اختبار طبي لـ أكرم توفيق لتحديد مصير مشاركته في إعداد الأهلي للموسم الجديد
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
يخضع أكرم توفيق، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، لاختبار طبي قبل عودة الفريق من الراحة السلبية للاطمئنان على حالتة لحسم مصير مشاركته فى التدريبات مع بداية الإعداد للموسم الجديد التي تنطلق 24 أغسطس الجاري .
أخبار متعلقة
أكرم توفيق وكريم فؤاد يعودان من قطر.. الأهلي يكشف تطورات الإصابة
طبيب الأهلي يكشف مفاجأة صادمة بشأن إصابة أكرم توفيق
أكرم توفيق يصل قطر لاستكمال البرنامج التأهيلى
وخضع أكرم توفيق لبرنامج تأهيلي مكثف لأكثر من 6 أشهر من أجل التعافي من الإصابة في الرباط الصليبي، حيث أجرى العملية الجراحية في النمسا تحت إشراف أحد خبراء العظام النمساويين، ثم سافر إلى قطر لخوض برنامج تأهيلي في أحد المراكز الطبية المتخصصة في الطب الرياضي، قبل أن يعود إلى القاهرة لاستكمال برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالقلعة الحمراء.
وحصل الأهلي على راحة سلبية بعد مواجهة المصري البورسعيدي الأخيرة لالتقاط الأنفاس، وسيعود خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري وبعدها سيغادر الى أوروبا لإقامة معكسر إعداد هناك ويتخلله خوض عدد من المباريات الودية لتجهيز اللاعبين جيدا للموسم الجديد.
الاهلي الاهلي واخبار الاهلي أكرم توفيق موعد مشاركة أكرم توفيق حالة أكرم توفيق
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الاهلي أكرم توفيق زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم بين الواقع والتشريع | كيف يتم تصنيف الوحدات السكنية والتجارية لتحديد القيمة الإيجارية العادلة؟
في ظل الجدل المستمر حول ملف الإيجار القديم، وما يفرضه من تحديات تتعلق بتحقيق التوازن بين حقوق الملاك واعتبارات المستأجرين، تسعى الدولة إلى إرساء قواعد واضحة وعادلة لتنظيم العلاقة الإيجارية.
ويأتي ذلك من خلال وضع آليات دقيقة لتحديد القيمة الإيجارية وفقا لمعايير موضوعية تعكس الواقع العمراني ومستوى الخدمات بكل منطقة، بما يسهم في إعادة ضبط السوق العقاري على أسس قانونية وتنظيمية أكثر استقرارا.
وفي هذا الصدد، تنص المادة الثالثة من قانون الإيجار القديم على إنشاء لجان حصر متخصصة داخل نطاق كل محافظة، تتولى مهمة تقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكن إلى ثلاث فئات رئيسية، هي: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.
وقد انتهت بالفعل عدة محافظات من أعمال الحصر، وتم نشر النتائج في الجريدة الرسمية، وبدأ تطبيق الزيادة الإيجارية المقررة وفقا لأحكام التشريع.
وتباشر هذه اللجان عملها استنادا إلى مجموعة من المعايير الأساسية التي تهدف إلى تحديد القيمة الإيجارية بدقة لكل منطقة.
وتشمل هذه المعايير الموقع الجغرافي، وطبيعة الشوارع، ومستوى البناء، ونوعية مواد البناء المستخدمة، فضلا عن متوسط مساحات الوحدات السكنية، كما تضع اللجان في اعتبارها مستوى المرافق المتصلة بالعقارات، مثل المياه والكهرباء والغاز والاتصالات، إلى جانب كفاءة شبكة الطرق ووسائل المواصلات، وتوافر الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية داخل كل نطاق جغرافي.
وفي إطار تعزيز العدالة في التقييم، تعتمد اللجان كذلك على القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المحددة وفقا لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، بما يضمن الوصول إلى قيمة إيجارية عادلة تتناسب مع طبيعة كل فئة من المناطق.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا يحدد قواعد ونظام عمل هذه اللجان، على أن تنتهي من مهامها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون، مع جواز مد هذه المدة مرة واحدة فقط عند الضرورة، كما يصدر المحافظ المختص قرارا يتضمن ما انتهت إليه أعمال اللجان، ويتم نشره في الوقائع المصرية، إلى جانب إعلانه داخل وحدات الإدارة المحلية، لضمان وصوله إلى جميع المواطنين.
وفي هذا السياق، أكد محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هذه الإجراءات من شأنها إعادة تنظيم السوق العقاري على أسس متوازنة، وتحقيق قدر أكبر من العدالة بين الملاك والمستأجرين، من خلال تحديد قيم إيجارية تتلاءم مع طبيعة كل منطقة ومستوى الخدمات المتاحة بها.
وأضاف أن هذا التصنيف يسهم في تعزيز الشفافية داخل السوق العقاري، ويجعل إدارة منظومة الإيجارات أكثر انتظاما، فضلا عن توفير بيئة استثمارية واضحة ومستقرة تعزز الثقة في القطاع العقاري المصري.
والجدير بالذكر، أن تمثل هذه الإجراءات خطوة محورية نحو معالجة واحدة من أكثر القضايا تعقيدا في منظومة الإسكان، إذ تعكس توجها تشريعيا يسعى إلى تحقيق العدالة والاستقرار في العلاقة الإيجارية، بعيدا عن الحلول العشوائية أو التقديرات غير المنضبطة.
ومن شأن الالتزام بتطبيق هذه المعايير بصورة دقيقة وشفافة أن يرسخ الثقة بين أطراف العلاقة، ويدعم استقرار السوق العقاري، ويمهد لمرحلة أكثر توازنا تحقق المصلحة العامة وتحافظ على الحقوق القانونية للجميع.