الهزيمة تلاحق الجارة وفرنسا تستعد للاعتراف بمغربية الصحراء
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
جولة جديدة تخسرها الجزائر بعد تداول أنباء مؤكدة حول استعداد فرنسا للاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء، من خلال دعم صريح وغير قابل للتأويل لمخطط الحكم الذاتي المغربي، بعد أن أخطرت الجزائر بقرارها مما جعل هذه الأخيرة تصدر بيانا تعرب فيه عن "أسفها الكبير واستنكارها الشديد لقرار الحكومة الفرنسية".
وحسب المراقبين الذين اعتبروا أن رد فعل الجزائر مبالغ فيه ويتدخل في قرار سيادي من دولة تشغل منصب العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي المناط به بشكل حصري النظر في النزاع حول الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.
اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء، يعكس المكانة السياسية والاقتصادية للمغرب بالنسبة لها، وبذلك قررت فرنسا إغلاق صفحة قديمة، وبدأ فصل جديد في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، كما أن هذا الاعتراف قد سبقه اعتراف اقتصادي للحكومة الفرنسية، والتي أعربت عن استعدادها للاستثمار في الصحراء ودعم المشاريع التي أطلقتها المملكة المغربية في أقاليمها الجنوبية، وأكدت أنها شريك موثوق فيه يمكن للمغرب الاعتماد عليه في القضايا الحساسة.
وكانت الجزائر قد فتحت جبهات عديدة من خلال أزمات دبلوماسية مع اسبانيا على خلفية دعمها لمقترح الحكم الذاتي في مارس 2022، بل وقامت باستدعاء سفيرها من مدريد للتشاور، كما قررت تعليق "معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون" مع مدريد، وكذا تجميد عمليات التجارة الخارجية للمنتجات والخدمات من وإلى اسبانيا.
لا يصح إلا الصحيح، وموقف المغرب يعزز اليوم بإضافة موقف فرنسا الرسمي إلى لائحة الدول الغربية الفاعلة على المستوى الدولي والتي أيدت مقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، ويتعلق الأمر بأمريكا وإسبانيا والمانيا وبلجيكا وهولاندا إضافة لمعظم الدول العربية والإفريقية.
على الرغم من أن الجزائر تنفي دائما دورها في الأزمة المفتعلة بخصوص الصحراء المغربية ودائما ما تنفي أنها طرفا في هذا الصراع إلا أن مواقفها غالبا ما تفضح مزاعمها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مارس 2022 استعداد فرنسا الخدمات المغرب مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الجزائر ترد بتعليق الإعفاء من التأشيرة للدبلوماسيين الفرنسيين!
في خطوة غير مسبوقة منذ سنوات، أعلنت الحكومة الجزائرية تعليق الإعفاء من التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية الفرنسية، في قرار يمثل رد فعل مباشر على إجراء مماثل اتخذته باريس بحق الدبلوماسيين الجزائريين، ما يضع العلاقات الفرنسية-الجزائرية في مواجهة قي تصعيد دبلوماسي حاد.
في خطوة غير مسبوقة منذ سنوات، أعلنت الحكومة الجزائرية تعليق الإعفاء من التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية الفرنسية، في قرار يمثل رد فعل مباشر على إجراء مماثل اتخذته باريس بحق الدبلوماسيين الجزائريين، ما يضع العلاقات الفرنسية-الجزائرية في مواجهة قي تصعيد دبلوماسي حاد.
وجاء هذا القرار بعد أن أعلنت فرنسا في نهاية الأسبوع الماضي تعليق الإعفاء من التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية، وبدأ تطبيق القرار من 16 مايو الجاري، حيث أوضحت السلطات الفرنسية أن “أي مواطن جزائري يحمل جواز سفر دبلوماسياً أو جواز سفر خدمياً ولا يحمل تأشيرة عند دخوله، سيخضع لإجراءات عدم القبول أو الطرد”.
وترجع خلفية هذا التصعيد إلى أزمة دبلوماسية بين البلدين بدأت في أبريل الماضي، حين طردت الجزائر 12 دبلوماسياً فرنسياً رداً على توقيف موظف قنصلي جزائري في فرنسا متهم بالمشاركة في اختطاف ناشط جزائري.
وقال الباحث في العلاقات الدولية جون-ميشيل دانيال لـ”إرم نيوز” إن الجزائر تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز سيادتها وإعادة موازنة القوى في علاقتها مع فرنسا، مشيراً إلى تراجع النفوذ الفرنسي في شمال إفريقيا. واعتبر دانيال أن القرار الجزائري يعكس رغبة في إنهاء حالة التبعية التي كانت تشعر بها الجزائر تجاه باريس، ويؤكد أن أي تحرك أحادي الجانب من فرنسا لن يمر دون رد.
وأضاف دانيال أن تصعيد الأزمة قد يضر بالعلاقات الاقتصادية والدبلوماسية الطويلة الأمد بين البلدين، مؤكداً على الحاجة إلى تعزيز الحوار وتحسين آليات التعاون لتفادي المزيد من التوتر.
من جهته، وصف الخبير في العلاقات الدولية جان-بيير بيرو هذه الخطوة بأنها رسالة واضحة من الجزائر إلى الداخل والمجتمع الدولي بأنها ليست خاضعة لأي ضغوط خارجية، محذراً من أن فرنسا قد تضطر إلى إعادة تقييم استراتيجياتها في المنطقة نتيجة لهذا التصعيد.
تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقات بين الجزائر وفرنسا توتراً غير مسبوق، مما يطرح تساؤلات حول مستقبل التعاون بين البلدين في ضوء التعقيدات الدبلوماسية الحالية.
آخر تحديث: 22 مايو 2025 - 15:02
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها