وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر 73 ترخيصًا جديدًا خلال يونيو الماضي
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 73 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال شهر يونيو 2023، توزعت على ستة أنشطة صناعية يتصدرها نشاط صنع المنتجات الغذائية بـ 19 ترخيصًا، ثم نشاط صنع الفلزات القاعدية بـ 7 تراخيص، ونشاط صنع المواد الكيميائية ومنتجاتها، وصناعة منتجات المعادن اللافلزية بـ 6 تراخيص لكل منهما، ونشاط الصناعات التحويلية بـ 5 تراخيص.
ووفقًا للتقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة فإن إجمالي عدد التراخيص الصناعية التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر يونيو بلغ 557 ترخيصًا، ليصل العدد الإجمالي للمنشآت الصناعية في المملكة إلى 10,982 مصنعًا، بحجم استثمارات يتجاوز 1.4 تريليون ريال.
وأوضح التقرير أن حجم الاستثمارات في التراخيص الجديدة لشهر يونيو بلغ 1.8 مليار ريال، واستحوذت المنشآت الصغيرة على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر نفسه بنسبة %86.30 ، تليها المنشآت المتوسطة بنسبة 12.33%، ثم المنشآت متناهية الصغر بنسبة 1.37%، في حين سجلت المصانع الوطنية النسبة الكبرى من إجمالي التراخيص الصادرة حسب نوع الاستثمار بنسبة 72.60%، تلتها المنشآت الأجنبية بـ 16.44%، ثم المنشآت ذات الاستثمار المشترك بـ 10.96%.
وبيّن تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر يونيو الماضي بلغت 93 مصنعًا، بحجم استثمارات يبلغ 3.3 مليارات ريال، تتصدرها المصانع الغذائية بـ 20 مصنعًا، ثم المعادن اللافلزية بـ 18 مصنعًا، ومصانع المعادن المشكلة بـ 13 مصنعًا، و9 مصانع في نشاط صنع المطاط واللدائن، وأخيرًا 7 مصانع في نشاط الآلات والمعدات، في حين استحوذت المصانع الوطنية على إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج بنسبة 79.57%، تليها المصانع الأجنبية بنسبة 11.83%، ثم المصانع ذات الاستثمار المشترك بـ 8.60%.
يُذكر أنّ وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدر من خلال المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية بشكل شهري أهم المؤشرات الصناعية التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافةً إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، والمصانع التي بدأت الإنتاج.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والثروة المعدنية ترخیص ا مصنع ا
إقرأ أيضاً:
غرامة 500 جنيه عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص في القانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص.
عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص
نصت المادة 229 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاً يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.
ويعتبر قانون العقوبات أن السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
ويشير قانون العقوبات إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضى في أحد السجون العمومية.
وكانت قد أصدرت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، عدد من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق وزير الزراعة، لمناقشة مناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم