هاريس توقع استمارات ترشحها رسمياً للانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
أحمد عاطف (القاهرة)
أخبار ذات صلةوقعت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، أمس، على استمارات ترشحها رسمياً للانتخابات الرئاسية، كما تقترب المرشحة المحتملة عن الحزب الديمقراطي من اتخاذ قرار حاسم في الأيام القليلة المقبلة باختيار نائبها على البطاقة الانتخابية.
ويتوقع الخبراء أن تميل هاريس لاختيار شخص من إحدى الولايات المتأرجحة التي قد تكون حاسمة في الانتخابات، مثل ميشيغان، ويسكونسن، وبنسلفانيا أو كارولينا الشمالية، أريزونا، وجورجيا، ونيفادا.
وقالت هاريس، في منشور على «إكس»، إنها ستعمل «بجد لكسب كل الأصوات»، معتبرة أنه في انتخابات نوفمبر المقبل ستفوز حملتنا المدعومة من قبل الشعب.
وكان الحزب الديمقراطي قد كشف في وقت سابق، عن أنه سيعلن مرشحه للانتخابات رسمياً في 7 أغسطس المقبل.
وقال المحلل السياسي الأميركي ديفين أوسوليفان، إن عملية اختيار هاريس لنائبها ترتبط بعدة معايير رئيسة، أهمها الولاية التي ينتمي إليها الشخص الذي يتم اختياره، حيث يمكن أن يكون لذلك تأثير كبير على نتائج الانتخابات في تلك الولاية والولايات المجاورة.
وأوضح ديفين، في تصريح لـ«الاتحاد»، أنه من المحتمل أن تسعى هاريس لتحقيق نوع من التوازن العرقي والديموغرافي، وكذلك ستعتني بالخلفية الانتخابية للمرشح وخبرته في الحملات الوطنية؛ لأنها تحتاج إلى شخص ذي خبرة واسعة في الانتخابات. ويرى المحلل السياسي الأميركي أن هاريس ربما تختار حاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو، أو حاكم ولاية كارولينا الشمالية روي كوبر، لأن كليهما خيار آمن، إلا أن شابيرو سيمنحها الأفضلية في بنسلفانيا المتأرجحة؛ لذلك قد يكون الأوفر حظاً لنيل المنصب إلى جانب أنه معتدل وفاز في قضايا ليبرالية، وارتفعت شعبيته بين الديمقراطيين بعدها بنسبة 56%.
من جانبه، يتوقع المحلل السياسي الأميركي الفين دارك، أن روي كوبر سيكون أيضاً مرشحاً مثالياً لمنصب نائب الرئيس لهاريس، لأنه يمكن أن يساعد في جذب الناخبين البيض في كارولينا الشمالية، وهي ولاية متقلبة في الانتخابات الرئاسية.
ويتميز كوبر بأن له سجلاً انتخابياً قوياً، فقد فاز بخمس حملات انتخابية على مستوى الولاية، وهذا يمنحه أفضلية ليكون نائباً لهاريس، خاصة أنها ستحتاج دعماً قوياً من ولاية كارولينا الشمالية.
ولا يقتصر الأمر على شابيرو وروي كوبر، فهناك مرشحون آخرون بارزون منهم، مارك كيلي السيناتور عن ولاية أريزونا ونقطة قوته كونه داعماً لفرض قيود على الأسلحة، وبإمكانه تعزيز موقف هاريس في قضايا الأمن، وكذلك تيم فالز حاكم ولاية مينيسوتا وهو محارب عسكري سابق يتمتع بخلفية واسعة وجذور ريفية.
ومن بين المرشحين أيضاً جي بي بريتزكر حاكم ولاية إلينوي وهو ملياردير من عائلة ثرية، قد يساهم في تمويل الحملة في حالة اختياره نائباً لكمالا هاريس، كما يظهر آندي بشير حاكم ولاية كنتاكي كأحد الوجوه البارزة المرشحة من خلال سمعته الجيدة في الولاية خلال فترة حكمه الأولى وفترة الحكم الحالية، وسيكون له دور في جذب الناخبين المعتدلين في الولاية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سباق الرئاسة الأميركية الانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن أميركا كامالا هاريس دونالد ترامب انتخابات الرئاسة الأميركية ترامب الانتخابات الأميركية کارولینا الشمالیة حاکم ولایة
إقرأ أيضاً:
حضرموت الجامع يُحمّل مجلس القيادة مسؤولية تفاقم الأزمات وعدم تنفيذ القرارات الرئاسية
حمّل مؤتمر حضرموت الجامع، مجلس القيادة الرئاسي مسؤولية تفاقم الأزمات الخدمية والمعيشية بالمحافظة، نتيجة عدم تنفيذ القرارات الرئاسية الصادرة بشأن معالجة أوضاع المحافظة، مطالبا بسرعة الإفراج عن الصحفي مزاحم باجابر ووضع حد لعمليات القمع التي تطال الإعلاميين والنشطاء بالمحافظة.
وقال حضرموت الجامع في بيان له، إنه يتابع "بقلق بالغ تصاعد حملات القمع الممنهجة ضد الصحفيين ونشطاء الرأي في حضرموت والتي تنفذها السلطة المحلية بحضرموت عبر شكاوى كيدية ذات طابع سياسي، مستخدمة نفوذها للتأثير على جهات الضبط والنيابة، في انتهاك صارخ ومخالفة صريحة لأحكام القانون، وتحديداً الأحكام والقواعد العامة المتعلقة بالتحقيق، ومن ذلك تأخير استجواب المتهم، حتى تصبح فترات الحبس الاحتياطي غير القانونية بمثابة العقوبة، لأن تلك القضايا تدرك مصيرها حال العرض على القضاء".
وأدان مؤتمر حضرموت الجامع استمرار اعتقال الصحفي مزاحم أبوبكر باجابر، الذي لا يزال يقبع في سجن البحث الجنائي بالمكلا منذ 8 أيام دون أي مسوغ قانوني في مخالفة صريحة لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.
وأكد البيان، رفضه التام لأي محاولات لتوظيف السلطة والنفوذ لتكميم الأفواه ومصادرة الحقوق، معتبرا البيان بلاغا صريحا للنائب العام، مطالبا بسرعة الإفراج عن الصحفي مزاحم باجابر، ووقف جميع أشكال الانتهاكات ضد الصحافة وحرية الرأي في حضرموت.
وأشار مؤتمر حضرموت الجامع إلى إن تفاقم هذه الانتهاكات يعد "تعبيراً واضحاً عما تشهده حضرموت من غياب العمل المؤسسي وتدهور الأوضاع كافة"، محملا المجلس الرئاسي "مسؤولية تفاقم الأزمات الخدمية والمعيشية، نتيجة عدم تنفيذ القرارات الرئاسية الصادرة بشأن معالجة أوضاع المحافظة، وفي مقدمتها خطة تطبيع الأوضاع الصادرة في يناير 2025م والتهرب من وضع الآليات التنفيذية لها، إضافة إلى استمرار سياسة الإقصاء والتهميش لمؤتمر حضرموت الجامع، والتنصل من الشراكة الوطنية، والسعي للهيمنة على القرار الحضرمي والتفرد به".
ولفت البيان، إلى أن حضرموت تخطو خطوات واثقة نحو الحكم الذاتي، انطلاقاً من إرادة أبنائها والإجماع الحضرمي، ضمن مسار تفاوضي وطني، يحترم خصوصية حضرموت وهويتها، ويأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على مستقبل اليمن عموماً، وحضرموت خصوصاً.
وجدد مؤتمر حضرموت الجامع دعوته إلى تصحيح المسار السياسي، في الوقت الذي حذر من عواقب المضي في نهج الإقصاء والتفرد بالقرار.