محمد ممدوح يكتب: خطوة مهمة تليق بالجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
تعتبر قضية الحبس الاحتياطى من أبرز القضايا الحقوقية والقانونية، التى تشغل الرأى العام المصرى خلال السنوات الأخيرة، ففى ظل الخطوات الإيجابية التى تقوم بها الدولة المصرية لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان فى مصر، تبرز الحاجة الملحة لإعادة النظر فى هذا الإجراء وتبنى بدائل أكثر عدالة وإنسانية، حيث يجب علينا تسليط الضوء على أبعاد هذه القضية، وتقديم تحليل معمق للتجارب الدولية الناجحة فى هذا المجال، واقتراح حلول عملية قابلة للتطبيق فى السياق المصرى، وذلك فى ظل المطالبات المتزايدة من مختلف الأطراف بضرورة الإصلاح الشامل للنظام القضائى المصرى.
- أسباب اللجوء إلى الحبس الاحتياطى:
الخوف من هروب المتهم: يعتبر هذا السبب من أهم الأسباب التى تدفع النيابة إلى طلب الحبس الاحتياطى، خاصة فى الجرائم الخطيرة.
التأثير على الشهود.
ضمان حضور المتهم للمحاكمة: يهدف الحبس الاحتياطى إلى ضمان حضور المتهم لجلسات المحاكمة وعدم فراره.
الاعتقاد بأن الحبس الاحتياطى ضرورى لحفظ النظام العام.
- الآثار السلبية للحبس الاحتياطى:
يعد انتهاكاً لحقوق الإنسان: يمثل الحبس الاحتياطى انتهاكاً صريحاً لحقوق الإنسان، بما فى ذلك الحق فى الحرية الشخصية خاصة فى حال ثبوت براءة المتهم.
الاكتظاظ فى أماكن الاحتجاز: تؤدى زيادة أعداد المسجونين الاحتياطيين إلى تفاقم مشكلة الاكتظاظ فى أماكن الاحتجاز، مما يؤثر سلباً على ظروف الاحتجاز.
تأثير سلبى على الاقتصاد: يكلف الحبس الاحتياطى الدولة مبالغ طائلة، ويمكن توجيه هذه المبالغ إلى مشاريع تنموية أخرى.
إضعاف الثقة فى منظومة العدالة: حيث يؤدى الإفراج عن العديد من المتهمين بعد فترة طويلة من الحبس الاحتياطى بسبب عدم كفاية الأدلة إلى تآكل الثقة فى القضاء.
- بدائل الحبس الاحتياطى: تجارب دولية ناجحة:
تعد العديد من الدول المتقدمة والنامية قدوة فى مجال تطبيق بدائل الحبس الاحتياطى، حيث أثبتت هذه البدائل نجاحها فى تحقيق أهداف العدالة وحماية حقوق الإنسان:
ألمانيا: تعتبر ألمانيا من الرواد فى مجال تطبيق بدائل الحبس الاحتياطى، حيث يتم اللجوء إلى هذه البدائل بشكل واسع، مثل الإقامة الجبرية والمراقبة الإلكترونية، ما أدى إلى تقليل عدد المسجونين الاحتياطيين بشكل كبير.
فرنسا: اعتمدت فرنسا نظاماً شاملاً لبدائل الحبس الاحتياطى، بما فى ذلك الكفالة المالية والحظر من السفر، مما ساهم فى تخفيف الضغط على السجون وتحسين ظروف الاحتجاز.
إيطاليا: نجحت إيطاليا فى تطبيق نظام مراقبة إلكترونية متطور، حيث يتم ربط المتهم بجهاز تتبع يتيح للمحكمة مراقبة تحركاته والتأكد من التزامه بشروط الإفراج عنه.
أمريكا: على الرغم من الانتقادات الموجهة إلى نظام العدالة الجنائية الأمريكية، فإن بعض الولايات الأمريكية تبنت برامج ناجحة لبدائل الحبس الاحتياطى، مثل برامج الإفراج المشروط تحت الإشراف.
- مقترحات لتطبيق بدائل الحبس الاحتياطى فى مصر:
لتطبيق بدائل الحبس الاحتياطى فى مصر بشكل فعال، يجب اتخاذ مجموعة من الإجراءات، منها:
تعديل تشريعى: تشمل إجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية لتوسيع نطاق تطبيق بدائل الحبس الاحتياطى، وتحديد الحالات التى يكون فيها الحبس الاحتياطى ضرورياً.
تطوير البنية التحتية: إنشاء نظام معلوماتى متكامل لإدارة بدائل الحبس الاحتياطى، وتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة لتطبيق هذه البدائل، مثل أجهزة التتبع الإلكترونى.
تدريب أعضاء الهيئات القضائية: بما يشمل تنظيم برامج تدريبية للقضاة والنيابة لتوعيتهم بأهمية بدائل الحبس الاحتياطى وكيفية تطبيقها.
تعزيز دور المجتمع المدنى: تشجيع دور المنظمات الحقوقية والمجتمع المدنى فى مراقبة تطبيق هذه البدائل والعمل من أجل إصلاح النظام القضائى.
توفير برامج تأهيل للمتهمين: تقديم برامج تأهيل للمتهمين الذين يتم الإفراج عنهم تحت الإشراف، بهدف إعادة دمجهم فى المجتمع ومنعهم من العودة إلى سبب الاحتجاز.
ودعونا نؤكد أن تطبيق بدائل الحبس الاحتياطى فى مصر يمثل خطوة حاسمة نحو بناء نظام قضائى أكثر عدالة وإنسانية، بما يتوافق مع الخطوات الجادة التى اتخذتها الدولة المصرية لعملية الإصلاح، ابتداء من دستور عام 2014 وصولاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث يتطلب هذا الأمر تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، بما فى ذلك الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية والمجتمع المدنى، من خلال تبنى هذه البدائل يمكن لمصر أن تحقق تقدماً ملحوظاً فى مجال حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون
*عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي الحوار الوطني البرلمان لحقوق الإنسان هذه البدائل فى مصر
إقرأ أيضاً:
بنسعيد: حرية التعبير في المغرب حققت خطوات مهمة والقانون ألغى السجن في حق الصحافيين
قال وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، إن « حرية التعبير والإعلام في المغرب قد حققت خطوات مهمة، غير أن التحديات القائمة تتطلب التزاما مستمرا لتوفير بيئة أكثر حرية واستقلالية للصحافة، بما يسهم في تعزيز حقوق الإنسان وترسيخ قيم الديمقراطية ».
وأوضح الوزير في اجتماع للجنة التعليم والثقافة في مجلس النواب، لمناقشة موضوح « دور حرية التعبير والإعلام في تعزيز حقوق الإنسان ببلادنا »، أنه لـ »مواصلة تعزيز حرية التعبير والإعلام ببلادنا، فإن الوزارة منخرطة في ورش إصلاح مدونة الصحافة والنشر، وكذا في دعم استقلالية المؤسسات الإعلامية، وتكوين الصحفيين، ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع، باعتبارها آليات رئيسية لتعزيز دور الإعلام في حماية هذه الحقوق والدفاع عنها ».
وأشار الوزير إلى أن « القانون المتعلق بالصحافة والنشر، الصادر سنة 2016، عرف تحولًا هامًا في تنظيم المجال الإعلامي، إذ ألغى العقوبات السالبة للحرية المرتبطة بقضايا النشر، واستعاض عنها بغرامات معتدلة، مما يعكس نية المشرّع المغربي في حماية الصحفيين من السجن أثناء مزاولتهم لمهنتهم ».
وبخصوص مؤشرات تطور حرية التعبير والصحافة ببلادنا، يضيف الوزير، « فقد ساهمت الإصلاحات التي شهدها المجال الإعلامي في توفير مرتكزات متكاملة لتطوير الإعلام بمختلف مكوناته، من خلال بيئة مشجعة للممارسة الصحفية، مما مكّن من إثراء المشهد الإعلامي المغربي الذي يتسم بتنوع وتعدد بارزين ».
واعتبر المتحدث، أن « حرية التعبير والإعلام تعد من الركائز الأساسية لتعزيز حقوق الإنسان في المجتمع المغربي، إذ تُشكل الآلية التي تمكّن الأفراد والجماعات من التعبير عن آرائهم ونقل المعلومات بحرية ».
وشدد المسؤول الحكومي، على أن الوزارة « تضطلع بدور مهم في وضع الإطار القانوني والتنظيمي الذي يكفل مناخًا ملائمًا لممارسة حرية التعبير، ويضمن احترام حقوق الإنسان في جميع جوانب الإعلام والاتصال »، مشددا على أن « الممارسة الصحفية المهنية تظل العامل الأساسي في تفعيل هذه المبادئ، حيث يتوجب على الصحفيين الالتزام بالقوانين المنظمة للمجال الإعلامي، واحترام أخلاقيات المهنة التي تضمن نزاهة الممارسة وموضوعيتها ».
وأوضح بنسعيد، أن « التوازن بين التشريع والممارسة المهنية يُسهم في تحقيق بيئة إعلامية حرة تدعم حقوق الإنسان وتُعزز الثقافة الديمقراطية في بلادنا ».
وتحدث بنسعيد عن الإطار القانوني لحرية التعبير والإعلام في المغرب، مشيرا إلى أن « دستور المملكة لسنة 2011، ينص على حماية حرية التعبير وحرية الإعلام، وهو التوجه الذي يعكس التزام المغرب بتعزيز حرية الإعلام كجزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان ».
ووفق المسؤول الحكومي، « يُعد ترسيخ ثقافة النهوض بحقوق الإنسان مرجعية أساسية لمدونة الصحافة والنشر، وكذا لمختلف النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة بقطاع الإعلام والاتصال ».
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي