الشركات المساهمة ومزاياها في ندوة بغرفة تجارة دمشق
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
دمشق-سانا
المزايا القانونية والمالية التي تتمنع بها الشركات المساهمة، ومحفزات مزاولة العمل التجاري من خلالها، وكيفية تعزيز مكانتها في الوسط التجاري، أهم محاور الندوة التي أقامتها غرفة تجارة دمشق بالتعاون مع هيئة الأسواق والأوراق المالية السورية بعنوان “الشركات المساهمة كشكل قانوني لتوظيف الأموال”.
وأوضح رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الدكتور عبد الرزاق قاسم أن للشركات المساهمة أهمية كبرى في المرحلة المقبلة لأنها تجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتدفع عملية التنمية الاقتصادية وتحسن من العائدات الضريبية، إضافة إلى ميزاتها في استمرارية نشاطها حيث لا تنفض بوفاة الشريك.
ودعا الدكتور قاسم إلى تعديل عدد من القوانين المتعلقة بالشركات، كالتصويت التراكمي لانتخاب مجالس الإدارة، وتوافر كفاءات معينة بهم، واعتماد نظام الحوكمة لضبط أعمال الشركات، من خلال توصيف وتوضيح الحقوق والواجبات بين مختلف الأطراف.
وتحدث رئيس اتحاد غرف التجارة ورئيس غرفة تجارة دمشق محمد أبو الهدى اللحام، عن أهمية الحوار وإقامة الندوات لتبادل الآراء والملاحظات للمساهمة في تنشيط العمل التجاري لتجاوز العقبات، آملاً بأن تعطي هذه الندوات النتائج المطلوبة منها.
وبدوره لفت عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق إلى ضرورة إيجاد بيئة تشريعية تشجع الاستثمار بشركات المساهمة، لاعتمادها الإفصاح والشفافية لحماية مصالح المستثمرين، فضلاً عن أن هذه الشركات ترسخ ثقافة مجتمعية بتقبل تحول عقلية الإدارة الفردية والعائلية إلى الإدارة المشتركة، وفصل الملكية عن الإدارة.
علياء حشمه وعلي عجيب
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: تجارة دمشق
إقرأ أيضاً:
غرفة تجارة الأمانة ترحب بقرار إعفاء المشاريع الصغيرة والأصغر من الرسوم
الثورة نت/..
رحّبت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة بقرار رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي المتعلق بإعفاء المشاريع الصغيرة والأصغر من الرسوم الحكومية وتسهيل إجراءات تسجيلها ومنحها التراخيص والموافقات اللازمة.
واعتبرت الغرفة التجارية في بيان صادر عنها، هذا القرار تحولا نوعيا لدعم ريادة الأعمال وتعزيز الاقتصاد المحلي.
وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة علي الهادي، أن هذا القرار يعكس اهتمام القيادة السياسية بتوسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية وتوفير بيئة محفزة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة.. مشيرا إلى أن هذه الخطوة ركيزة أساسية لتفعيل النمو الشامل وتخفيف البطالة وتمكين الشباب اقتصاديًا.
ولفت إلى أن الغرفة ستعمل على مواكبة هذا التوجه الحكومي من خلال تقديم التسهيلات للمبادرين الشباب وتوسيع نطاق الخدمات التي يقدمها مركز ريادة الأعمال التابع للغرفة بما يتناسب مع المزايا التي يتيحها القرار.
فيما أكدت مديرة مركز ريادة الأعمال بالغرفة ميعاد القليسي، أن المركز سيتولى تنفيذ برامج توعوية وإرشادية لشرح مضامين القرار لرواد الأعمال ومساعدتهم على الاستفادة المثلى منه.
ودعت إلى إصدار الأدلة الإجرائية الموحدة وتوفير النوافذ الخدمية المناسبة لتيسير إجراءات التسجيل والترخيص بما يحقق أثرًا ملموسًا على الواقع العملي ويشجع الشباب على دخول سوق العمل.
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها