كيف تخطط وزارة الصناعة لدعم القطاع الصناعي وتشغيل المصانع المتوقفة؟
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
تتطلع وزارة الصناعة في ثوبها الجديد تحت قيادة الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل في النهوض بقطاع الصناعة داخل مصر، من خلال تنفيذ خطة شاملة، بهدف جعل مصر قلعة صناعية كبيرة، من شأنها أن تلبي كافة احتياجات السوق المحلي، إلى جانب التوسع في تصدير السلع المصرية إلى الخارج.
ووفقاً لما أعلنته وزارة الصناعة، فإنها تعتمد في خطتها للنهوض بالقطاع الصناعي على العديد من المحاور المهمة، والتي يستهدفها وزير الصناعة، ويأتي من أبرز تلك المحاور التالي:
محاور توطين الصناعة والنهوض بالقطاع- ترشيد الواردات من الخارج مع الحد من الاستيراد.
- توفير احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج.
- تشغيل العمالة من أجل المساهمة في خفض معدلات البطالة.
- التصديق الفوري بهدف إعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة، بالإضافة إلى زيادة النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية.
- الاهتمام بتدريب وتأهيل كل من القوى البشرية والعمالة الفنية.
- زيادة القاعدة الصناعية بغرض التصدير، وتحديداً الصناعات الخضراء والإلكترونية.
- الاهتمام بتحسين المواصفات الفنية للصناعة المصرية.
- الدعم الفني للمصانع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعة وزير الصناعة المصانع المتوقفة توطين الصناعة النهوض بالصناعة الصادرات
إقرأ أيضاً:
برلمانية: توطين صناعة الدواء خطوة نحو توفير احتياجات السوق المحلي
ثمنت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تصريحات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان بشأن تعزيز التصنيع المحلي للأدوية داخل أفريقيا، كمدخل لدعم الاقتصاد المحلي.
وأشارت«سعيد» فى تصريح خاص «صدى البلد» إلى أن
سوق الدواء المصري أصبح الأكبر في القارة الأفريقية، موضحة أن صناعة الأدوية واحدة من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها القطاع الصحي في البلاد، كونها تلعب دورًا محوريًا في توفير الأدوية اللازمة لعلاج الأمراض المختلفة، والتي تسهم في تحسين صحة المواطنين .
و أوضحت عضو البرلمان أن تعزيز التصنيع المحلي للأدوية والمستلزمات الطبية بأفريقيا، سيسهم بشكل كبير في تقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يعزز من قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال.
وشددت عضو البرلمان على ضرورة حرص هيئة الدواء المصرية على تطوير صناعة الدواء في أفريقيا، والاستمرار في تعزيز فرص القارة للنهوض بالمنظومة الدوائية، ومناقشة التحديات ومواجهتها.
جاء ذلك بعد أن صرح الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، على أن مستقبل الصحة في أفريقيا يجب أن ينبع من داخل القارة ذاتها، مؤكدًا أن الدولة المصرية ترحب بدعم شركاء النجاح، طالما كانت الرؤية نابعة من الأولويات الأفريقية وتعكس الواقع الميداني للشعوب، بما يضمن ملكية حقيقية واستدامة صحية فعلية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الختامية لأعمال اللجنة التوجيهية الإقليمية (RESCO)، حيث أعرب الوزير عن سعادته بالمشاركة، مشيرًا إلى أن مصر تعتز باستضافة هذا المحفل الإقليمي، وتجدد التزامها الكامل بدعم توصياته وتحويلها إلى إنجازات ملموسة تُسهم في الارتقاء بالصحة العامة في القارة.
وأشار عبدالغفار إلى أن الاجتماعات شهدت نقاشات ثرية وتبادلاً بنّاءً للأفكار حول الاستثمار الصحي في أفريقيا، وابتكار حلول أكثر استدامة وعدالة، وهو ما ساهم في تعميق الفهم للاحتياجات الإقليمية، وتحديد خطوات عملية واضحة للمرحلة القادمة.
وأوضح الوزير أنه تم الاتفاق على ثلاث أولويات استراتيجية تمثل ركائز خارطة الطريق المستقبلية، أولاها تعزيز التمويل الصحي المحلي، إذ لا يمكن تحقيق التغطية الصحية الشاملة دون وضع الصحة في قلب السياسات الوطنية، وهو ما يتطلب تعبئة الموارد الداخلية، وتطوير نظم تأمين صحي عادلة، وابتكار أدوات تمويل داعمة للعدالة والاستدامة.
أما الركيزة الثانية، فهي تعزيز التصنيع المحلي للأدوية والمستلزمات الطبية داخل القارة، كمدخل لتحسين فرص الحصول على الرعاية، ودعم الاقتصاد المحلي، وتعزيز القدرة الذاتية على مواجهة الأزمات الصحية.
وشدد على أن مؤتمر أفريقيا للصحة يعد منصة تجمع العديد من صانعي القرار والعلماء، للانخراط في حوار فعال حول سبل النهوض بالقطاع الصحي في افريقيا، مشددا على أن الذكاء الاصطناعي يعد أداة محورية في دعم وتعزيز القطاع الصحي.