بعد فرض عقوبات عليه.. ماذا تعرف عن تحالف نهر الكونغو؟
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
تحالف نهر الكونغو، تصدر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد أن قامت الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات على التحالف.
عقوبات على تحالف نهر الكونغو
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض سلسلة من العقوبات بحق «تحالف نهر الكونغو»، المتهم بالسعى للإطاحة بحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، وثلاث شخصيات أخرى منضوية ضمن التحالف؛ بسبب تأجيج الصراعات الدموية والأزمة الإنسانية بشرق الكونغو الديمقراطية.
ونقلت صحيفة «لوموند» الفرنسية عن بيان لوزارة الخزانة الأمريكية أن واشنطن تتهم «تحالف نهر الكونغو»، الذى يضم بين أطيافه حركة ٢٣ مارس المتمردة، بتعزيز حالة عدم الاستقرار فى الكونغو الديمقراطية وتشريد المدنيين، ولا سيما فى شرق البلاد الذى يشهد معارك متواصلة منذ أكثر من ٢٠ عامًا.
وتستهدف العقوبات الأمريكية بشكل خاص «برتراند بيسيموا»، رئيس حركة ٢٣ مارس، و«تشارلز سيماتاما»، القائد العسكرى لجماعة «تويروانيهو» المسلحة (دعونا ندافع عن أنفسنا)، وكذلك الرئيس السابق للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات «كورنيل نانجا»، الذى اتهمته واشنطن بأنه لعب دورا رئيسيا فى تأجيل الانتخابات التى كان من المقرر إجراؤها عام ٢٠١٦ حتى عام ٢٠١٨، وجميعهم من الشخصيات المشاركة فى «تحالف نهر الكونغو».
ونصت العقوبات على تجميد جميع الأصول الموجودة فى الولايات المتحدة بشكل مباشر أو غير مباشر لهذا الكيان (تحالف نهر الكونغو) والأشخاص المستهدفين بالعقوبات، فضلًا عن حظر قيام أى شركة أو مواطن أمريكى بالتجارة مع الأفراد أو الكيان الخاضع للعقوبات.
وفى بيان منفصل، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها تشارك فى العقوبات المعلنة؛ ما يعنى أيضا فرض حظر على الأشخاص المستهدفين بالعقوبات من دخول الأراضى الأمريكية.
وأشارت الخزانة الأمريكية إلى أن حركة ٢٣ مارس، المشاركة فى تحالف نهر الكونغو والتى تتهمها كينشاسا بتلقى دعم من رواندا المجاورة، مستهدفة بالفعل بسلسلة من العقوبات من جانب واشنطن ومنظمة الأمم المتحدة بسبب «زعزعة الاستقرار فى مقاطعة كيفو الشمالية بشرق الكونغو منذ فترة طويلة ومسؤوليتها عن انتهاكات لحقوق الإنسان».
وقال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برايان نيلسون فى بيان: «إن القرارات المتخذة تعزز رغبتنا فى محاسبة أولئك الذين يسعون إلى عدم الاستقرار الدائم والعنف وإيذاء المدنيين من أجل تحقيق هدفهم السياسى».
وأضاف نيلسون: «ندين تحالف نهر الكونغو وأعضاءه، بما فيهم حركة ٢٣ مارس، الذين يؤججون صراعًا دمويًا ويفاقمون الأزمة الإنسانية فى شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية».
تحالف نهر الكونغو
هو مشروع تعاوني بين مجموعة من الدول الإفريقية التي تشارك في حوض نهر الكونغو، الذي يعد ثاني أطول نهر في إفريقيا بعد نهر النيل. هذا التحالف يهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجالات التنمية المستدامة، الإدارة المتكاملة للموارد المائية، والحفاظ على البيئة.
من الأهداف الرئيسية لتحالف نهر الكونغو:
1. إدارة الموارد المائية: تعزيز الاستخدام المستدام للمياه وتحسين إدارة الموارد المائية في حوض النهر.
2. التنمية الاقتصادية: دعم المشروعات التي تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول المشاركة.
3. الحفاظ على البيئة: حماية النظم البيئية المحيطة بالنهر وتقليل تأثير التغيرات المناخية والتلوث.
4. التعاون الإقليمي: تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وتنسيق الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة.
الدول التي تشارك في هذا التحالف تشمل جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية الكونغو، أنغولا، الكاميرون، جمهورية إفريقيا الوسطى، الغابون، رواندا، بوروندي، وتنزانيا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الكونغو الخزانة الامريكية الکونغو الدیمقراطیة الخزانة الأمریکیة جمهوریة الکونغو حرکة ٢٣ مارس
إقرأ أيضاً:
تحت ضغط العقوبات الأمريكية على الحوثيين.. كمران تقلّص الإنتاج وأسعار السجائر ترتفع بنسبة 100%
يشهد سوق السجائر في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي أزمة حادة في توافر منتجات شركة "كمران"، التي اختفت بشكل شبه كامل من الأسواق منذ نحو شهر، في ظل ارتفاع غير مسبوق في أسعاره تجاوز 100% من قيمتها السابقة.
وقال مواطنون في صنعاء لـ"خبر" إنهم يعانون من صعوبة شديدة في الحصول على سجائر كمران، خاصة "كمران الأبيض" الذي ارتفع سعرها إلى 1200 ريال للباكت في حال وُجد، مقارنة بسعره الرسمي السابق الذي لم يكن يتجاوز 600 ريال، بينما ارتفع سعر "كمران الأزرق" إلى 1000 ريال للباكت الواحد.
وفي المناطق اليمنية المحررة، بلغ سعر "كمران الأبيض" الى 5000 ريال مقارنة بسعره الرسمي السابق الذي لم يكن يتجاوز 2500 ريال، بينما ارتفع سعر "كمران الأزرق" إلى 4000 ريال للباكت الواحد، مقارنة بسعره الرسمي السابق الذي لم يكن يتجاوز 2000 ريال.
وأشار بعض المواطنين إلى أن كميات محدودة من منتجات كمران تصل إلى بعض المحال التجارية والبقالات ويتم توزيعها "بالقطارة"، فيما تتداول الشركة عبر وكلائها رواية دعائية تزعم عدم وجود أزمة وتقوم ببيعه في بعض الشوارع بسعره الرسمي.
وأوضح مستهلكون أن نقص كميات السجائر المطروحة في السوق أدى إلى زيادة الإقبال على الأنواع البديلة، ما تسبب في ارتفاع أسعارها أيضاً، الأمر الذي زاد من معاناة المدخنين، لاسيما في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة.
وأكدت مصادر تجارية مطلعة لـ"خبر" أن سبب الأزمة يعود إلى تراجع إنتاج شركة كمران بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، نتيجة العقوبات الأميركية المفروضة على الكيانات الاقتصادية التابعة للحوثيين، والتي تشمل الشركة.
وأشارت إلى أن "كمران" تعتمد بشكل رئيسي على استيراد المواد الخام والمُدخلات اللازمة لتصنيع السجائر، وهو ما بات متعذراً بفعل تلك العقوبات الأمريكية، ما أدى إلى تقليص كميات الإنتاج وعجز السوق عن تلبية الطلب.