حالات إنتهاء مهمة الدبلوماسي وعودته لبلده
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
بقلم: هيثم السحماوي
القاهرة (زمان التركية)ــ هناك حالات طبيعية أو عادية لانتهاء مهمة المبعوث الدبلوماسي وعودته الى بلده، وحالات أخرى يمكن أن نطلق عليها حالات اضطرارية أو استثنائية أو غير عادية.
بالنسبة لانتهاء مهمة المبعوث الدبلوماسي بشكل طبيعي، فهناك حالتان: الأولى انتهاء مدة عمل المبعوث الدبلوماسي في الدولة التي يعمل بها.
والثانية استدعاء المبعوث الدبلوماسي من قبل دولته لأسباب منها مثلًا الحاجة لنقله للعمل في دولة أخرى، أو في مقر وزارة الخارجية في دولته، أو أن يكون اختير للعمل في مهمة أخرى في دولته مثل تولي وزارة أو شيئًا من هذا القبيل.
وما عدا ذلك من حالات فهي حالات غير عادية أو اضطرارية، وهي:
1- قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين: وهنا تكون هذه القطيعة لأسباب سياسية بين الدولتين أو مشاكل أمنية تهدد طاقم البعثة الدبلوماسية لإحدى الدولتين في الدولة الأخرى. والمثال على ذلك ما حدث عام 2014 من قيام الخارجية الأمريكية بإغلاق سفارتها في كلا من السودان وتونس نتيجة للتهديدات الأمنية التي تهدد أفراد البعثة الأمريكية.
وهنا تنص اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية في المادة 45 منها على الآتي، أنه في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية بين دولتين أو الإستدعاء المؤقت او الدائم لإحدى البعثات يجب على الدولة المنسحبة منها البعثة الدبلوماسية حماية دار البعثة وأموالها حتى في حالة النزاع المسلح.
أما بالنسبة للدولة التي قامت بسحب بعثتها الدبلوماسية في هذه الحالة فيجوز لها أمران وهما: أن تعهد بحماية دار البعثة وأموالها ومحفوظاتها لدولة ثالثة، أو تعهد أيضا كذلك حماية مصالح رعاياها وشؤنهم في هذه الدولة، وفي كل الأحوال يستلزم أن تقبل بهذه الدولة التي ستتولي هذه الأمور نيابة عن الدولة الأخرى، الدولة المستضيفة.
2- السبب الثاني غيرالعادي لانتهاء مهمة المبعوث الدبلوماسي هو إعلان الدولة التي يعمل بها دبلوماسي معين من سفارة دولة معينة غير مرغوب فيه، المشهور والمعروف باللغة اللاتينية بأسم (PERSONA NON GRATA)
وغالبًا ما يكون ذلك نتيجة لمشاكل قام بها هذا الدبلوماسي في الدولة التي يعمل بها، وبناء عليه تقوم هذه الدولة بإعلان دولته بأن هذا الدبلوماسي شخص غير مرغوب في وجوده في الدولة.
ولكن السؤال الهام جدا اجابته هنا هل كل شخص يتم الإعلان عنه بأنه شخص غير مرغوب فيه هو شخص انتهك القانون أو لديه مشاكل في الدولة التي طرد منها؟ الإجابة هنا لا!. فأحيانا يتم الطرد بالشكل الأتي: تقوم دولة بإعلان دولة مبعوث دبلوماسي بأنه شخص غير مرغوب فيه، نتيجة لمشكلة لديه في هذه الدولة، وبالتالي تقوم دولة هذا الشخص بسحبه من الدولة التي يعمل بها.- والي هنا الأمر منطقي ولا إشكال – لكن ما يوجد في الواقع العملي أنه طبقا لمبدأ ( المعاملة بالمثل ) (TIT FOR TAT)
تقوم الدولة التي قامت بسحب أحد رعاياها باعلان ان شخصا ما من سفارة الدولة التي طلبت الاستبعاد غير مرغوب فيه ايضا، ليس لاي مشكلة أو خطأ ارتكبه أحدهم ولكن فقط لمبدأ المعاملة بالمثل. ولذا في بعض الاحيان تقوم الدولة بإعلان رئيس البعثة بأن عليه أن يختار احد الأفراد لإبعاده لمبدأ المعاملة بالمثل .
ومن أمثلة ما حدث بناء على ذلك:
ما حدث عام 2021 من قيام دولة التشيك بطرد 18 دبلوماسيا روسيا اتهموا بالاشتراك في جريمة قتل شخصين عام 2014. فكان رد روسيا على ذلك طرد 20 دبلوماسيًّا من السفارة التشيكية بموسكو.
وما حدث بين مصر وتركيا، ففي عام 2013 أعلنت مصر أن السفير التركي في القاهرة شخص غير مرغوب فيه، فردت تركيا علي ذلك بإعلانها أيضا بأن السفير المصري في أنقرة شخص غير مرغوب فيه وهكذا.
ويمكن أن تنتهي مهمة المبعوث الدبلوماسي بسبب آخر مثل وفاته أو عدم وجود الشكل القانوني الدولي، لدولة معينة، أو بمعنى أخر أنها لم تعد دولة. ويكون من أشكال ذلك أن الدولة لم تعد قادرة علي تطبيق القانون أو أن أكثر من جهة تدعي أنها الحكومة في هذه الدولة، والمثال علي ذلك الدولة الليبية.
Tags: TIT FOR TATالأعراف الدبلوماسيةالدبلوماسيةطرد الدبلوماسيالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الأعراف الدبلوماسية الدبلوماسية طرد الدبلوماسي شخص غیر مرغوب فیه شخص غیر مرغوب فی هذه الدولة فی الدولة ما حدث فی هذه
إقرأ أيضاً:
أسباب الفشل في السودان وجنوب السودان
في أحدث تقرير دولي عن دولة جنوب السودان، رسمت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة صورة قاتمة السواد للأوضاع هناك، فقد اعتبرها التقرير أفقر دولة في العالم بنسبة فقر تبلغ 92%، بينما تراجع متوسط دخل الفرد إلى الربع عما كان عليه عشية استقلال الدولة الحديثة عن السودان في العام 2011.
ويلخص التقرير أسباب الفقر في البلاد بـ(أنها ناتجة عن عوامل مترابطة تشمل الفساد المؤسسي، والتاريخ الاستعماري الاستغلالي، وضعف سيادة القانون، والنزاعات المسلحة المستمرة، والظروف المناخية القاسية).
ويأتي هذا التقرير في ظل أجواء سياسية وأمنية متوترة على خلفية التدهور الأمني الذي تشهده البلاد بعد اعتقال نائب الرئيس الدكتور رياك مشار وعدد من كبار المقربين منه، وتقديمهم لمحاكمات قانونية بتهم خطيرة، من بينها القتل والخيانة وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وذلك بعد هجمات عسكرية نفذتها مليشيا الجيش الأبيض.
وهي مجموعات مسلحة من قبيلة النوير التي ينتمي إليها نائب الرئيس رياك مشار المعتقل حاليا، والذي تتهمه الحكومة بإصدار أوامر لهذه المليشيا بمهاجمة الجيش، مما أدى إلى مقتل أكثر من 250 من قوات الحكومة بمن فيهم ضابط كبير برتبة لواء، وتشكل هذه التطورات تهديدا لاتفاق السلام الذي تم توقيعه بين الحكومة ومجموعة الدكتور مشار منذ العام 2018، وذلك بعد حرب أهلية دموية استمرت خمس سنوات بين الطرفين.
هذه الصورة التي تعبر عن جنوب السودان تكاد تماثل الأوضاع في السودان، الذي يعاني هو الآخر من حرب أهلية تدخل عامها الثالث، وتسببت في (أسوأ كارثة إنسانية حول العالم)، بحسب الأمين العام للأمم المتحدة، حيث خلفت الحرب أكثر من عشرين ألف قتيل.
بينما بلغت خسائر القطاع الصحي وحده 11 مليار دولار، ونتيجة للانقسامات الحادة تقف البلاد اليوم على حافة انفصال جديد يهدد وحدتها، وذلك على خلفية تأسيس حكومة موازية في المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الدعم السريع في إقليم دارفور وقوات المتمرد عبدالعزيز الحلو في بعض مناطق جنوب كردفان.
إعلانوعلى الرغم من التحركات الدولية التي تجري لاحتواء النزاع، لا يبدو أن هناك حلولا واقعية تلوح في الأفق مع تباعد مواقف الأطراف وتقاطع المصالح الإقليمية والدولية، بجانب عدم استجابة مليشيا الدعم السريع لتنفيذ القرارات الدولية، وأهمها مقررات إعلان جدة الموقع في مايو/أيار 2023، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2736، والصادر في يونيو/حزيران 2024، والذي يطالب قوات الدعم السريع بفك الحصار عن مدينة الفاشر عاصمة إقليم دارفور، التي تشهد أزمة إنسانية خانقة، وذلك بعد مرور عامين من حصار شامل تقوم به مليشيا الدعم السريع، وخلال هذه الفترة صدّت القوات المسلحة والقوات المشتركة التي تقاتل معها أكثر من 240 موجة من موجات هجوم المليشيا المعززة بالأسلحة المتطورة، والتكتيكات الحربية المتنوعة.
تفسير أسباب الفشل في الدولتينكل أسباب النجاح كانت متوفرة لدولة جنوب السودان يوم أعلنت استقلالها عن السودان قبل 14 عاما من الآن، حيث تسلمت النخبة الجنوب سودانية دولة بترولية خالية من الديون التي تحملتها دولة السودان.
وكانت تنتج ما يقارب نصف مليون برميل من النفط يوميا، بجانب مواردها الهائلة من الزراعة والثروة الحيوانية والمعادن الأخرى، وكانت مدعومة من المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة وإسرائيل اللتان تعتبران أن ولادة دولة جنوب السودان جزء من إنجازاتهما التاريخية.
ولكن لم تسعف كل تلك العوامل دولة جنوب السودان لتكون نموذجا يتعلم من التجارب الأفريقية الطويلة في الفشل والحروب والنزاعات، على العكس من ذلك انحدرت الدولة الوليدة في مستنقعات الحروب والنزاعات والانقسام الداخلي، حيث خاضت حربا مع دولة السودان في 2012، حين قامت باحتلال منطقة هجليج الغنية بالنفط في ولاية جنوب كردفان.
والمفارقة العجيبة أن هذه المنطقة توجد بها المنشآت الرئيسية لمعالجة ونقل النفط في كلا البلدين، إذ من المعروف أن دولة جنوب السودان ليست دولة ساحلية وتعتمد على خط أنابيب النفط السوداني الذي يمتد لآلاف الكيلومترات إلى ميناء بورتسودان أقصى شرق السودان، ويمثل النفط حوالي 90% من موارد العملة الصعبة لدولة جنوب السودان.
بعد احتواء تلك الحرب، بتحرير منطقة هجليج، دخلت دولة جنوب السودان في حرب أهلية بين الحكومة ومجموعة رياك مشار نائب الرئيس الذي يحاكم حاليا، وما يبدو أنه حرب بين الحكومة وفصيل آخر ليس هو كل الحقيقة، إذ تختفي قبيلة الدينكا القوية التي تمثل حوالي 36% من مجموع السكان خلف الحكومة، بينما يمثل رياك مشار طموحات قبيلة النوير، المنافس الأقوى لسلطة الدينكا المتجذرة هناك.
وبتقييم عام للمشهد في البلدين، يبدو أن الدولة الوليدة حملت معها جرثومة (عوامل الفشل) من الدولة الأم، ففي احتفال الاستقلال وردت إشارة مهمة في خطاب المسؤولة الأميركية سوزان رايس، وهي تعطي المواعظ لقادة الدولة الجديدة، قائلة: (نأمل أن تستطيعوا الحياة بسلام مع جيرانكم، وأن تعملوا معهم لحل القضايا الخلافية بشكل سلمي، وكل ذلك يتطلب بناء حكم جيد وسلطة مؤسساتها قوية مخصصة لخدمة الناس، والعدالة تعتمد على النظام الخالي من الفساد والشوائب).
إعلانوما فشل فيه السودان من بناء المؤسسات القوية المحايدة عن الأحزاب، والانتقال إلى نظام ديمقراطي مستدام، استنسخته الدولة الوليدة بصورة أكثر تشويها.
إذ من المعروف أن نجاح أي دولة يتطلب وجود مؤسسات قوية تخضع جميع المواطنين لسلطتها، وتعمل على الحد من الطموحات الفردية للأشخاص بفرض القانون سيدا فوق الجميع، وألا يكون للحكومة سبيل لتطويع أجهزة العدالة لتخدم أهدافها السياسية، وحينها فقط يمكن أن تزدهر الديمقراطية، وتنطلق قدرات المواطنين لبناء بلدهم تحت ظلال الشعور بالأمان الفردي والطمأنينة العامة.
ويمكن القول بكل اطمئنان إن هذه النقطة الجوهرية تمثل المدخل الصحيح لفهم الوضع المأساوي الذي انتهت إليه تجربة الدولتين حاليا، وهو المعنى الذي لخّصه الصحفي الجنوب سوداني أتيم سايمون، معلقا على تفشي ظاهرة تعيين الأقربين في المواقع الرسمية: (تعكس هذه الممارسة ضعف المؤسسات الحزبية والرسمية في البلاد، واعتماد النظام السياسي على الولاءات الشخصية وروابط الدم، أكثر من اعتماده على الكفاءة والمعايير المؤسسية).
أما مظاهر الفشل التي تتشاركها الدولتان، فتكاد لا تُحصى، ولكن يمكن إجمالا ذكر بعض القضايا المركزية التي تعين على فهم يساعد على إدراك طبيعة التعقيدات التي تحيط بالدولتين، وتساهم في إطالة الأزمة، بل وفي تعميقها فيهما:
1. يشكل تسييس الفضاء العام مشكلة كبيرة تؤثر على الاستفادة من الموارد البشرية المؤهلة من الأكاديميين والكفاءات الوطنية، حيث تهيمن المحسوبية والولاءات الحزبية والفردية لتكون روافع للمناصب العامة، بينما تحجب تلك العوامل وتقيد قدرات الفاعلين المقتدرين.
ونتيجة ذلك هو التراجع العام في أداء المؤسسات العامة، وغياب الإتقان، وتفشي ثقافة اللامبالاة، وانعدام الشفافية والمحاسبة، وهو ما يفتح بابا واسعا للفساد المؤسسي الذي ينخر في أجهزة الدولة، ويعمل على تقويض تماسكها راهنا ومستقبلا.
2- إضعاف الفضاء المدني، بما فيه الأحزاب السياسية، مما يفتح الباب للجوء لتأسيس المليشيات العسكرية؛ سعيا وراء حيازة الامتيازات الاقتصادية والمجتمعية، واتخاذ تلك المليشيات العسكرية بديلا للقوى السياسية.
وغالبا ما تتأسس هذه المليشيات على أساس قبلي أو مناطقي، مما يؤدي إلى تعميق الانقسام المجتمعي، وانتشار الكراهية بين المكونات الاجتماعية في الدولة، فضلا عن توفير أسباب قيام الحرب واستمرارها في أي لحظة.
ونتيجة للسببين أعلاه، يتمحور الصراع حول تقاسم السلطة والثروة على أسس قبلية وجهوية، وتتصدر المطالبة بهما نخبة صغيرة تدعي تمثيل القطاعات المهمشة التي تخوض الحروب باسمها، بينما الحقيقة تقول إن تلك النخب الصغيرة لا تمثل إلا نفسها، وإن النسبة الغالبة من المواطنين الذين تتم حيازة الامتيازات باسمهم، تقبع تحت خط الفقر، مما يزيد من تعميق التفاوت الطبقي بين المواطنين، ويكرس للفقر في المستويات الدنيا.
ونتيجة لذلك الفقر المدقع، وانعدام خدمات التعليم، وتراجع مستوى أداء أجهزة الدولة، تستمر تلك المجتمعات كعامل يفرخ المقاتلين لصالح المليشيات المسيسة، فتستمر دورة العنف إلى أمد مفتوح وغير محدد.
ثم ماذا بعد؟تقف الدولتان على شفا جرف حاد نتيجة استمرار النزاعات، وتراجع قدرة الدولة على إنتاج الحلول للأزمات المتراكمة، وعلى الرغم من صعوبة الوضع في كلتا الدولتين، فإن الفرصة لا تزال وافرة للاستدراك والمراجعة للعودة إلى المسار الصحيح، ولكي يتم ذلك، لا بدّ من استجماع الإرادة الوطنية، والتخلص من حظوظ النفس الصغيرة.
وتحتاج النخبة في البلدين أن تعرف أن المصلحة العامة أبقى من المنافع الفردية، وأن بناء المؤسسات القوية من أجهزة عدالة مستقلة، وصحافة حرة، وخدمة مدنية مقتدرة قائمة على الكفاءة، فيه حصانة لهم أولا، ومنافع لشعوبهم ثانيا، وقوة لأوطانهم ثالثا.
إعلانتحتاج النخبة في البلدين أن تعرف أن انتشار ثقافة عسكرة الفضاء السياسي، والاعتماد على المليشيات المسلحة مع تقزيم دور الفضاء المدني، فيه إضعاف خطير لمناعة الدولة وقدرتها على التماسك، كما أنه يعمل على إضعاف المؤسسة العسكرية الوطنية التي هي واحدة من مظاهر قوة الدولة الحديثة.
وأخيرا، تحتاج النخبة في البلدين أن تدرك أن الحوار الوطني الذي يتسع لجميع أبناء الوطن هو العاصم من التشرذم والتمزق، حيث يتم التوافق على أسس الممارسة السياسية، وتحويل تلك الأسس إلى نصوص دستورية تحظى بالاحترام، وتُصان بالالتزام.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحنمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطبيان إمكانية الوصولخريطة الموقعتواصل معناتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتناشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتناقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا