17 مقارنة معيارية نفذتها «اقتصادية الشارقة» خلال النصف الأول 2024
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
نظمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة خلال النصف الأول من العام الجاري، 17 مقارنة معيارية مع دوائر وهيئات محلية واتحادية في القطاع العام والخاص، بهدف تبادل الخبرات والمعرفة والاطلاع على أفضل الممارسات التي من شأنها أن تعمل على تسريع عملية التطوير.
يذكر أن المقارنة المعيارية هي نشاط أو عملية إدراج وسائل البحث والدراسة، في مجال أو إجراء معين، بغرض الاطلاع على فرص النجاح بمرجعية تطبيقها في بيئات عمل مختلفة أخرى، والتي أسهمت بشكل فعال في تحسين وتطوير مستويات إجراءات العمل، وتستعمل هذه المقارنات في المساهمة بالتطوير المستمر للخطة الاستراتيجية.
وقال سعادة حمد علي عبد الله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة “نعمل بشكل دائم لتطوير الأداء والخدمات وفق أعلى المعايير، تنفيذا لنهج القيادة الرشيدة في التميز والإبداع في كافة المجالات والخدمات”.
وأكد أن تبادل الخبرات من خلال الاجتماعات، يعزز علاقات التعاون المختلفة، ويسرع عمليات التطوير لمنظومة العمل المشترك، وإيجاد مخرجات تخدم كافة الجهات للنهوض بمستويات الخدمة المقدمة للمستثمرين، ما يصب في توجه الإمارة نحو بناء اقتصاد قوي ومتين، يتميز بالمعرفة والاستدامة ويعزز من تنافسية الدولة على المستوى العالمي.
وأوضح أن دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، قطعت شوطا كبيرا في مجال تطوير معايير كفاءة خدماتها، والوصول بها إلى أرقى المستويات بهدف تحقيق رسالتها ورؤيتها في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتحقيق الجودة في الممارسات.
وأشار إلى أن الدائرة تسعى بشكل دائم، لتقديم أفضل الخدمات لمتعامليها، وفق أرقى معايير الجودة والكفاءة بهدف تسريع عملية إنجاز طلبات المتعاملين من ناحية، وتحديث أنظمة تقديم الخدمات ورفع مستوياتها من ناحية أخرى، لتحقيق أفضل خدمة ممكنة للمتعاملين، وتطبيقا لمعايير ميثاق خدمة المتعاملين الأمر الذي يسهم في الوصول إلى رضا المتعاملين.
من جهته أوضح الدكتور أحمد علي آل علي نائب مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء، أن الإدارة تقوم بإعداد تقرير بمدى الاستفادة من الاجتماعات والزيارات لهذه الدوائر والهيئات، ضمن خطة التحسين التي تحتوي على عدد من المهام والأنشطة التي تنفذ في إطار المقارنة المعيارية وكيفية التطبيق بما يتلاءم مع أعمال الدائرة.
وأضاف أنه تتم متابعة نتائج التطبيق وقياس نتائجه مقارنة مع الأهداف الموضوعة مسبقا، والذي يهدف إلى تمكين الدائرة من خلال توفير أفضل الممارسات.
وأضاف أن المقارنات المعيارية ساهمت في الوصول للكثير من المخرجات موزعة بين (التطوير- والتحسين- والاستحداث – والتصميم) وبما يخدم الدائرة من خلال تعزيز القدرات المؤسسية، وصولا لاقتصاد تنافسي متنوع ومستدام، كما ساهمت في دعم منظومة التميز والتطوير المؤسسي ورفع كفاءة الخطط الاستراتيجية، وفقا لأفضل الممارسات العالمية بما يضمن قدرة الدائرة على الاستجابة المرنة والمستمرة، لمواكبة أي تغييرات في احتياجات وتوقعات المتعاملين وضمان استدامة النتائج في جميع الظروف.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التنمیة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
16915 شكوى و28129 سلعة مضبوطة خلال النصف الأول من 2025
كشف تقرير المؤشرات الإحصائية لهيئة حماية المستهلك خلال النصف الأول من العام الجاري عن تسجيل الهيئة 16910 شكاوى و3900 بلاغ، ورصد 3141 مخالفة ، واسترجاع مبالغ مالية قدرها 2.232 مليون ريال عماني لصالح المستهلكين، تعكس الأرقام حجم الجهود المبذولة في متابعة ومراقبة الأسواق وحماية المستهلكين وحفظ حقوقهم.
وأشار التقرير إلى أن الشكاوى المسجلة توزعت على عدد من القطاعات، تصدرها قطاع السلع والخدمات بـ10373 شكوى، فيما تم تسجيل 3879 شكوى في قطاع المركبات، و2387 شكوى في قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، و161 شكوى مرتبطة بالمعدات والآلات الثقيلة، و64 شكوى في قطاع المعدات والآلات المتحركة، و22 شكوى ذات علاقة بالسفن والقوارب، و29 شكوى في الدراجات النارية والهوائية.
في حين بلغ عدد السلع المضبوطة 28129 سلعة في جميع المحافظات، وسجلت محافظة مسقط الأعلى بين جميع المحافظات بـ7837 سلعة، تلتها محافظة البريمي بـ5822 سلعة، وشمال الباطنة 5584، فيما سجلت محافظة ظفار ومحافظة الداخلية 1886 و1842 سلعة مضبوطة على التوالي.
وقال خالد بن عيسى العامري مدير عام المديرية العامة لخدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق بالندب بهيئة حماية المستهلك: شهد النصف الأول من هذا العام جهودًا مكثفة ومستمرة لتعزيز منظومة حماية المستهلك وضمان بيئة استهلاكية عادلة وآمنة لطرفي العملية الاستهلاكية، ويمكن تلخيص أبرز ملامح الأداء عبر عدد من الجوانب، منها تكثيف الجهود الرقابية، حيث تم تنفيذ عدد من حملات التفتيش الميداني تجاوزت 188 ألف زيارة تفتيشية على الأسواق والمنشآت التجارية في مختلف المحافظات، بهدف ضمان استقرارها والتأكد من التزام السوق بالقوانين واللوائح المنظمة لحماية المستهلك، والتي أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها.
ويضيف العامري: كما حرصت الهيئة على التعامل مع كافة الشكاوى والبلاغات والملاحظات الواردة من المستهلكين بمستويات عالية من الكفاءة والسرعة، مع التركيز على إيجاد حلول عادلة ترضي جميع الأطراف، وفيما يتعلق بالجانب التوعوي أكد العامري أن الهيئة نفذت عددًا من الحملات التوعوية لتعزيز الوعي لدى المزودين والمستهلكين بمختلف فئاتهم، والتي تعزز فكرة أن يكون المستهلك هو خط الدفاع الأول عن حقوقه، كما تعزز حس المسؤولية المجتمعية لدى المزودين من خلال الالتزام بالأنظمة والتشريعات.
أما فيما يتعلق بالتحديات التي واجهتها الهيئة فقال العامري: أبرزها هو اتساع الرقعة الجغرافية للأنشطة الاقتصادية، الأمر الذي يتطلب مواءمة حركة فرق التفتيش لضمان تحقيق الشمولية والجودة في الوقت ذاته، كما صاحب توسع الحركة التجارية تنوع وتطور في أساليب الغش والمخالفات التي تخل بحقوق المستهلك وبواجبات المزود، الأمر الذي يتطلب كذلك تنمية مهارات وكفاءة الكوادر التفتيشية للكشف عنها وتحقيق التعامل الفعّال معها.
تطوير آليات الرقابة
وتحدث العامري عن الخطط المستقبلية لتطوير آليات الرقابة أو تحديث الأنظمة القانونية خلال الفترة المقبلة، قائلًا: من المؤمل أن يشهد النصف الثاني من العام الجاري عددًا من المبادرات والخطط التطويرية التي تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل الرقابي، بما يواكب المتغيرات المتسارعة في الأسواق ويعزز موثوقية المنظومة الرقابية.
وأوضح أن أبرز المشاريع التي تم تنفيذها منذ شهر يوليو الماضي وستستمر حتى النصف الثاني من العام الجاري تطبيق مشروع رمز الاستجابة السريعة (QR) في المحال التجارية بحسب خطة التوزيع المعتمدة، مما يسهم في تعزيز الشفافية ويسهل على المفتشين التأكد من بيانات المزود إلكترونيًا بحيث يسهل عليهم إجراءات التفتيش.
ولفت إلى أن الهيئة ستعمل على مواصلة تعزيز عمل فرق التفتيش المشتركة مع مختلف الوحدات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة لتنظيم حملات تفتيشية مشتركة تستهدف الأسواق التجارية؛ الأمر الذي يؤمل أن لا يعزز فقط من فعالية الرقابة، بل يسهم أيضًا في توحيد الإجراءات، وتوفير الجهد، وتقليص الازدواجية في العمل الرقابي، كما لا يمكن إغفال مشروع التحول الرقمي للهيئة الذي سيشتمل على تطوير الأنظمة الإلكترونية المستخدمة في المجال الرقابي، وتمكين فرق التفتيش من استخدام أجهزة ذكية مزودة بتطبيقات ميدانية مرتبطة مباشرة بقواعد البيانات المركزية للهيئة، وغيرها من المشاريع والمبادرات التي سيتم الإعلان عنها في وقتها، حيث تعمل جميعها على تحقيق رؤية الهيئة نحو تسهيل العمل الرقابي وتأسيس منظومة رقابية ذكية، ومرنة، وقادرة على مواكبة تطورات السوق، وحماية فعالة وشاملة للمستهلك في سلطنة عمان، بما يعزز من ثقة المستهلكين ويدعم الاقتصاد الوطني.
وحول دور المنصات الرقمية التابعة للهيئة "مثل التطبيق أو الموقع الإلكتروني" في استقبال الشكاوى، أشار العامري إلى أن المنصات الرقمية التابعة للهيئة تعد ركيزة أساسية في منظومة تلقي الشكاوى والتفاعل مع المستهلكين، حيث حرصت الهيئة على توفير أدوات وقنوات سهلة وسريعة لتقديم البلاغات والشكاوى، تتيح للمستهلكين إمكانية التقديم من أي مكان وفي أي وقت، دون الحاجة إلى الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أو أفرعها في المحافظات، ما يعزز من سهولة الوصول إلى الخدمة، كما تمكن المنصات المستهلك من إرفاق المستندات الداعمة للشكاوى مثل الفواتير، والصور، ومقاطع الفيديو، ما يسهم في تسريع إجراءات التحقق واتخاذ القرار المناسب، كما تعزز تلك المنصات سرعة وكفاءة الاستجابة، حيث إن كافة الشكاوى والبلاغات المرسلة عبر المنصات الرقمية تُحوّل مباشرة إلى نظام "ميدان" لمعالجتها وتتابع من قبل المختصين.
القطاعات الأعلى شكاوى
وردًا على سؤال "عُمان" حول مدى تقييم الهيئة لالتزام المؤسسات التجارية بلوائح حقوق المستهلك، لفت العامري إلى أن الهيئة نفذت حملة رقابية على القطاعات الأعلى شكاوى وبلاغات، ومن خلال المقارنة بين القطاعات قبل وبعد الحملة لاحظت وجود انخفاض ملحوظ في أغلب القطاعات المستهدفة، والتي بلغ عددها 11 قطاعًا، حيث لوحظ وجود ارتفاع طفيف في قطاعين فقط، هما قطاع وكالات السيارات وورش إصلاح المركبات وبيع قطع الغيار، وقطاع الورش الصناعية للحدادة والنجارة والألمنيوم، والتي من الممكن أن يكون الارتفاع فيها مرتبطًا بفصل الصيف وازدياد درجات الحرارة والحركة الشرائية العالية.
وأفاد العامري أن التسويات الودية بين المستهلكين والمزودين تعد من الطرق الفعالة التي تتبناها الهيئة لحل النزاعات بشكل مرن وسريع، دون الحاجة إلى اتخاذ إجراءات قانونية تصعيدية، مما يسهم في ترسيخ ثقافة التفاهم بين أطراف العملية الاستهلاكية، ووفقًا لأحدث الإحصائيات الصادرة عن الهيئة، فقد تم خلال النصف الأول من العام الجاري التعامل مع 12636 شكوى وديًا بين المستهلكين والمزودين، وذلك من خلال الجهود التي تبذلها الهيئة في مختلف المحافظات لبحث الشكاوى الواردة وحلها وفق ما يتلاءم معها عبر التواصل المباشر مع الطرفين (الشاكي والمشكو بحقه).
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات