مفتي الجمهورية: الأزمات العالمية تكرِّس غياب العدالة في وقف الإبادة بـ فلسطين
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية أن الأديان السماوية التي بعث بها الأنبياء ما زالت تحثُّ البشرية على سلوك ذلك السبيل القويم، وتبيّن لهم محاسن الأخلاق وترشدهم إليها، وتحذّرهم من أسباب الهلاك ومواطن الشرور التي تنحدر بالنفس الإنسانية إلى مستنقعات الفساد الأخلاقي، إلى أن بعث الله نبيّنا ﷺ متمّمًا لدعوات النبيّين، ومرشدًا إلى أعظم الفضائل وأجلّ الكمالات، فالرسالة المحمدية في مفهومها الشامل تدعو إلى الأخلاق الربانية، التي صارت حقيقة راسخة في كلِّ تشريعاتها من عبادات أو معاملات.
ومن هذا المنطلق يأتي دور الفتوى في تبليغ الأحكام الشّرعيّة في كافّة مناحي الحياة من خلال ذلك الأساس الأخلاقي الذي بُنيت عليه الشّريعة، مع ضرورة المواجهة العلمية الجادّة للأطروحات الفكريّة التي تدعو إلى الانسلاخ من القيم الأخلاقية المشتركة.
كما لفت مفتي الجمهورية خلال المؤتمر العالمي التاسع للإفتاء النظر إلى أنّنا إذ نقرُّ بضرورة التعايش المشترك بين مختلف الأعراق والأجناس والثقافات والأديان، فإنّه لا بدَّ من إيجاد صيغة مشتركة للتّفاهم حول المعايير الأخلاقية، والمبادئ الإنسانية في كافّة المجالات، ووضع المنظومة الأخلاقية في أولويات مبادئ التقدّم الصناعيِّ والتّقنيِّ، خاصّة فيما يتعلَّق بتطبيقات الذكاء الاصطناعيّ، وجعلها أحد الموجّهات الرئيسية في بناء فلسفة العلوم، لا سيّما العلوم التجريبية والاجتماعية، وفي حلّ الأزمات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وفي نزع فتيل الصراعات المسلّحة والحروب الكارثية التي فقدت ميزان العدالة والأخلاق، مع ضرورة المحافظة على الخصوصيات الدّينية والثقافية، ومراعاة الأعراف المجتمعية.
وأضاف: لا بدّ من الاعتراف أنّنا أمام أزمة أخلاقية ونفسية وروحية، صنعتها محاولات الهيمنة والسيطرة الفكرية والاقتصادية والاجتماعية، التي يقوم بها من يريدون إخضاع العالم لنموذج أحاديّ، تغيب عنه الرؤية الأخلاقية، وتتحكّم فيه نظرة ماديّة تركت فراغًا روحيًّا عميقًا في النفوس، أدَّى إلى وجود نزعتي التّطرّف والانحلال، اللّذين يشتركان في إهمال الجانب الروحيّ وغياب السّقف الأخلاقي رغم اتّجاههما المتضادّ، إضافة إلى الأزمات العالمية التي تكرّس انتشار الفقر والجوع وغياب العدالة، وكذلك غياب الوعي والضمير الإنساني الأخلاقي في منع الصراعات، ووقف الاحتلال العسكريّ الغاشم الذي يمارس الإبادة ضدّ المدنييّن في فلسطين وغيرها من دول العالم، ولا شكّ أنّنا في ظلّ هذه التحديات نتحمّل مسؤولية كبرى تفرض علينا توظيف العمل الإفتائيّ في ترسيخ منظومة القيم والأخلاق الدينية والإنسانية للخروج من هذه الأزمة، وهو ما نأمله من هذا المؤتمر الذي يضمّ نخبة من العلماء والمؤسسات الدّينيّة المؤثّرة.
وأشار فضيلته إلى أنَّ من نعم الله تعالى علينا هذه المظلّة المباركة، مظلّة الأمانة العامّة التي تجمع تحتها ثلّة من كبار علماء الأمّة في العالم الإسلاميّ بأكمله، وقد أكرمنا الله سبحانه وتعالى أن جعلنا مبلّغين لدينه ساعين لحفظ مقاصد شرعه، وهي أمانة عالية وتكليف عظيم يتطلّب من كلّ منّا القيام بواجبه من خلال تكاتف الجهود، وشدّ سواعد الهمّة للوصول إلى حلول ناجزة تدفع بأمّتنا العربيّة والإسلاميّة لمزيد من التّقدّم والرّقيّ من ناحية، وتحفظ عليه مبادئه وأخلاقه وقيمه السامية في ظلّ تلك الضغوط التي نتعرّض لها للاستجابة لتضييع الحقوق، وهدم القيم، وسيولة الأخلاق، وتزييف الحقائق.
وفي ختام كلمته توجّه بالشّكر لفخامة السيّد الرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته للمؤتمر، مُكرِّرًا ترحيبه بالضّيوف الكرام، راجيًا لهم التّوفيق والسّداد في تحقيق الغاية العظيمة التي اجتمعوا من أجلها، وأن تسفر جهودهم وأوراقهم البحثيّة ومناقشاتهم العلمية الجادّة المنعقدة خلال المؤتمر وورش عمله عن استكمال الرؤية العلمية لمواجهة تحديات المستقبل.
اقرأ أيضاًفيلم تسجيلي بالمؤتمر العالمي للإفتاء يبرز جهود وتطلعات «الفتوى والبناء الأخلاقي»
بدء الجلسة الافتتاحية لـ المؤتمر العالمي التاسع لدار لإفتاء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الأوقاف مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام الدكتور محمد الضويني دار الإفتاء المصرية وكيل الأزهر الدكتور أسامة الأزهري كلمة مفتي الجمهورية المؤتمر العالمي التاسع للإفتاء الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع ة التی
إقرأ أيضاً:
التشكيل الوزاري كشف غياب المعايير والرؤي
(1) النقاش حول الحقائب الوزارية يكشف عن أزمة وطنية حقيقية ، وهى غياب المشروع الوطني بشكل عام ولدى القوى السياسية والتيارات الوطنية والمجتمعية بصورة اخص ، و كشف عن منظور خاطىء حول تولى الحقائب الوزارية وخدمة ورفاهية المواطنين وما يؤكد ذلك هذا الحرص على وزارات الايرادات والتباعد عن وزارات خدمة المواطنين أو زيادة الانتاج أو تقديم المبادرة..
ومع أن الوزارات الإتحادية كلها مهمة أو هذا ما ينبغي ، ولكن الغريب عزوف التيارات السياسية عن الوزارات التى تخدم الناس (الصحة ، والتعليم ، الكهرباء والمياه) ، أليس هذه الوزارات التى تعبر عن الاهتمام بالمواطنين والشرائح الضعيفة وتوسيع الخدمات؟.. لماذا هى فى خارج مطالب واهتمامات القوى السياسية والمجتمعية حين تتداعى إلى (قزعة) توزيع السلطة ؟..
وكذلك لماذا تتباعد تلك التيارات عن وزارات الانتاج (الزراعة ، والثروة الحيوانية ، الصناعة) مع أن غالب تصريحاتهم عن زيادة الانتاج والانتاجية وعن امكانيات السودان الواسعة وخيراته الزاخرة ، ومع ذلك لا أحد يهتم بهذه الوزارات..؟
لقد تحولت وزارة التجارة فى العام 1986م مع تشكيل حكومة الصادق المهدي إلى دائرة صراع كبير ، و كانت الوزارة تتولى اصدار (رخص الاستيراد ) ، كانت أشجار حديقة الشهداء قد تحولت إلى سوق كبير لسماسرة رخص الاستيراد ودخلت البلاد فى ازمة منافسة حادة وازمة حين تمادى الوزير (د.محمد يوسف ابوحريرة) من الحزب الاتحادي الديمقراطي فى بسط سيطرته على الوزارات ، وانتهى الأمر بإستقالته وفك التحالف بين الحزبين الكبيرين واعادة تشكيل الحكومة من جديد وتولى مبارك الفاضل الوزارة بعد ذلك ، هكذا تتحول الوزارة إلى دائرة الاهتمام لمجرد كونها ذات ميزات (طارئة)..
وهذا هو الحال مع وزارة (المالية) فى السودان..
كان لدى الحزب الشيوعي السوداني اهتمام بوزارات الصحة والتربية ، وقد تمكن لوقت طويل من توظيف مفاصل هذه الوزارات إلى خدمة منسوبيه ، فى الحماية وفى التدريب والعلاقات مع المنظمات الدولية والاقليمية ومع الجمعيات ، كما تم توظيف تلك الخدمة للتمويه من المتابعة الأمنية والملاحقة ، ولم يكن الأمر فى حد ذاته لخدمة المواطن أو المواطنين ، ولم يسجل للحزب فى تاريخه الطويل تقديم أى خدمة للمواطن سوى (بيارة السوكي) التى رعاها الوزير مرتضى أحمد ابراهيم عام 1970م فى اوائل عهد حكومة مايو وانهارت (البيارة) فى يوم ثاني ايام افتتاحها!! وحينها تصدرت الصحف مقالات مثل (فلتسقط بيارة السوكي.. وتبقى الحقيقة).. والحقيقة لا أحد يهتم بالحقيقة..
(2)
وزارات كثيرة كانت فى دائرة الإهتمام لإن الوزير وضع بصمته ، خذ مثلاً الوزير محمد احمد المحجوب وزير الخارجية (1954م ، 1964م ، 1967م) ، أو محي الدين صابر محمدين وزير التربية والتعليم (1969م) ، أو معتمد الخرطوم مهدي مصطفى الهادي ، أو كرم الله محمد كرم الله ونائبه د.ابراهيم الأمين أو د.عبدالحليم المتعافي أو د.عبدالرحمن الخضر أو الفريق اول عبدالرحيم محمد حسين ، وكل منهم كان له رؤيته خاصة ، ومنظوره ، وقد لا يكون محل إتفاق مع حاضنته السياسية..
واثبتت مواقف دكتور علي الحاج مع تجربة الحكم الاتحادي ، وبروفيسور ابراهيم احمد عمر مع التعليم العالي ، نجاعة لأن كلاهما يمثل خارطة طريق وخطة الحاضنة السياسية والمجتمعية..
وقد ظل د.عبدالله حمدوك طيلة ثلاث سنوات عجاف (2019م – 2021م ) ينتظر مشروعاً عملياً وبرنامج عمل ، وذهب دون نتيجة ، إذن القضية ليست في الوزارة وإنما (خطة عمل أو شخص مناسب) ، فلماذا لا يكون تركيزنا على ذلك ..؟
(3)
ومقترح آخر : لماذا لا يتم تحييد وزارات مثل (المالية) و(الخارجية) عن التجاذبات السياسية من خلال وضع معايير الشفافية فى الاداء وتكليف خبراء وليس سياسيين ..؟..
لتكن الضوابط الضامنة (أن وزارة المالية) للإيرادات فقط وليس من حقها الصرف ، حتى البنود المعتمدة يتم الصرف عليها من خلال دائرة تختص بالمشروعات القومية او من خلال الوزارات الإتحادية أو الولائية..
وتوضع السياسة الخارجية من خلال مجلس اعلي يماثل مجلس (الأمن والدفاع) ، وتكون الوزارة (خلية تنفيذ) ، هذا هو النموذج الأمثل فى ظروف الإنتقال السياسي وغياب المجالس التشريعية والرقابية..
د.ابراهيم الصديق على
إنضم لقناة النيلين على واتساب