الهزيمة تلاحق الجارة وفرنسا تستعد للاعتراف بمغربية الصحراء
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
جولة جديدة تخسرها الجزائر بعد تداول أنباء مؤكدة حول استعداد فرنسا للاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء، من خلال دعم صريح وغير قابل للتأويل لمخطط الحكم الذاتي المغربي، بعد أن أخطرت الجزائر بقرارها مما جعل هذه الأخيرة تصدر بيانا تعرب فيه عن "أسفها الكبير واستنكارها الشديد لقرار الحكومة الفرنسية".
وحسب المراقبين الذين اعتبروا أن رد فعل الجزائر مبالغ فيه ويتدخل في قرار سيادي من دولة تشغل منصب العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي المناط به بشكل حصري النظر في النزاع حول الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.
اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء، يعكس المكانة السياسية والاقتصادية للمغرب بالنسبة لها، وبذلك قررت فرنسا إغلاق صفحة قديمة، وبدأ فصل جديد في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، كما أن هذا الاعتراف قد سبقه اعتراف اقتصادي للحكومة الفرنسية، والتي أعربت عن استعدادها للاستثمار في الصحراء ودعم المشاريع التي أطلقتها المملكة المغربية في أقاليمها الجنوبية، وأكدت أنها شريك موثوق فيه يمكن للمغرب الاعتماد عليه في القضايا الحساسة.
وكانت الجزائر قد فتحت جبهات عديدة من خلال أزمات دبلوماسية مع اسبانيا على خلفية دعمها لمقترح الحكم الذاتي في مارس 2022، بل وقامت باستدعاء سفيرها من مدريد للتشاور، كما قررت تعليق "معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون" مع مدريد، وكذا تجميد عمليات التجارة الخارجية للمنتجات والخدمات من وإلى اسبانيا.
لا يصح إلا الصحيح، وموقف المغرب يعزز اليوم بإضافة موقف فرنسا الرسمي إلى لائحة الدول الغربية الفاعلة على المستوى الدولي والتي أيدت مقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، ويتعلق الأمر بأمريكا وإسبانيا والمانيا وبلجيكا وهولاندا إضافة لمعظم الدول العربية والإفريقية.
على الرغم من أن الجزائر تنفي دائما دورها في الأزمة المفتعلة بخصوص الصحراء المغربية ودائما ما تنفي أنها طرفا في هذا الصراع إلا أن مواقفها غالبا ما تفضح مزاعمها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: استعداد فرنسا السيادة المغربية الصحراء الحكم الذاتي المغربي
إقرأ أيضاً:
فرنسا تعيد تربية العالم الآخر بتجميد ممتلكات 20 من كبار الجنرالات ومسؤولي النظام الجزائري
زنقة 20. الرباط
يشتد الخناق بشكل جدي وقوي على جنرالات النظام العسكري الحاكم في الجزائر، عقب إختلاقه أزمة سياسية ودبلوماسية مع فرنسا.
وهكذا فقد كشفت مجلة “ليكسبرس” الفرنسية في تقرير خاص لها أن الحكومة الفرنسية تدرس بشكل جدي تجميد أصول مالية وممتلكات تابعة لعشرين شخصية بارزة في النظام الجزائري، معظمهم من المسؤولين رفيعي المستوى في قطاعات السياسة والأمن والإدارة.
وبحسب ما أفادت به المجلة الشهيرة، فإن هذه الشخصيات تمتلك ممتلكات واستثمارات في فرنسا بينهم جنرالات نافذة ومسؤولين في أجهزة الاستخبارات والجيش ومالكي شركات إستيراد مقربون من شنقريحة، وقد وُضعت أسماؤهم على قائمة أعدّتها وزارتا الاقتصاد والداخلية في باريس، لاستخدامها كورقة ضغط في حال تصاعدت الأزمة مع الجزائر.
يعود أصل الفكرة ، بحسب تقرير المجلة ، إلى يناير الماضي، عندما ألمح وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو إلى إمكانية اتخاذ “إجراءات فردية ضد شخصيات جزائرية”، في ظل رفض الجزائر استعادة بعض رعاياها الخاضعين لأوامر الترحيل من الأراضي الفرنسية. وقال حينها: “من الممكن اتخاذ تدابير ذات طابع مالي ضد شخصيات تهدد علاقاتنا الثنائية”.
وأكدت الصحيفة أن هذه العقوبات تُعد خياراً جدياً يُبحث حالياً على أعلى المستويات، في ظل تقديرات فرنسية تشير إلى أن 801 من أعضاء النخبة الجزائرية يملكون مصالح مالية في فرنسا ويترددون عليها بانتظام.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»