بعد إعلان اتفاق “خفض التصعيد” مع السعودية.. وفد صنعاء يتحدث عن خارطة الطريق وصرف رواتب الموظفين

الجديد برس:

أكد عبد الملك العجري، عضو وفد صنعاء المفاوض، أن صرف مرتبات موظفي الدولة مرتبط بالخطوة التالية في اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي الأخير الذي تم التوصل إليه بين حكومة صنعاء والسعودية برعاية الأمم المتحدة.

وأوضح العجري في تغريدة عبر حسابه على منصة “إكس” أن “اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي ضد البنوك اليمنية يمثل مكسباً لعموم الشعب اليمني في شمال البلاد وجنوبها وشرقها وغربها”.

وأضاف: “الخاسر الحقيقي من هذا الاتفاق هو أمريكا وإسرائيل”.

وأشار العجري إلى أنه يأمل أن يشكل هذا الاتفاق حافزاً نحو البدء في خطوات تنفيذ الشق الإنساني والاقتصادي من خارطة الطريق، وعلى رأسها صرف مرتبات الموظفين. كما أعرب عن أمله في تجاوز وعدم الاستجابة للضغوط الأمريكية على السعودية للتراجع عن التفاهمات المتعلقة بخارطة السلام في اليمن.

وأكد العجري أن خطوات الشق الإنساني والاقتصادي تُعد من الحقوق الأساسية والركائز الضرورية للتهدئة والسلام. وحذر من أن استمرار المماطلة وتجاهل هذه الحقوق للشعب اليمني قد يؤدي، لا سمح الله، إلى انزلاق الوضع المحلي والإقليمي نحو مسارات مجهولة خارجة عن نطاق السيطرة.

وكان رئيس وفد صنعاء المفاوض، محمد عبد السلام، أعلن عن التوصل إلى اتفاق بين صنعاء والرياض لمعالجة بعض القضايا الإنسانية والاقتصادية.

وأوضح عبد السلام في منشور على حسابه بمنصة “إكس”، أن الاتفاق نص على إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين، والتوقف مستقبلاً عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة.

وأكد الاتفاق على استئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يوميا، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً أو بحسب الحاجة.

وأشار رئيس وفد صنعاء إلى أن الاتفاق تضمن عقد اجتماعات لمعالجة التحديات الإدارية والفنية والمالية التي تواجهها شركة الخطوط الجوية اليمنية، والبدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية بناء على خارطة الطريق.

في المقابل، أعلنت الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف السعودي عن ترحيبها بالبيان الصادر عن المبعوث الأممي بشأن الاتفاق مع حكومة صنعاء على تدابير خفض التصعيد الاقتصادي، مؤكدةً إلغاء القرارات الأخيرة بحق عدد من البنوك والقطاع المصرفي، وموافقتها على استئناف الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء الدولي، وتيسيرها إلى وجهات أخرى حسب الحاجة.

وقالت الحكومة في بيان لها نشرته وكالة “سبأ” الرسمية، إن هذه الخطوة جاءت “عملاً بمبدأ المرونة في انفاذ الاصلاحات الاقتصادية والمصرفية الشاملة، واستجابة لالتماس مجتمع الاعمال الوطني، وجهود الوساطة الاممية والاقليمية والدولية”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أكد المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في بيانه، على تلقيه اتفاقاً رسمياً مكتوباً من كلا الجانبين ينص على عدة نقاط رئيسية. أولاً، إلغاء القرارات والإجراءات المتخذة مؤخراً ضد البنوك من قبل كلا الجانبين، والتعهد بعدم تكرار مثل هذه الإجراءات في المستقبل. ثانياً، استئناف رحلات طيران اليمنية بين صنعاء والأردن، وزيادة عدد الرحلات إلى ثلاث يومياً، بالإضافة إلى تسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً بحسب الحاجة.

يُشار إلى أن ترحيب الحكومة الموالية للتحالف السعودي بالبيان الأممي يؤكد صحة التقارير السابقة التي أشارت إلى حتمية تراجع البنك المركزي في عدن عن قراره المثير للجدل والمتمثل بنقل مقار البنوك التجارية من صنعاء إلى عدن، وذلك لاعتباراتٍ تتصل بالسوق المصرفية، ولعدم قانونية القرارات التي لا تخدم المصلحة العامة وإنما تلحق أضراراً كبيرة بالقطاع المصرفي، والاقتصاد بصفة عامة.

وقد أكدت جمعية البنوك اليمنية أن قرار البنك المركزي في عدن بنقل مقار البنوك التجارية من صنعاء إلى عدن كان “تعسفياً” ولا يستند إلى أي مبررات قانونية أو اقتصادية.

وشدد رئيس الجمعية محمود ناجي على أن القرار لا يراعي مصلحة القطاع المالي والمصرفي، ولا المصلحة العامة للبلاد، وأن البنوك، باعتبارها شركات تقدم خدمات مالية، تستجيب لعوامل السوق وتعمل على تعزيز العائد للمساهمين فيها.

وكانت وسائل إعلام محلية ذكرت، الإثنين، أن مجلس القيادة الرئاسي عقد اجتماعاً غير معلن في العاصمة السعودية الرياض، مساء الأحد الماضي، أقر فيه إلغاء قرارات البنك المركزي الأخيرة المتعلقة بنقل البنوك من صنعاء ووقف ستة منها لم تلتزم بقرار النقل، وذلك بعد ضغط سعودي على إثر تهديدات قائد حركة أنصار الله، عبد الملك الحوثي، بمواجهة كل أشكال التصعيد مؤكداً أن البنوك بالبنوك والميناء بالموانئ، والمطار بالمطارات.

وجاء البيان الأممي عقب أنباء متواترة عن أن السعودية وضعت محافظ البنك المركزي بعدن، أحمد غالب المعبقي، رهن الإقامة الجبرية في الرياض، حيث قالت قناة “يمن شباب” التابعة لحزب الإصلاح، إن السعودية وضعت محافظ البنك المركزي بعدن تحت الإقامة الجبرية، ضمن ضغوطها عليه لإلغاء قرارات البنك الأخيرة ضد بنوك صنعاء، مشيرةً إلى أن المحافظ كان يعتزم تقديم استقالته والمغادرة إلى القاهرة.

وكانت السعودية قد استدعت محافظ البنك المركزي بعدن، أحمد المعبقي إلى العاصمة الرياض على خلفية التحذيرات التي وجهتها صنعاء للسعودية وارتفاع حدة هذه التهديدات للتراجع عن التصعيد الاقتصادي المتمثل بقرارات البنك المركزي في عدن ضد بنوك صنعاء، حيث تعتبر الأخيرة أنها اتُخذت وفق توجيهات أمريكية وبضوء أخضر من السعودية، وهو ما دفع بالسعودية إلى استدعاء المحافظ والتراجع عن تنفيذ تلك القرارات تجنباً لمواجهات عسكرية قد تكون أشد مما سبق، حسب ما ظهر في تحذيرات قائد أنصار الله.

المصدر: الجديد برس