المبكرة مننموها، فضلًا عن إيمان المؤسسة بأهمية ريادة الأعمال، حيثتولي اهتمامًا خاصًا بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل أكثر من 90% من حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر.
وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، أن ذلك هذا لايمكن أن ينجح دون تكامل أدوات مجموعة البنك الدولي، حيث يمول البنك الدولي للإنشاء والتعمير يموّل البنية التحتية ويدعم السياسات الإصلاحية، حيث تقوم الوكالة الدولية لضمان الاستثمار بتوفير الضمانات ضد المخاطر السياسية، فيما تقدّم مؤسسة التمويل الدولية التمويل والخبرة الفنية للقطاع الخاص، مما مكن هذا التكامل من مضاعفة الالتزامات التمويلية إلى نحو 65 مليار دولار خلال العام المالي الحالي.
وأشار إلى أن آلية الضمان الأوروبية التي تم الإعلان عنها تُعد إضافة قوية تُسرّع من وتيرة الاستثمار الخاص في القطاعات ذات الأولوية، بما لها من أثر إيجابي مباشر على المجتمعات المحلية، سواء من حيث التدريب، أو التشغيل، أو نقل التكنولوجيا.
وأكد أن جميع تلك الأدوات تبقى غير كافية إذا لم تقترن بقيادة سياسية واعية، تضع تمكين القطاع الخاص في قلب سياساتها، موضحًا أن مصر قدّمت بالفعل نموذجًا يُحتذى به في ذلك المجال، من خلال حزمة من الإصلاحات الجريئة، والبرامج الطموحة كبرنامج الطروحات الذي يتيح للقطاع الخاص دورًا أوسع في إدارة الأصول العامة، دون المساس بملكية الدولة.
وفي ختام كلمته، أكد أن مؤسسة التمويل الدولية، ومجموعة البنك الدولي، تؤكد أن التزامهما الكامل بدعم رؤية مصر في بناء قطاع خاص قوي، تنافسي، وشامل، يكون ركيزة أساسية للتنمية، ومصدرًا دائمًا للفرص لأبناء الشعب المصري كافة.
اقرأ أيضاًاتحاد بنوك مصر يوقع اتفاقية تعاون مع وزارة التخطيط
وفد وزارة التخطيط من الغربية: “حياة كريمة" حولت قرية نهطاي لمدينة بخدمات متكاملة
محافظ بورسعيد يستقبل مسئولي "مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية" بوزارة التخطيط
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام