تقدم محمد سعد الصمودي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، حول مدى ملاءمة قرار تعيين الوزيرة رانيا المشاط في مجلس إدارة أحد البنوك الخليجية لأحكام القانون والدستور.

وقال في سؤاله اليوم الثلاثاء، أثار إعلان تعيين وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط عضوًا في مجلس إدارة أحد البنوك الخليجية مقابل 40 ألف دولار شهريًا، جدلًا واسعًا والكثير من التساؤلات بين المواطنين في الشارع المصري، في ظل وجود شبهة تضارب مصالح بين المنصبين، كما أنه يشكل ذلك مخالفة صريحة للدستور المصري الذي يحظر على الوزراء الجمع بين أكثر من منصب، ويعتبر الجمع بين المسؤولية الحكومية والعمل بالمؤسسات الخاصة "تعارضًا مطلقًا للمصالح"، بالنظر إلى الاختصاصات الواسعة الموكلة إلى الوزراء وحجم الصلاحيات الممنوحة لهم والتي قد تداخل مع أعمال البنوك و أنشطتها الاستثمارية.

وأوضح، أن القانون رقم 106 لسنة 2013 الذي صدر بعد ثورة 30 يونيو والتي تهدف فلسفته إلى وضع حدًا للتزاوج بين العمل الحكومي (تولي منصب وزير) والعمل الخاص والذي كان سائدًا في نهاية عصر الرئيس الأسبق حسني مبارك، حتى لا تختلط المصالح الشخصية بالرسمية.

وأضاف النائب محمد الصمودي، وبناء عليه إن جمع الوزيرة رانيا المشاط بين منصبها الحكومي كوزيرة تتقاضى راتبًا من مال الشعب وبين منصب في بنك خليجي بالدولار، يشكل مخالفة صريحة لمبدأ الفصل بين السلطة التنفيذية والوظيفية ويتعارض مع فكرة الدولة الرشيدة والجمهورية الجديدة التي ننشدها.

وقال "الصمودي"، من باب أولى على وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط أن تختار بين الاستمرار في منصبها في حكومة المهندس مصطفى مدبولي أو الاستقالة، لكن جمعها بين منصبين في وقتٍ واحد، أمر لم نكن نود أن نراه في عهد الجمهورية الجديدة.

وتساءل: مدى ملائمة تعيين رانيا المشاط في مجلس إدارة بنك خليجي لأحكام الدستور المصري؟، ومدى توافق ذلك مع أحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 الخاص بتعارض المصالح؟، لاسيما المادة السادسة منه والتي تعتبر الجمع بين المنصب الحكومي وعضوية مجالس إدارات البنوك صورة من صور تعارض المصالح المطلقة.

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: فی مجلس إدارة رانیا المشاط

إقرأ أيضاً:

ولي العهد يجري اتصالات هاتفية بقادة دول مجلس التعاون.. تضامن خليجي وبذل الجهود لتجنب التصعيد

البلاد (جدة)

 

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالات هاتفية، أمس (الأحد)، بإخوانه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، كلاً على حدة.
كما تلقى سمو ولي العهد، اتصالًا هاتفيًا، من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. وجرى خلال الاتصالات الهاتفية بحث التطورات الأخيرة، ومستجدات الأحداث في المنطقة، وتداعيات الهجوم الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ بما في ذلك الاستهداف الذي تم أمس للمنشآت النووية الإيرانية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
كما تم خلال الاتصالات الهاتفية، التأكيد على تضامن دول مجلس التعاون الخليجي في هذه الظروف الحساسة، التي تمر بها المنطقة لبذل الجهود اللازمة لضبط النفس وتجنب التصعيد، وحل جميع الخلافات بالوسائل الدبلوماسية.

مقالات مشابهة

  • نورشيلاند الدنماركي يُعلن تعيين المصري حسام الزناتي مساعدًا للمدير الرياضي
  • اجتماع خليجي استثنائي في الدوحة
  • المشاط: الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود في مواجهة الصدمات
  • تعيين سليمان المزروع رئيسًا للهيئة العامة للموانئ
  • المصري البورسعيدي يعلن تعيين نبيل الكوكي مديرا فنيا
  • وزير السياحة والآثار يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير
  • وزير الشباب يشهد اجتماع مجلس إدارة والجمعية العمومية لصندوق الرياضة المصري
  • سؤال برلماني حول جذب الاستثمارات الهاربة من مناطق الصراع
  • ولي العهد يجري اتصالات هاتفية بقادة دول مجلس التعاون.. تضامن خليجي وبذل الجهود لتجنب التصعيد
  • سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الأحد 22 يونيو 2025