مجموعات داعشية في عين الحلوة وقضايا أخرى... صدور 157 حكماً للعسكرية
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن الإداري خليل جابر في ٣١ تموز المنصرم ١٥٧ حكماً في دعاوى جنحية وجنائية، في سابقة لناحية عدد الأحكام حيث بقيت هيئة المحكمة منعقدة حتى الساعة الحادية عشرة ليلاً. ومن أبرز هذه الأحكام، الحكم الذي أصدرته في قضية فرار الموقوفين من نظارة قصر عدل بعبدا، وذلك بعد ان نظرت أكثر من هيئة في الملف من دون الوصول الى إتمام الإجراءات فيه لأسباب عدة، فحكمت على 54 موقوفاً بصورة وجاهية وعلى 6 بشكل غيابي بعقوبات تراوح ما بين الحبس شهراً واحداً والحبس سنةً واحدة والأشغال الشاقة مدة خمس سنوات، مع استبدال عقوبة الحبس للبعض منهم بالغرامة المالية.
الى ذلك، أصدرت المحكمة أحكاماً غيابية في حق كل من الفلسطينيين أحمد عبدالله العبدالله، عمر فايز الناطور، يوسف إسماعيل، عصام قاسم أحمد، مالك أنور الآغا، علي عبد الجبار حسن، المنتمين الى "تنظيم داعش" وتحديداً مجموعتي فادي إبراهيم العلي وهيثم الشعبي، ومقرهم مخيم عين الحلوة، فقضت الأحكام بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة في حقهم جميعاً وإلزامهم تسليم بندقية حربية، وذلك بجرائم المشاركة في المعارك العسكرية، بالإضافة الى مراقبة تحركات الجيش اللبناني واستهداف مراكزه، كما التخطيط للقيام باغتيالات وتفجيرات.
كما أصدرت المحكمة حكماً في حق هاشم علي عبد العال( سوري) لإقدامه على مبايعة "تنظيم داعش" ونشر أفكاره وإصداراته على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحريض الآخرين على الانخراط في التنظيم وتنفيذ أعماله الإرهابية، وقضى الحكم بسجن عبد العال سنتين بالإضافة الى غرامة وقدرها مئتا ألف ليرة لبنانية وتجريده من حقوقه المدنية وترحيله خارج البلاد بعد إنفاذ العقوبة.(الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
محكمة الأموال العامة بعدن تصدر حكماً قضائياً باسترداد آثار يمنية مهربة في عدة دول أوروبية
أصدرت محكمة الأموال العامة في العاصمة المؤقتة عدن، الأحد، حكماً قضائياً في القضية رقم 93 لسنة 1446هـ، يقضي بإثبات ملكية الجمهورية اليمنية لمجموعة من القطع الأثرية المهربة إلى عدد من الدول الأجنبية، وإلزام الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادتها.
وعقدت الجلسة برئاسة الدكتور القاضي سامي أحمد باعباد، رئيس المحكمة، وبحضور أمين سر المحكمة هناء دبان، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
استعرضت المحكمة حيثيات القضية التي رفعتها النيابة العامة، والتي تضمنت كلاً من الهيئة العامة للآثار والمتاحف، ووزارتي الخارجية، والثقافة والسياحة، كأطراف في القضية المتعلقة بملكية واسترداد الآثار اليمنية.
واستندت المحكمة في حكمها إلى الأدلة والمستندات الرسمية، والتقارير الفنية التي قدمها خبراء الآثار، إلى جانب القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المعنية بحماية التراث الثقافي، والتي أكدت جميعها ملكية اليمن للقطع الأثرية المهربة.
وبينت المحكمة أن القطع الأثرية التي شملها الحكم، تم تهريبها إلى دول منها إسبانيا وبريطانيا وفرنسا وسويسرا، مؤكدة استناداً إلى الأدلة القانونية القاطعة، أنها مملوكة للجمهورية اليمنية دون منازع.
وقضى منطوق الحكم بقبول الدعوى المقدمة من النيابة العامة شكلاً، لسلامة إجراءاتها القانونية، وثبوت ملكية اليمن لكافة القطع الأثرية المشار إليها، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وألزم الحكم وزارة الخارجية والهيئة العامة للآثار والمتاحف ووزارة الثقافة والسياحة بالعمل المشترك والتنسيق لاسترداد القطع الأثرية اليمنية، وتسليمها للهيئة العامة للآثار والمتاحف في عدن، لتتولى حفظها وصيانتها وفقاً للقانون، مع تكليف النيابة العامة بمتابعة تنفيذ الحكم.
كما شمل الحكم إلزام الهيئة العامة للآثار والمتاحف بإجراء تحديث شامل لقاعدة بيانات الآثار اليمنية، وإعداد نشرات إعلامية توثق القطع المفقودة والمهربة خلال فترة الحرب، ونشرها عبر المواقع الرسمية ووسائل الإعلام لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حماية التراث الوطني.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)