«الخليج العربي للصناعات الحديدية» تعلن «الحياد المناخي» بإحدى منشآتها في أبوظبي
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة الخليج العربي للصناعات الحديدية، الشركة الوطنية المتخصصة في تصنيع الصلب المستدام، ومقرها أبوظبي، عن تحقيق الحياد المناخي (صافي انبعاثات صفرية) في مصنعها للصلب في إمارة أبوظبي، التزاماً من الشركة بتعزيز المسؤولية البيئية وجهود التصنيع المستدام.وتنسجم جهود الشركة مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في محور تحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، والمبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050، وتحقيق مستهدفات الاقتصاد الدائري، والصناعات الخضراء.
وتعد شركة الخليج العربي للصناعات الحديدية، أكبر شركة لإعادة تدوير الصلب في دولة الإمارات، وتمتلك منشأة طاقتها الإنتاجية 600 ألف طن متري من قضبان الصلب سنوياً، عن طريق خردة الصلب التي يتم الحصول عليها بنسبة 100% من داخل الدولة.
وتستثمر الشركة في تقنيات خفض الكربون وتتخذ خطوات متواصلة لتنفيذ التزامها بتحقيق الاستدامة، حيث ترفع سقف أهدافها وطموحاتها تجاه خفض الانبعاثات بما يتماشى مع التوجهات الوطنية في دولة الإمارات، ومبادرة خفض الكربون في القطاعات الصناعية كثيفة الانبعاثات، التي تقودها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وقال عصام حسين، الرئيس التنفيذي لشركة الخليج العربي للصناعات الحديدية: «نواصل اتخاذ خطوات حاسمة لتعزيز جهود الشركة في تقليل الانبعاثات الصناعية، باستخدام التقنيات الحديثة، وعمليات تصنيع الصلب المستدامة، يما يعزز مستهدفات دولة الإمارات نحو مستقبل اقتصادي مستدام».
وأضاف: «نعمل على تعزيز التزامنا بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، ونؤكد حرصنا على إحداث تأثير جوهري ومتواصل على صناعة الصلب في دولة الإمارات والمساهمة في تحقيق التحول في هذه الصناعة، حيث يعد مصنعنا تأكيداً منا لالتزامنا بالإدارة البيئية التي تدعم رؤية دولة الإمارات المتمثلة في أن تصبح مركزاً إقليمياً للتصنيع المستدام، بما يعزز من نشر نموذجنا المستدام في القطاع الصناعي الإماراتي، بنقل هذه التجربة إلى بقية القطاعات».
وتساهم عمليات إعادة استخدام وتدوير الصلب الإماراتي من قبل شركة الخليج العربي للصناعات الحديدية في إنتاج صلب جديد لمشاريع البناء والبنية التحتية المحلية، واستخدام تقنيات تساهم في إطالة عمر المواد الفولاذية مما يقلل من الانبعاثات الكربونية، مقارنة بطرق الإنتاج التقليدية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
القطاع البحري ركيزة أساسية في اقتصاد الإمارات
أبوظبي (وام)
رسخ القطاع البحري في دولة الإمارات مكانته العالمية الرائدة من خلال مبادرات ومشاريع نوعية تضع الاستدامة في صميم سياساته التنموية، مما يعزز من مساهمته في بناء اقتصاد وطني مستدام قائم على الابتكار وحماية الموارد البيئية.ووفقاً لوزارة الطاقة والبنية التحتية، تشغّل الدولة حالياً 106 موانئ في 78 دولة، وتتجاوز مناولتها السنوية 21 مليون حاوية، مع مساهمة تجاوزت 135 مليار درهم في الناتج المحلي، مما يعكس الأهمية المتزايدة لهذا القطاع اقتصادياً.
ويطبق القطاع البحري في دولة الإمارات سياسات متكاملة لإدارة النفايات البحرية وتدوير السفن، وفي هذا السياق، أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية مؤخراً، ضمن الحزمة الثالثة من المشاريع التحولية، مشروع «الواحة الخضراء للجلافة»، الذي يُعد أول مبادرة من نوعها في المنطقة تُشرّع عمليات تدوير السفن خارج الشواطئ بطريقة آمنة وصديقة للبيئة، كما أصدرت الوزارة لائحة تنظيمية شاملة تُعنى بالتقطيع الآمن للسفن، بما يضمن حماية البيئة وسلامة العاملين، ما يجعل الإمارات من الدول القليلة التي تطبّق مثل هذه التشريعات المتقدمة.
وتعزيزاً لبناء القدرات الوطنية في القطاع البحري، أنشأت الدولة أكاديميات بحرية متقدمة مثل أكاديمية أبوظبي وأكاديمية الشارقة، لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وفق معايير المنظمة البحرية الدولية، وأسهمت هذه الجهود في رفع كفاءة الموارد البشرية وضمان جاهزية الكفاءات الإماراتية لقيادة القطاع.
وقالت حصة آل مالك مستشار وزير الطاقة والبنية التحتية لقطاع النقل البحري، إن الإمارات تعتمد تقنيات متطورة في تصميم وتشغيل السفن، من نماذج الشحن الذكية إلى أنظمة الملاحة الآلية، مدعومة ببرامج بحث وتطوير في الجامعات والمراكز المتخصصة، مما يعكس التزام الدولة بترسيخ الابتكار في صميم نهضتها البحرية.
وأضافت أن الدولة قطعت أشواطاً كبيرة في مجال الاستدامة البيئية، بدءاً من إطلاق استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، وصولاً إلى تطوير بنية تحتية خضراء لتزويد السفن بوقود منخفض الكبريت والغاز الطبيعي، كما استثمرت الموانئ في مشاريع خفض الانبعاثات، واستضافت فعاليات دولية رفيعة مثل مؤتمر COP28، ما يعكس التزاماً راسخاً تجاه المناخ والبيئة البحرية.
وفي مجال التحول الرقمي، أشارت آل مالك إلى إطلاق دولة الإمارات لسلسلة من المشاريع التقنية، من بينها «Blue Pass» كمنصة رقمية موحدة لربط مشغلي السفن والموانئ والمزودين، كما شهدت الموانئ نقلة نوعية بفضل أتمتة خدمات الشحن والتفريغ وربط الأنظمة الرقمية بمختلف وسائل النقل، ما ساعد على تسريع العمليات وتقليل الانبعاثات.
وأكدت أن هذه الإنجازات تُجسّد مكانة دولة الإمارات المتميزة في المنظمة البحرية الدولية، حيث صادقت على 35 صكاً دولياً، وأسهمت في تطوير معايير السفن ذاتية القيادة ومكافحة التسجيل الاحتيالي، كما وتخرّج من أكاديمياتها 497 ضابطاً ومهندساً، من بينهم 100 امرأة، ما يعكس التزام الدولة بالمساواة، حيث اقترحت الدولة جائزة المساواة على مجلس المنظمة وتم اعتماده والموافقة عليه، فيما ترأست رابطة المرأة العربية البحرية.
أخبار ذات صلة
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري