وزراء الإنتاج الحربي والبيئة والكهرباء يبحثون الموقف التنفيذي لعدد من موضوعات التعاون المشترك
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
بحث المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الموقف التنفيذي لعدد من موضوعات التعاون المشترك بين الجانبين في مجال إدارة المخلفات البلدية الصلبة.
وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن هذا اللقاء يأتي في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والمتابعة المستمرة لدولة رئيس مجلس الوزراء مع الوزارات المعنية بملف منظومة إدارة المخلفات الصلبة، مؤكدا أهمية المشروعات التي تتم في إطار هذه المنظومة، وخاصة المشروعات التي تساهم في الانتقال للطاقة النظيفة، وتعد جميعها من الإجراءات التي تساهم في الحفاظ على البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية المحتملة إلى جانب ما تحققه من عائد صحي للمواطن.
وأشار إلى حرص كافة الجهات المعنية على سرعة المضي قدما في تنفيذ هذا المشروع الهام الذي سيساهم في تحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين والحد من معدلات التلوث.
وأشاد بالجهود المبذولة لتطوير منظومة المخلفات للاستفادة منها كمصدر للطاقة النظيفة، مؤكدا ضرورة استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروعات المشتركة في هذا المجال والتي تم التخطيط لها مسبقا.
وشدد على أهمية التنسيق والتكامل بين القطاعين «العام / الخاص» لمواجهة التحديات المتعقلة بإدارة المخلفات الصلبة والحفاظ على البيئة، مثنيا على الجهود المبذولة من قبل كل من وزارة البيئة ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
وقال «إن إنشاء محطة لتحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية يمثل بداية جديدة في الطريق نحو تحقيق الاستدامة والتطور، حيث عملت وزارة الإنتاج الحربي على استغلال التكنولوجيات التصنيعية الحديثة بشركاتها لإنشاء محطة لتدوير المخلفات الصلبة بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة والتي تعمل على حرق المخلفات بطرق متطورة وفعالة، حيث سيتم معالجة وحرق 1200 طن يوميا من المخلفات لإنتاج ما يقرب من 30 ميجاوات/ساعة يتم ضخها على شبكة الجهد المتوسط الأمر الذي يعود بالنفع على المواطنين بمحافظة الجيزة وكذلك توفير مصدر طاقة مستمر ونظيف للدولة يمكن تكراره في مشروعات مستقبلية مماثلة، فضلا عن أنه سيتم توفير الكثير من الغاز الطبيعي الذي تستخدمه مصر لتشغيل محطات الكهرباء الغازية وبالتالي سوف يكون لها فائض كبير من الغاز الطبيعي يمكن تصديره وجلب عملة صعبة».
وأوضح أن هذا التعاون يعكس إستراتيجية عمل الوزارة بالتكامل مع مختلف الجهات بالدولة والاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها ووحداتها التابعة من أجل المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية التي تحقق التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة.
وأضاف أنه سيتم في إطاره العمل على استغلال كافة الخبرات المتاحة بمجال تدوير المخلفات وباستخدام أحدث التكنولوجيات الحديثة لتحويل المخلفات إلى حلول ذكية لتوليد الطاقة وحماية البيئة للأجيال القادمة.
ومن جانبها، أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بالجهود المبذولة من قبل وزارة الإنتاج الحربي ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيرة إلى أن المشروع يعد ثمرة لرحلة طويلة من الشراكات والقرارات الداعمة للاستثمار في مجال تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأكدت على المردود الاقتصادي والبيئي لمشروعات تحويل المخلفات لطاقة، حيث تساعد على تحويل تحدي تراكم المخلفات من مشكلة تؤرق الحكومة والمواطن على حد سواء، إلى فرصة اقتصادية ومدخل في إنتاج الكهرباء وربطها بالشبكة القومية للكهرباء.
واستعرضت الوزيرة الإجراءات التي يتم اتخاذها لتهيئة المناخ للتوسع في مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية، والإجراءات المطلوبة لتيسير دخول المستثمرين في مجال بناء وتشغيل محطات معالجة المخلفات لتحويلها لطاقة كهربائية، وضمان تدفق استثمارات القطاع الخاص في هذه المشروعات خلال الفترة القادمة.
وأشارت إلى مشروع تحويل المخلفات لطاقة بمنطقة أبي رواش بالجيزة كنواة لهذا النوع من المشروعات في مصر، حيث يستهدف تحويل 1200 طن/ يوم مخلفات لإنتاج ما يقرب من 35 ميجاوات/ساعة.
وبدوره، أعرب الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عن سعادته بهذا التعاون المشترك، مؤكدا حرص الوزارة للعمل مع الجهات الشريكة لدعم المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات وتنفيذها بأعلى جودة وتذليل أي عقبات تواجه التنفيذ، مشيرا إلى أن المشروع يساهم في زيادة نصيب مساهمة الطاقات المتجددة والتحول للطاقة الخضراء النظيفة.
وصرح محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة بأن هذا اللقاء يأتي ضمن إستراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربي المتمثلة في التكامل والتعاون مع كافة المؤسسات بالدولة لتنفيذ مشروعات قومية هدفها الأساسي تلبية احتياجات المواطنين، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق بين الطرفين على ضرورة العمل خلال الفترة القادمة على الحل السريع والفوري لأي معوقات قد تطرأ خلال تنفيذ أي مشروع من المشروعات الجاري تنفيذها بالتكامل بين الجانبين.
اقرأ أيضاًإعادة فتح شواطئ جمصة أمام المصطافين بعد تحسن الأحوال الجوية
اعرف طريقك.. كثافات مرورية على أغلب الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة
كانت مكدسة بالعمال.. ضحيتان و16 مصابا في انقلاب سيارة ربع نقل بصحراوي المنيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التكيف مع التغيرات المناخية الحفاظ على البيئة الدكتور محمود عصمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزير الدولة للإنتاج الحربي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وزيرة البيئة الکهرباء والطاقة المتجددة تحویل المخلفات إلى الإنتاج الحربی طاقة کهربائیة
إقرأ أيضاً:
202 مليون يورو تمويلات من البنك الأوروبي لتعزيز شبكة الكهرباء في مصر
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، استمرار التنسيق المشترك مع بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل تعزيز قدرات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وتنفيذ الأولويات الوطنية فيما يتعلق بالتحول الأخضر في قطاع الطاقة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة.
وأشار الوزيران إلى الاتفاقيات التي تم توقيعها يوم الثلاثاء، وشهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارة النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تأتي في إطار الجهود المشترك لزيادة قدرات الطاقة المتجددة وتنفيذ محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، حيث تم توقيع تمويلات ميسرة ومنح بقيمة 202 مليون يورو، من بينها تمويل ميسر بقيمة 165 مليون يورو لمشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر، إلى جانب منحة بقيمة 35 مليون يورو لذات المشروع من الاتحاد الأوروبي يديرها البنك، ومنحة للتعاون الفني في مجال الكهرباء بقيمة مليوني يورو، إلى جانب اتفاق مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بين البنك والشركة المصرية لنقل الكهرباء.
ومن جانبها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ما تم توقيعه من اتفاقيات يأتي في إطار التنسيق المستمر والجهود التي تقوم بها الوزارة من خلال التكامل بين السياسات التخطيطية وآليات التعاون الدولي، لتعزيز أولويات الدولة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك من خلال توفير الاستثمارات العامة بكفاءة لمشروعات البنية الأساسية في القطاع، وتعزيز جاهزية الشبكة لاستيعاب القدرات الجديدة.
وأضافت قائلة: «في ذات الوقت نعمل من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على حشد التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وقد استطعنا من خلال المنصة جذب نحو 5 مليارات دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية وبنوك دولية للقطاع الخاص لتعزيز الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة».
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن كافة هذه التطورات ما كانت لتتحقق إلا من خلال الإصلاحات الهيكلية الطموحة التي نفذتها الدولة منذ عام 2014 في قطاع الطاقة المتجددة، والتي ساهمت في تشجيع القطاع الخاص على الدخول في المشروعات، لافتة إلى أن الإصلاحات مستمرة بما يزيد من تنافسية الاقتصاد المصري، ويعزز موقع مصر الريادي كمركز إقليمي للطاقة المتجددة.
من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت أن هناك تواصل دائم ومستمر مع مؤسسات التمويل الدولية في اطار الشراكة القائمة ، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تم تحديثها واعتمادها من مجلس الوزراء ويجرى من خلال لدعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة.
وأوضح ان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريك نجاح وداعم رئيسى فى مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتطوير مراكز التحكم على شبكات التوزيع، مشيرا إلى اجتماعه امس الثلاثاء بمسئولي البنك لمتابعة مجريات تنفيذ المشروعات المشتركة، والتأكيد على برنامج العمل للتحول الطاقى وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وخفض استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية والفقد فى التيار الكهربائي.
كما أشار إلى مناقشة مشروعات الربط الكهربائي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي وجسرا لتبادل الطاقة بين قارات افريقيا واسيا وأوروبا، ومنها مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا مشروع الربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، ومشروعات الربط الكهربائي مع اليونان، والربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا، والتى تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي واستقرار الشبكات الكهربائية وتحقيق المنفعة المشتركة لكافة الأطراف
وأشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون المثمر والشراكة بين قطاع الكهرباء والبنك الأوربي، موضحا أن مشاركة البنك فى تمويل مشروعات القطاع كان لها بالغ الأثر فى زيادة القدرات التوليدية وتحديث الشبكة الموحدة، مضيفا أن استراتيجية الطاقة تستهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى حوالي 42 % من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وإلى حوالي 65 % بحلول عام 2040، وهو ماتعمل عليه الوزارة فى ظل ما تم من تهيئة مناخ استثماري جاذب لمشروعات الطاقة المتجددة والشراكة مع القطاع الخاص الذى يقوم بتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة لتعظيم العوائد من الطاقة المتجددة وضمان استقرار الشبكة واستمرارية التغذية الكهربائية،
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟