المال السياسي وهيمنة المتنفذين ترسم ملامح مجلس محافظة صلاح الدين المقبل
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
شفق نيوز/ حذر سياسيون في محافظة صلاح الدين، من ولادة مجلس محافظة يشوبه "الفشل والفساد" بسبب المال السياسي وهيمنة قوة متنفذة منذ سنوات طويلة.
وقال عضو الإطار التنسيقي في صلاح الدين ماهر حسين لوكالة شفق نيوز؛ ان "قوى متنفذة تهيمن على مجريات العملية السياسية في المحافظة وتختار المرشحين وفق معايير الولاء لقادة الكتل بعيدة عن معايير الكفاءة والإيفاء بالوعود للناخبين لاستخدامهم كأدوات لتنفيذ المخططات للقوى الكبرى".
وحذر حسين من "ولادة مجلس محافظة يشوبه الفساد والخراب مالم تتدخل الدولة لمنع ذلك وانقاذ المحافظة من سجن الفساد والهيمنة السياسية والعشائرية".
وبين حسين ان "المكون الشيعي يشكل 20% من النسبة السكانية في صلاح الدين وشغل 4 مقاعد من إجمالي 29 مقعدا في مجلس المحافظة السابق وهي نسبة لا تمكنه من السيطرة على القرار"، متسائلا عن ما ستؤول اليه الاوضاع في مجلس المحافظة القادم بعد تقليصه الى 15 مقعدا؟.
من ناحيته؛ رأى مرشح الإطار التنسيقي في صلاح الدين وعضو مجلس المحافظة السابق خالد الخزرجي؛ ان "الانتخابات المحلية القادمة ستختلف عن سابقتها وستشهد تغييرات ايجابية جراء وعي وإدراك الجماهير للواقع السياسي والانتخابي في المحافظة، وأين تكمن مصالح المواطن الى جانب صعوبة تمرير عمليات تزوير في ظل وجود بطاقة الناخب الالكترونية".
وبين الخزرجي في حديث لوكالة شفق نيوز؛ انه سيخوض الانتخابات المحلية ضمن تحالف الاطار التنسيقي عن كتلة "صادقون" الى جانب كتلة بدر ودولة القانون وحركة سند، مشيرا الى ان "كتلة الصادقون ستقدم 7 مرشحين من عموم المناطق الشيعية والسنية بينهم مرشحين شيعة وتركمان وسنة".
من جهته؛ قلل حردان الفراجي عضو مجلس صلاح الدين السابق ومرشح كتلة تقدم في الانتخابات المقبلة؛ من حدوث تغيير واضح وملموس في مجلس المحافظة القادم وواقع المحافظة في المجال الإداري ومركز القرار.
وعزا الفراجي اسباب ذلك الى قانون سانت ليغو المعتمد الذي يتيح للكتل الكبيرة ابتلاع الكتل الصغير واجهاض حظوظ المستقلين وحركات أخرى ناشئة، مشيراً إلى "وجود مال سياسي في عموم الكتل، الا ان مركز الهيمنة والقرار والاستغلال الوظيفي والحكومي يتسيده حزب الجماهير في المحافظة الأكثر مالا وهيمنة على مؤسسات المحافظة الخدمية والحكومية".
إلا أن المحلل السياسي محمد عبد الرحمن رأى أن الخارطة السياسية في صلاح الدين ومجلس المحافظة وانتخاباته لن تتغير بشكل واضح وملموس وستبقى الكتل المهيمنة صاحبة النفوذ تتسيد المشهد السياسي والاداري في المحافظة.
وأشار عبدالرحمن في حديث لوكالة شفق نيوز؛ الى أن حظوظ حزب الجماهير هي الاكبر في مجلس المحافظة يليها تحالف عزم، بسبب الدعم السياسي والحكومي لتلك القوى من بغداد وعبر نوابهم وممثليهم في شتى المناصب والحلقات المهمة".
وعن حظوظ المكون الشيعي رجح عبد الرحمن حصول المكون على 3 مقاعد في انتخابات مجلس المحافظة وفق الدلائل الميدانية والجغرافية السكانية للمحافظة وحسب إجماع المراقبين والمختصين بالشأن الانتخابي.
ونبه عبد الرحمن الى مشاكل وتأثير سلبية ستواجه القوى المتنافسة في الانتخابات المحلية وأبرزها العزوف الانتخابي المتوقع بعدما سجلت المحافظة نسبة مشاركة لم تتجاوز 25% في الانتخابات النيابية الماضية، متوقعا أن تتخطى نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية القادمة النسبة المسجلة في الانتخابات النيابية وبشكل طفيف.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: محمد شياع السوداني السوداني العراق نيجيرفان بارزاني بغداد ديالى الحشد الشعبي تنظيم داعش النجف السليمانية اقليم كوردستان اربيل دهوك إقليم كوردستان بغداد اربيل العراق اسعار النفط الدولار سوريا تركيا العراق روسيا امريكا مونديال قطر كاس العالم الاتحاد العراقي لكرة القدم كريستيانو رونالدو المنتخب السعودي ديالى ديالى العراق حادث سير صلاح الدين بغداد تشرين الاول العدد الجديد انتخابات مجالس المحافظات محافظة صلاح الدين الانتخابات المحلیة فی مجلس المحافظة فی الانتخابات فی صلاح الدین فی المحافظة شفق نیوز
إقرأ أيضاً:
تقرير تحليلي سياسي: أموال هائلة تُصرف بلا رقيب… فأين الشفافية والمحاسبة؟
28 مايو، 2025
بغداد/المسلة: كتب حيدر البرزنجي: في الوقت الذي كان من المفترض ان تصرف هذه الاموال على تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم.
ومع كل استحقاق انتخابي جديد في العراق، يتكرر الحديث عن حجم الإنفاق الهائل الذي يطغى على مشهد الانتخابات، وتحديدًا ما يتعلق بالأحزاب السياسية الناشئة، والتحالفات المستجدة، وحتى المرشحين الأفراد الذين يضخّون أموالًا طائلة بلا أي وضوح في مصادر التمويل.
وتُقدّر بعض الأوساط السياسية والرقابية حجم ما الصرف في الانتخابات البرلمانية القادمة
بمبلغ يتراوح بين 2.5 إلى 3 ترليون دينار عراقي، وهو رقم صادم يعادل نحو 2 مليار دولار أمريكي، ويثير عشرات الأسئلة حول العدالة الانتخابية، ومشروعية المال المستخدم، وغياب آليات المراقبة والمحاسبة.
إنفاق بلا سقف… ولا ضوابط
في بلد يرزح تحت أزمات اقتصادية مزمنة، من انهيار البنى التحتية إلى البطالة المستفحلة، يبدو إنفاق هذه المبالغ الهائلة في موسم انتخابي أشبه بـ “مباراة مفتوحة للنفوذ المالي”.
وليس من النادر اليوم أن تُصرف ملايين الدولارات على مرشح واحد، كما حصل في إحدى الدوائر الانتخابية مؤخراً، حيث تم الكشف عن إنفاق 5 ملايين دولار من قبل مرشح محسوب على الأوساط التجارية.
وفي المقابل، تغيب أي إجراءات رقابية فعلية من قبل مفوضية الانتخابات أو الهيئات المالية المختصة، ما يجعل هذه الممارسات تمرّ بلا اعتراض أو مساءلة.
من أين تأتي هذه الأموال؟
لا أحد يعلم على وجه الدقة. بعض الأحزاب التقليدية قد يكون لها مصادر تمويل داخلية معروفة، لكن المثير للقلق هو بروز مرشحين جدد وأحزاب ناشئة يموّلون حملاتهم بملايين الدولارات، دون أي شفافية أو معرفة بمصادر هذه الأموال.
هنا يُطرح السؤال الكبير:
هل يتم تمويل هؤلاء من رجال أعمال؟ جهات خارجية؟ مصالح اقتصادية داخلية؟ أم أن المال السياسي دخل مرحلة “التبييض الانتخابي”؟
في كل الأحوال، الخطر واحد: شراء المواقع التشريعية وتحويل البرلمان إلى ساحة استثمار، لا تمثيل شعبي.
غياب المساءلة: الثغرة القاتلة
رغم وجود قوانين انتخابية تنظّم العملية الديمقراطية، إلا أن لا شيء يفرض على المرشحين أو الأحزاب الإفصاح عن مصادر تمويلهم، أو الالتزام بسقف مالي قانوني.
وكما لا توجد جهة مستقلة فعالة تقوم بمراجعة أو تدقيق حسابات الحملات الانتخابية.
ونتيجة لذلك، يختل التوازن بشكل خطير بين المرشحين القادرين على الإنفاق، والمرشحين المعتمدين على التأييد الشعبي فقط. وتتحوّل الانتخابات من تنافس برامجي إلى صراع مالي على النفوذ والهيمنة.
المقارنة مع التجارب الدولية: مغالطة شائعة.
يُبرّر البعض هذا الإنفاق الهائل بالقول إن “الانتخابات الأمريكية أيضاً تُنفق فيها المليارات”، لكن المقارنة هنا مضلِّلة:
• في الولايات المتحدة، هناك هيئة مستقلة (FEC) تفرض الإفصاح عن كل تبرع يتجاوز مبلغًا بسيطًا.
• توجد شفافية إعلامية ومجتمعية حول الإنفاق ومصادره.
• كما تخضع الحملات لرقابة دقيقة ومحاسبة حقيقية.
أما في العراق، فكل ذلك مفقود، ما يجعل المبالغ الضخمة بابًا خلفيًا للفساد، لا وسيلة لدعم الديمقراطية.
تساؤلات مفتوحة للرأي العام:
1. من يموّل الحملات التي تتجاوز عشرات المليارات؟
2. لماذا لا تكشف مفوضية الانتخابات عن بيانات الإنفاق؟
3. هل يمكن الحديث عن انتخابات “نزيهة” في ظل تفاوت مالي صارخ؟
4. ما هو مصير الديمقراطية حين تصبح المقاعد التشريعية تُشترى بدل أن تُنتخب؟
توصيات: حماية الانتخابات من المال السياسي
• تشريع قانون جديد يُلزم جميع المرشحين والأحزاب بالإفصاح الكامل عن مصادر تمويلهم.
• إنشاء هيئة رقابة مالية مستقلة لمراجعة الحملات الانتخابية.
• فرض عقوبات صارمة على الإنفاق غير المشروع أو التلاعب المالي.
• تمكين منظمات المجتمع المدني من مراقبة التمويل الانتخابي بحرية وشفافية.
خاتمة:
في بلد يبحث عن ترسيخ الديمقراطية وسط أزمات متراكمة، لا يمكن ترك الانتخابات رهينة لأصحاب المال والنفوذ. فالسؤال الحتمي الذي يجب أن يُطرح اليوم:
هل نحن أمام ممارسة ديمقراطية؟ أم أمام مزاد مفتوح لشراء السلطة؟
ما لم تتم محاسبة من يضخون هذه الأموال، وتقييد تأثير المال السياسي، فإن صندوق الاقتراع سيتحوّل إلى صندوق استثمار لا صندوق تمثيل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل