جزء من ثقافة البلاد.. رئيس كولومبيا يصدر قانونا يحظر مصارعة الثيران
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أصدر رئيس كولومبيا جستافو بيترو قانونا يحظر مصارعة الثيران في جميع أنحاء البلاد، مما يمثل نهاية لممارسة معترف بها دستوريا كجزء من ثقافة البلاد.
جاء ذلك خلال احتفال الرئيس باعتماد هذا القانون، بهدف وضع حد لقتل الحيوانات، أمام حشد من الكولومبيين الذين تجمعوا في حلبة مصارعة الثيران في وسط العاصمة (بوجوتا) اليوم الثلاثاء.
ونقلت قناة (فرانس 24) الإخبارية عن الرئيس بيترو إنه «لا يمكن للثقافة، وحتى أقل من العدالة، أن تقول إنها ثقافة قتل الكائنات الحية من أجل المتعة».. في إشارة إلى حكم المحكمة الدستورية الذي يعود تاريخه إلى عام 2018 والذي سمح بمصارعة الثيران في البلدات والقرى مع تقليد مصارعة الثيران.
وأضاف رئيس كولومبيا أمام المدافعين عن حقوق الحيوان والمواطنين وهم يهتفون «لا مزيد من - أوليه »، وهو الشعار الذي رافق رحلة مشروع القانون، أنه «إذا استمتعنا بقتل الحيوان، فسوف نستمتع بقتل البشر والذي تم إقراره في الكونجرس في نهاية شهر مايو الماضي».
من جانبها، قالت المؤثرة والناشطة المناهضة لمصارعة الثيران، لوانا ديلجادو إن «هذا القانون صدر في هذه الساحة التي رأينا فيها الدم وحيث رأينا الموت، وهو نفس المكان الذي نذهب إليه الآن ونرى الثقافة.. القانون له نطاق وطني ويحظر عروض مصارعة الثيران الأخرى، ويمكن تحويل أماكن مصارعة الثيران إلى مساحات ثقافية».
بدوره، قال جيسوس ميرشان، الناشط في مجال حقوق الحيوان: «لقد وضعنا اليوم نهاية لتاريخ طويل من المعاناة».
ومن المقرر ان يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في عام 2027، وخلال هذه الفترة "الانتقالية سيتعين على الدولة ضمان وظائف بديلة للأشخاص الذين يعتمدون بشكل مباشر أو غير مباشر على مصارعة الثيران وتكييف ساحات البلاد مع الأنشطة الرياضية والثقافية.
وبذلك تنضم كولومبيا إلى قائمة دول أمريكا الجنوبية التي تحظر مصارعة الثيران، مثل البرازيل وتشيلي والأرجنتين وأوروجواي وجواتيمالا. بينما لا تزال مصارعة الثيران منظمة في الإكوادور وإسبانيا وفرنسا والمكسيك والبيرو والبرتغال وفنزويلا.
وكان مجلس النواب الكولومبي قد وافق في 30 مايو الماضي بأغلبية كبيرة على مشروع قانون يحظر مصارعة الثيران في البلاد وهي المبادرة التي حصلت على 93 صوتا مؤيدا بعد عدة تأجيلات.
يذكر أنه تم اقتراح مشروع القانون هذا في البداية من قبل عضو مجلس الشيوخ عن الميثاق التاريخي "إزميرالدا هيرنانديز" وانضم إليه 45 عضوا آخر في الكونجرس، من أجل إنهاء مصارعة الثيرات التي يعترونها أكثر وحشية وقات إنها رمز للتعذيب وإساءة معاملة الحيوانات في كولومبيا.
اقرأ أيضاًسكالوني: نستعد بأفضل طريقة ممكنة لكولومبيا
متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين يخلون ملعب جامعة كولومبيا البريطانية بكندا
صداع جديد لـ «إسرائيل».. كولومبيا تأمر بفتح سفارة للبلاد في مدينة رام الله الفلسطينية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: كولومبيا رئيس كولومبيا مصارعة الثیران فی
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون جديد يجيز التصرف في أسهم القطاع العام للغير
تضمنت مواد إصدار مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم الشركات المملوكة للدولة إلغاء المادة (27) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته، تأكيدًا على جواز التصرف في الأسهم المملوكة للأشخاص العامة أو الشركات والبنوك التي تمتلكها الدولة بالكامل إلى جهات أو أشخاص آخرين، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق.
الشركات المملوكة للدولةويهدف مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب خلال الجلسات العامة الأسبوع المقبل، إلى إعادة تنظيم آليات التعامل مع الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها، سواء بشكل كامل أو جزئي، بما يحقق مزيدًا من المرونة في إدارة الأصول العامة واستقطاب الاستثمارات، دون الإخلال بالضوابط القانونية القائمة أو الاتفاقيات التعاقدية المرتبطة بتأسيس تلك الكيانات.
ويتكون مشروع القانون من أربع مواد إصدار وأربع عشرة مادة موضوعية، تضمنت تحديد نطاق سريان القانون على نوعين من الشركات: الأولى هي الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، والثانية هي الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الجهات التابعة لها بشكل جزئي.
تحديد صريح للشركات والمساهماتوأكدت مواد الإصدار على أن تطبيق أحكام القانون لا يخل بما يرد من قواعد في عقود التأسيس أو أنظمة الشركات أو اتفاقات المساهمين، كما نصت على تحديد صريح للشركات والمساهمات غير الخاضعة لأحكامه.
كما شدد المشروع على أن أحكام القانون لا تمس القوانين الخاصة مثل قانون سوق رأس المال، وقانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، وقانون صندوق مصر السيادي.
ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القانون بعد إقراره، بهدف تفعيل أحكامه وتحقيق المستهدفات الاقتصادية منه.
تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامةويُمثل مشروع القانون وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، ويأتي هذا القانون في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطًا وثيقًا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات، مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية، مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة