رغيف الغلابة أولويات الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
فى ظل الجمهورية الجديدة، التى بدأت شرارتها مع ثورة الثلاثين من يونيو بقوة الدفع الحقيقية، والانطلاق نحو مستقبل أفضل يستفيد من تجارب الماضى وخبراته.
وأطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى بهدف تطور التنمية البشرية، كى يتمتع المواطن بكرامته، ويُنقل من حياة متدهورة إلى عيش حياة كريمة من صحة، وسكن، وغيرُه. ولذلك من أبسط حقوق المواطن الحصول على رغيف الخبز الذى أصبح يسبب العديد من الأزمات سواء للمواطن أو الحكومة التى تحاول بشتى الطرق توفيره للمواطن.
نحن لا ننكر أن الزيادة السكانية مستمرة وتقضى على أية كميات من القمح، بالإضافة إلى الأشقاء واللاجئين العرب والأجانب المتواجدين داخل البلاد والذين بلغ عددهم حوالى تسعة ملايين. فالدولة تستهلك سنويًا حوالى 8.5 مليون طن قمح، تنتج منها 3.5 مليون طن ويتم استيراد باقى الكمية من الخارج. وحتى نتمكن من تقليل الفجوة الغذائية والحد من استيراد مصر للقمح، لا بد من إيجاد حلول سريعة ألا وهى زراعة مساحات واسعة من القمح والمحاصيل الزراعية التى تصدرها مصر. إلى جانب التوسع فى إقامة الصوامع لزيادة القدرات التخزينية وتقليل الفاقد، بما يسهم فى تأمين المخزون الاستراتيجى من القمح فى ظل ما يشهده العالم من أزمات انعكست سلبًا على عمليات الإمداد والتوريد.
والمعروف أن منطقة توشكى تتمتع بظروف مناخية وتربة مناسبة لزراعة القمح، وقد حققت مصر بالفعل خلال السنوات الماضية قفزات كبيرة فى مجال زراعة القمح فى توشكى، حتى وصلت المساحات المنزرعة إلى 500 ألف فدان خلال هذا العام. وعلى الدولة أن تزيد من البقعة الزراعية للقمح أكثر من ذلك حتى نصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتى ونقضى تمامًا على المعاناة التى يعانيها المواطنون حتى يتمكنوا من الوصول لرغيف الخبز.
تعتبر الفجوة الغذائية من القمح التحدى الأكبر الذى يواجه المجتمع المصرى خلال السنوات القادمة نظرًا للعبء الواقع على ميزانية الدولة نتيجة لعملية استيراد القمح، خاصة أن القمح يستحوذ على النصيب الأكبر من قيمة مخصصات الدعم، حيث يقدر الدعم المقدم لرغيف الخبز بحوالى 10.8 مليار جنيه سنويًا فى المتوسط وذلك لضمان وصول رغيف الخبز بسعر مناسب إلى المستهلكين.
ومن المؤكد أن الاكتفاء الذاتى للقمح يكون تأثيره كبيرًا على اقتصاد الدولة لأنه يوفر ملايين الدولارات التى تهدرها الدولة فى الاستيراد. ويعتبر القمح من أهم السلع الغذائية التى يعتمد عليها غالبية السكان فى مصر يوميًا للحصول على الطاقة الحرارية والبروتين، وهو المحصول الغـذائى الإستراتيجى الأول فى الأمن الغذائى المصرى. ولذلك لا بد من الاهتمام بصورة كبيرة بزراعته بكميات تغطى احتياجات الشعب منه.
فتأسيس الجمهورية الجديدة ما هو إلا رؤية قائد ومسيرة وطن وجهد مؤسسات وأفراد صوب بنيان يليق بمصر دولة وقيادة وشعبًا. والقائد هنا الرئيس عبدالفتاح السيسى قام بدوره المنوط به وخطط لهذه الجمهورية تخطيطًا مميزًا، ووضع أهداف واستراتيجية لإقامة ونجاح هذه الجمهورية. وهناك أدوار ومهام كثيرة من المفروض أن تقوم بها الحكومة ومؤسسات الدولة والأشخاص إلى أن نصل بالبلاد إلى الرقى والازدهار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي الأمن الغذائي المصري إطلالة سامية فاروق الجمهورية الجديدة من القمح
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة ورئيس البنك الزراعي يتابعان أعمال توريد القمح بالشرقية
تفقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ومحمد أبو السعود الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، شونة توريد القمح بقرية العزيزية بمركز منيا القمح بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد أ.ح رياض الرماح المستشار العسكري للمحافظة والمهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة وأشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح وعدد من قيادات وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري.
أكد وزير الزراعة على الإهتمام البالغ الذي توليه الدولة المصرية لمزارعي القمح، وتقديم كافة سبل الدعم لهم، باعتباره محصولاً إستراتيجياً هاماً، يدخل في العديد من الصناعات الغذائية، وعلى رأسها رغيف الخبز المدعم، والذي تستهدف الدولة تغطية إنتاجه من القمح المحلي. وأشار إلى أن إجمالي المساحات المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت حوالي 3.14 مليون فدان على مستوى محافظات الجمهورية، كما بلغ إجمالي ما تم توريده حتى صباح اليوم أكثر من 3.7 مليون طن على مستوى جميع المحافظات حتى الآن.
وأشار "فاروق" إلى أن الدولة استعدت مبكراً لزراعة محصول القمح ، بداية من تحديد سعر مجزٍ لإستلام المحصول من الفلاح، وذلك في وقت مبكر وقبل موسم الزراعة بوقت كافٍ، وهو 2200 جنيه للأردب، متخطياً بذلك السعر العالمي للمحصول، لتشجيع المزارع على زراعة المحصول ، يُضاف إلى ذلك توفير كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي له، وتقديم أشكال الدعم الفني، من إرشاد زراعي ومتابعة ومكافحة ، ومرور دوري ودائم على الحقول، وتقديم التوصيات الفنية الزراعية والممارسات الزراعية السليمة، وذلك بهدف تحقيق إنتاجية عالية من المحصول تُساهم في زيادة الإنتاج من ناحية، وزيادة دخل المزارع ورفع مستوى معيشته من ناحية أخرى.
وأضاف وزير الزراعة أنه تم أيضاً توفير الميكنة الزراعية وتخفيض أسعارها لدعم المزارعين، وتوفير الوقت والجهد، ودعم الممارسات الخاصة بتقليل الفاقد والهدر للمحصول، وأشار إلى استمرار الدولة المصرية في تقديم كافة أشكال الدعم للمزارعين لتحقيق الأمن الغذائي، وأن هناك تناغماً بين كافة أجهزة الدولة للتيسير على المزارع والفلاح وتقديم الخدمات للمواطنين.
وأشار "فاروق" إلى أن المشروعات الزراعية العملاقة التي شهدتها مصر في عهد الرئيس السيسي ساهمت بشكل كبير في زيادة الرقعة الزراعية، فضلاً عن زيادة الإنتاجية، مما أتاح أيضاً التوسع في الصادرات الزراعية المصرية، والتي تواصل تقدمها وطفراتها الملحوظة، نظراً لجودة السلع والمنتجات والحاصلات الزراعية المصرية التي تتمتع بسمعة عالمية جيدة.
وأوضح وزير الزراعة خلال لقائه وعدد من مزارعي القمح والموردين بالشونة أنه تم هذا العام علاج أي أزمات أو مشكلات خاصة بتوافر الأسمدة المدعمة في الجمعيات الزراعية، من خلال المنظومة التي تم اعتمادها لهذا الشأن. وأشار إلى أن هناك تفتيشاً مستمراً ورقابة ومتابعة لضمان وصول الدعم لمستحقيه من الأسمدة وكافة مستلزمات الإنتاج الزراعي، بما يساهم في حماية الفلاح. ولفت إلى أنه تم التوسع أيضاً في الخدمات الإرشادية المقدمة للفلاح، وكذلك الإعتماد على التكنولوجيات الحديثة والمتطورة. وأوضح أنه سيتم أيضاً مضاعفة الحقول الإرشادية، وتكثيف الجهود للتواصل الدائم والمستمر مع المزارعين من قبل كافة الجهات بالوزارة.
وإطمأن وزير الزراعة من المزارعين على أن هناك متابعة مستمرة، كذلك يتم التيسير عليهم خلال عمليات التوريد، التي لازالت مستمرة، فضلا عن ضمان حصولهم على مستحقاتهم المالية نظير القمح المورد في أسرع وقت وفي مدة تتراوح بين 24 و 48 ساعة.
ومن جانبه رحب المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بزيارة وزير الزراعة للمحافظة، مثمناً متابعته المستمرة لكافة الأنشطة الزراعية المختلفة داخل محافظات الجمهورية، وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لتنمية القطاع الزراعي، فضلاً عن جهود الوزارة في حل مشكلات المزارعين.
وأكد محافظ الشرقية إهتمام المحافظة البالغ بمحصول القمح، وذلك بعد تصدر المحافظة خلال السنوات الماضية المركز الأول على مستوى محافظات الجمهورية في زراعته وتوريده. وأشار إلى أن المساحة المنزرعة لهذا العام بالمحافظة بلغت حوالي 370183 فداناً موزعة على مراكز ومدن المحافظة، وتم تجهيز 55 موقعاً لإستقبال الأقماح الموردة لهذا العام ما بين 13 صومعة و 42 شونة بمختلف مراكز ومدن المحافظة بسعة تخزينية تصل إلى 759376 طناً، وبلغ إجمالي ما تم توريده حتى اليوم حوالي 584038 طناً، منها 4594 طناً تقاوي.
بينما أشار محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، إلى أن السعات التخزينية والشون التابعة للبنك بكافة المحافظات استقبلت أكثر من 600 ألف طن من محصول القمح المحلي في 190 موقع تخزيني تابع للبنك منذ بداية انطلاق موسم توريد القمح منتصف إبريل وحتى الآن، وهو ما يعتبر مؤشرات مبشرة لموسم ناجح بزيادة 10% عن الكميات الموردة في نفس الفترة العام الماضي، مؤكداً أن القيمة الإجمالية للكميات الموردة من القمح بلغت نحو 88.2 مليار جنيه حصل عليها المزارعين والموردين من البنك خلال 24 ساعة من توريد محصولهم، وفقا لأسعار التوريد والمواصفات التي أعلنتها وزارة التموين، وذلك في إطار سعي البنك الزراعي المصري لمساندة جهود الدولة لزيادة معدلات التوريد لتكوين مخزون إستراتيجي آمن من القمح المحلي للمساهمة في تحقيق الإكتفاء الذاتي، وتخفيض الفاتورة الإستيرادية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية