وزير الكهرباء يتابع الموقف التنفيذى لأعمال المشروع القومي للمحطة النووية بالضبعة
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
الدكتور محمود عصمت :سرعة إنجاز المشروع والالتزام بالتوقيتات المحددة وبدء الأعمال الخاصة بالمفاعلات…
واصل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل والوقوف على الموقف التنفيذى للمشروع القومى للمحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة ، وقام بزيارة تفقدية اليوم الخميس للمشروع بمدينة الضبعة ، وذلك فى اطار استراتيجية العمل والتواجد الميداني ومراجعة أعمال التنفيذ على ارض الواقع لتقديم الدعم اللازم للحيلولة دون الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء المشروعات فى جميع مواقع العمل التابعة للوزارة
تفقد الدكتور عصمت أعمال التنفيذ المختلفة والمتنوعة هندسيا وفنيا وتكنولوجيا وما تحقق من إنجاز فى مسار تنفيذ مشروع المحطة النووية، خاصة الصبة الخرسانية الاولى للوحدة النووية الأولى لمحطة الضبعة والصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الثانية بالمحطة و أعمال الإنشاءات الرئيسية بالوحدات النووية لتوليد الكهرباء ، مشيدا بالتعاون مع شركاء الإنجاز والنجاح والأصدقاء من الجانب الروسي ممثلاً في شركة روزآتوم الحكومية وشركة أتوم ستورى إكسبورت ، وكذلك الروح العالية والمعنويات المرتفعة بين جميع المشاركين المتواجدين فى موقع المشروع من الجانب الروسي والشركات العالمية والمصرية وفريق العمل المميز التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وهيئاتها المعنية.
اجتمع الدكتور محمود عصمت بفريق العمل ومسئولي ومشرفي التنفيذ داخل الموقع واستمع الى شرح تفصيلي حول معدلات إنجاز الاعمال فى اطار الخطة الزمنية المحددة والتنسيق والتكامل والتعاون بين كافة الأطراف المشاركة والقائمة على تنفيذ المشروع القومي العملاق لبناء محطة الضبعة النووية فى اطار البرنامج النووي المصري السلمى لتوليد الكهرباء ، وشمل اللقاء تقديم عرض خاص بحجم الأعمال والإنجاز الذى تحقق على صعيد البنية التحتية داخل المحطة وفى المناطق المحيطة بها والذى جاء مواكبا لخطة التنمية المستدامة وتطوير المنطقة بشكل عام
اكد الدكتور محمود عصمت ان القيادة السياسية أولت اهتماماً خاصاً بإحياء المشروع النووي المصري وتعد مصر من بين الدول الرائدة في إدراك أهمية الطاقة النووية والدور الذي يمكن أن تسهم به في حل أهم عقبتين تواجهان التنمية المستدامة فيما يتعلق بتوفير الكهرباء والمياه ، مضيفا ان المفاعل النووي المقدم من الجانب الروسي يحقق أعلى متطلبات الأمن والأمان النوويين وخصائص السلامة العالمية التي تشملها تصاميم المفاعلات الحديثة من الجيل الثالث المطور حيث توفر أنظمة الأمان للمفاعلات الروسية VVER-1200 مستوى غير مسبوق من الحماية ضد العوامل والمؤثرات الداخلية والخارجية وقدرتها على مواجهة موجات تسونامي.
قال الدكتور عصمت ان الزيارة غير المخططه لموقع الضبعة تأتي فى ضوء المتابعة لكافة الأعمال التي تتم بمواقع العمل بقطاع الكهرباء وسير الأعمال بمشروع المحطة النووية بالضبعة ، مشيرا الى مواصلة العمل والاهتمام ببرامج التعلم والتدريب داخلياً وخارجياً لخلق اجيال تمتلك الثقافة والمهارات النووية لتوليد الكهرباء ، مشيدا بالتعاون المثمر والبناء بين مصر وجمهورية روسيا الاتحادية مستشهدا بالتعاون الذي تم في مشروع السد العالي.
جدير بالذكر أنه من المقرر بدء تشغيل الوحدة النووية الأولى بمحطة الضبعة النووية عام 2028، على أن يتم تشغيل الوحدات الأخرى تباعَا حتى عام 2030 ضمن مزيج الطاقة الكهربائية، وتتكون محطة الضبعة النووية الجاري إقامتها في محافظة مطروح من 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، بمعدل 1200 ميجاوات لكل مفاعل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الموقف التنفيذي للمشروع القومي مشروع المحطة النووية الصبة الخرسانية الموقف التنفيذي مطروح الضبعة النووية محطة الضبعة النووية الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة النوویة لتولید الکهرباء الدکتور محمود عصمت
إقرأ أيضاً:
الكهرباء : تلقي طلبات إقامة محطات الطاقة الشمسية لنهاية ديسمبر
وجّه الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ورئيس مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ،بالاستمرار في تلقي طلبات إنشاء محطات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بنظام “صافي القياس” حتى 31 ديسمبر 2025
كما وجّه عصمت بمراجعة الضوابط الفنية والتشريعية المنظمة بما يضمن كفاءة التشغيل واستقرار الشبكة الكهربائية .
يأتي ذلك في إطار توجه الدولة، وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة، ودعم وتشجيع الاستثمار الخاص وزيادة مشاركة الشركات الخاصة في مشروعات الطاقة، كشريك أساسي في تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة، لاسيما مشروعات الطاقات المتجددة،
وكان الدكتور محمود عصمت ذكر أن خطة عمل الوزارة يجرى تنفيذها في ضوء قانون الكهرباء، الذي يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء وخلق بيئة تنافسية بين جميع أطراف مرفق الكهرباء والطاقة، بما في ذلك المنتجين والمستهلكين والموزعين، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، بهدف تحسين جودة الخدمات الكهربائية المقدمة وخفض التكاليف، موضحاً أن تحرير سوق الكهرباء الذي نص عليه القانون، يعد خطوة استراتيجية لتعزيز التنافسية وإضفاء المزيد من الديناميكية على القطاع، ويهدف إلى تفعيل دور المنتجين والمستهلكين في سوق الكهرباء وخلق مناخ استثماري مستدام يدعم التحول نحو اقتصاد أخضر ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وهو ما يفتح المجال أمام فرصًا أوسع للاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية للطاقة، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن تحسين جودة وكفاءة الخدمات وتوفير بيئة تنظيمية شفافة وعادلة من أولويات خطة عمل القطاع، وأن قانون الكهرباء يفتح المجال أمام المستثمرين للمشاركة الفاعلة في السوق الكهربائية، ويعزز من دور الجهات التنظيمية في مراقبة العمليات التشغيلية والتأكد من التزام جميع الأطراف بالشروط والمعايير الوطنية، مما يسهم في تحقيق الاستدامة.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة