بعد فرض عقوبات عليه.. ماذا تعرف عن تحالف نهر الكونغو؟
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
تحالف نهر الكونغو، تصدر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد أن قامت الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات على التحالف.
عقوبات على تحالف نهر الكونغو
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض سلسلة من العقوبات بحق «تحالف نهر الكونغو»، المتهم بالسعى للإطاحة بحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، وثلاث شخصيات أخرى منضوية ضمن التحالف؛ بسبب تأجيج الصراعات الدموية والأزمة الإنسانية بشرق الكونغو الديمقراطية.
ونقلت صحيفة «لوموند» الفرنسية عن بيان لوزارة الخزانة الأمريكية أن واشنطن تتهم «تحالف نهر الكونغو»، الذى يضم بين أطيافه حركة ٢٣ مارس المتمردة، بتعزيز حالة عدم الاستقرار فى الكونغو الديمقراطية وتشريد المدنيين، ولا سيما فى شرق البلاد الذى يشهد معارك متواصلة منذ أكثر من ٢٠ عامًا.
وتستهدف العقوبات الأمريكية بشكل خاص «برتراند بيسيموا»، رئيس حركة ٢٣ مارس، و«تشارلز سيماتاما»، القائد العسكرى لجماعة «تويروانيهو» المسلحة (دعونا ندافع عن أنفسنا)، وكذلك الرئيس السابق للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات «كورنيل نانجا»، الذى اتهمته واشنطن بأنه لعب دورا رئيسيا فى تأجيل الانتخابات التى كان من المقرر إجراؤها عام ٢٠١٦ حتى عام ٢٠١٨، وجميعهم من الشخصيات المشاركة فى «تحالف نهر الكونغو».
ونصت العقوبات على تجميد جميع الأصول الموجودة فى الولايات المتحدة بشكل مباشر أو غير مباشر لهذا الكيان (تحالف نهر الكونغو) والأشخاص المستهدفين بالعقوبات، فضلًا عن حظر قيام أى شركة أو مواطن أمريكى بالتجارة مع الأفراد أو الكيان الخاضع للعقوبات.
وفى بيان منفصل، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها تشارك فى العقوبات المعلنة؛ ما يعنى أيضا فرض حظر على الأشخاص المستهدفين بالعقوبات من دخول الأراضى الأمريكية.
وأشارت الخزانة الأمريكية إلى أن حركة ٢٣ مارس، المشاركة فى تحالف نهر الكونغو والتى تتهمها كينشاسا بتلقى دعم من رواندا المجاورة، مستهدفة بالفعل بسلسلة من العقوبات من جانب واشنطن ومنظمة الأمم المتحدة بسبب «زعزعة الاستقرار فى مقاطعة كيفو الشمالية بشرق الكونغو منذ فترة طويلة ومسؤوليتها عن انتهاكات لحقوق الإنسان».
وقال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برايان نيلسون فى بيان: «إن القرارات المتخذة تعزز رغبتنا فى محاسبة أولئك الذين يسعون إلى عدم الاستقرار الدائم والعنف وإيذاء المدنيين من أجل تحقيق هدفهم السياسى».
وأضاف نيلسون: «ندين تحالف نهر الكونغو وأعضاءه، بما فيهم حركة ٢٣ مارس، الذين يؤججون صراعًا دمويًا ويفاقمون الأزمة الإنسانية فى شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية».
تحالف نهر الكونغو
هو مشروع تعاوني بين مجموعة من الدول الإفريقية التي تشارك في حوض نهر الكونغو، الذي يعد ثاني أطول نهر في إفريقيا بعد نهر النيل. هذا التحالف يهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجالات التنمية المستدامة، الإدارة المتكاملة للموارد المائية، والحفاظ على البيئة.
من الأهداف الرئيسية لتحالف نهر الكونغو:
1. إدارة الموارد المائية: تعزيز الاستخدام المستدام للمياه وتحسين إدارة الموارد المائية في حوض النهر.
2. التنمية الاقتصادية: دعم المشروعات التي تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول المشاركة.
3. الحفاظ على البيئة: حماية النظم البيئية المحيطة بالنهر وتقليل تأثير التغيرات المناخية والتلوث.
4. التعاون الإقليمي: تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وتنسيق الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة.
الدول التي تشارك في هذا التحالف تشمل جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية الكونغو، أنغولا، الكاميرون، جمهورية إفريقيا الوسطى، الغابون، رواندا، بوروندي، وتنزانيا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الكونغو الخزانة الامريكية الکونغو الدیمقراطیة الخزانة الأمریکیة جمهوریة الکونغو حرکة ٢٣ مارس
إقرأ أيضاً:
تعرّف على تفاصيل لائحة الانسحاب في موسم 2025/2026
كشف طه عزت، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، عن تفاصيل المادة 24 المستحدثة في لائحة موسم 2025/2026، والتي تم فصلها هذا الموسم بشكل واضح بهدف تفادي الالتباس ورفع مستوى الانضباط في إدارة المسابقات.
المادة 24 المستحدثة لتنظيم الانسحاب
وتنص المادة على اعتبار الفريق منسحبًا في حال عدم حضوره لأي مباراة.
العقوبات المقررة على الفرق المنسحبة
أوضح عزت خلال حواره عبر قناة أون سبورت أن الفريق الذي يُعتبر منسحبًا يتم توقيع عقوبات تدريجية عليه تبدأ بخصم 3 نقاط من رصيده، تليها خصم 3 نقاط إضافية وغرامة مالية، وهي نفس العقوبات المعمول بها سابقًا، لكن تم توضيحها هذا الموسم بشكل أدق وأكثر تنظيمًا.
درجات التقاضي وإمكانية الطعن
وأشار رئيس لجنة المسابقات إلى أن القرارات تصدر مبدئيًا من اللجنة، لكن يُسمح للأندية المتضررة بالطعن أمام مجلس إدارة اتحاد الكرة باعتباره جهة التقاضي الأعلى. كما يمكن تقديم مستندات جديدة أثناء الطعن، ويحق للأطراف اللجوء لاحقًا إلى لجنة التحكيم الرياضي لاستكمال درجات التقاضي.
عقوبات الانسحاب المتكرر
بيّن عزت أن التعديل الأبرز هذا الموسم هو تشديد العقوبات على تكرار الانسحاب، حيث يُعتبر الفريق منسحبًا من البطولة بالكامل في حال تكرار الغياب للمرة الثانية، ويواجه غرامة مالية ضخمة تصل إلى 20 مليون جنيه، إلى جانب الهبوط الإجباري إلى دوري المحترفين.
تعديل توزيع المجموعات بناءً على طلب الأندية
وفي سياق منفصل، أكد عزت أن قرار إعادة توزيع المجموعات لتصبح (7 و14) بدلًا من (10 و11) جاء استجابة لرغبة الجمعية العمومية، بهدف تحقيق توازن عادل في فرص المنافسة على الصعود وتفادي الهبوط