سرايا - أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، يوم الثلاثاء، أمام البرلمان الأسترالي، أن حكومتها ستبدأ باستخدام مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية" في أدبياتها كافة، بالإضافة إلى اعتبار المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية، حسب القانون الدولي.



ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان، بهذا التطور المهم في الموقف الأسترالي الملتزم بالقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، والداعم للجهود الدولية الرامية إلى إحياء عملية التسوية وفقًا لمرجعيات السلام الدولية، وفي مقدمتها مبدأ "حل الدولتين".




وأكدت أن دولة فلسطين ما زالت تنتظر من الحكومة الأسترالية أن تعمل على تنفيذ قرارات مؤتمر حزب العمال الحاكم، الذي طلب من حكومته الاعتراف بدولة فلسطين، دون تأخير أو تردد.


وأعربت عن أملها بسرعة اتخاذ هذا القرار انسجامًا مع القانون الدولي والشرعية الدولية، وبما يعكس ليس فقط موقف حزب العمال وأعضائه، وإنما الموقف العام للشعب الأسترالي، المؤيد لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة، بما فيها حقه في تجسيد دولته على حدود عام 1967، بعاصمتها القدس.


 
إقرأ أيضاً : الاحتلال يفجر منزل عائلة الشهيد عبدالفتاح خروشة شرق نابلسإقرأ أيضاً : اليابان: إلغاء مئات الرحلات الجوية مع توجه إعصار "خانون" غرباإقرأ أيضاً : قرابة 70 ألف دينار يومياً غرامة على ميتا بسبب انتهاك الخصوصية


المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

إقرأ أيضاً:

العدو الصهيوني ينفذ قرارات إخلاء قسرية لصالح جمعية استيطانية بالقدس المحتلة

الثورة نت/..

حذّر مختصون من تصعيد العدو الصهيوني لسياسة التهجير القسري بحق العائلات الفلسطينية في حي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، مؤكدين أن ما يجري يمثل نموذجًا صارخًا لمحاولات تهويد القدس وطمس هويتها الوطنية والتاريخية.

ونفّذت قواتُ العدو حتى الآن قرارات إخلاء بحق 16 عائلة فلسطينية، فيما لا تزال 9 عائلات أخرى بانتظار البت في الاستئنافات المقدمة لمحاكم الاحتلال.

ويأتي ذلك في إطار مخطط استيطاني تقوده جمعية “عطيرت كوهنيم” الاستيطانية، التي افتتحت مراكز ونقاط تمركز داخل المنازل المستولى عليها، في انتهاك صارخ لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني.

وفي أحدث التطورات، أصدرت المحكمة العليا الصهيونية أمس قرارًا برفض استئناف عائلة الرحبي، وأمرت بإخلائها من بنايتها السكنية المكوّنة من ثلاث شقق في الحي ذاته، والتي تأوي 16 فردًا، لصالح الجمعية الاستيطانية.

وسبق ذلك، في 16 حزيران 2025، إصدار المحكمة ذاتها قرارًا برفض التماس عائلتي عودة وشويكي، وإقرار إخلائهما من منازلهما، ما يعرض 19 فردًا فلسطينيًا لخطر التهجير القسري في أي لحظة.

ودعت جهات مقدسية ومؤسسات حقوقية، وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية، إلى تسليط الضوء على هذه القضية بمهنية ومسؤولية وطنية، من خلال تغطية ميدانية مباشرة، وإبراز صوت السكان المتضررين، واستضافة مختصين في القانون الدولي وشؤون القدس، لكشف أبعاد هذه السياسات أمام الرأي العام العالمي، والعمل على حشد موقف دولي عاجل لوقف هذه الانتهاكات المستمرة بحق سكان مدينة القدس المحتلة.

وبدعم أمريكي وأوروبي، يرتكب العدو الصهيوني منذ 7 أكتوبر 2023، جريمة إبادة جماعية وحصار مطبق على قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 187 ألف شهيداً وجريحاً من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات الآلاف من النازحين.. كما يشن عدوانا على الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

مقالات مشابهة

  • ‏الخارجية الفلسطينية: عجز المجتمع الدولي عن وقف "حرب الإبادة" في قطاع غزة غير مبرر
  • رئيس السلطة الفلسطينية يوجه رسالة لترامب.. ماذا جاء فيها؟
  • الخارجية الفلسطينية تطالب بحماية دولية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة
  • الصحة الفلسطينية: مستشفيات قطاع غزة خرجت من الخدمة.. ونناشد المنظمات الدولية والمجتمع الدولي للتدخل
  • القدس: إسرائيل دمرت أكثر من 600 منزل ومنشأة فلسطينية في المدينة منذ بدء حرب غزة
  • العدو الصهيوني ينفذ قرارات إخلاء قسرية لصالح جمعية استيطانية بالقدس المحتلة
  • الخارجية الفلسطينية تطالب بتحرك دولي لوقف أوامر الهدم في مدينة القدس
  • تصاعد التوتر في الأراضي المحتلة.. هجمات صاروخية متتالية وسقوط قتلى في بئر السبع
  • الخارجية الفلسطينية تطالب بتحرك دولي عاجل لوقف أوامر الهدم بسلوان وحي البستان بالقدس
  • صاروخ إيراني في سماء الأراضي المحتلة.. وإسرائيل: سنرد على خرق وقف إطلاق النار