شرفي: الترشيحات المرفوضة لم تستوف الشروط القانونية
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، اليوم الإثنين، عن جاهزية السلطة لمرافقة العملية الانتخابية في مراحلها المقبلة. مؤكدا أن الترشيحات لرئاسيات السابع من سبتمبر القادم التي تم رفضها لم تستوف الشروط القانونية.
وقال محمد شرفي للقناة الإذاعية الأولى “إن المبدأ القانوني في الفصل في حقوق الراغبين في الترشح لرئاسيات الـ7 سبتمبر هو اثبات أن الشروط القانونية لقبول المترشح متوفرة حقيقة أم لا فبعد مداولة المجلس التي يتم فيها الاستماع إلى رئيس اللجنة المكلفة بملف المترشح ثم العضو المقرر ليقدم تقريره ثم بناء على ذلك تكون مداولة المجلس حول النقائص المسجلة سواء تعلق الامر بازدواجية التزكية التي هي مرفوضة قانونيا وأسباب أخرى موضوعية.
وأوضح في السياق ذاته “ان الاستمارات الموجودة تحمل رقم تعريفي خاص بكل مترشح حيث يتم الحرص على استيفاء هذه الأخيرة للشروط القانونية ام لا حيث كانت هناك مراقبة بشرية التي تكمل المعطيات الرقمية وهو ما يسهل العمل على المحكمة الدستورية في مراقبة قرارات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي هي معللة تعليلا ماديا وقانونيا كافيا وذلك للسماح للمحكمة الدستورية بالفصل في هذه الطعون في أقرب وقت وبكل شفافية.
وأكد أن التدقيق في استمارات ملفات الترشح عملية حيوية في تنظيم المسارات الانتخابية خاصة الرئاسيات حيت تم الاعتماد على المنصة الرقمية والمعالجة اليدوية للتأكد وفحص الاستمارات المقدمة اذا ما استوفت الشروط القانونية الموضوعية أم لا مبرزا أن العملية تمت بالتنسيق مع 223 اطار وموظف من مختلف الوزارات .
كما كشف شرفي عن اصدار لبيان خاص بتمويل الحملة الانتخابية عقب فصل المحكمة الدستورية في نتائج الملفات المودعة لديها.
وقال في السياق ذاته”سيصدر بيان لتوجيه اللجنة المكلفة بمراقبة تمويل الحملة الانتخابية حيث يتم توجيه المترشحين مباشرة بعد صدور قرار المحكمة الدستورية بضرورة القيام ببعض الاجراءات لضمان الشفافية.
وفي معرض حديثه أشار شرفي إلى انه على عاتق السلطة الالتزام بنتيجة حرية اختيار الناخب في ممارسة حقه الانتخابي ولذلك تم وضع ترسانة من الاجراءات لحماية الناخب من أي تأثير أو تدخل مهما كان نوعه باعتماد الاشراف التشاركي على العمليات الانتخابية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الشروط القانونیة
إقرأ أيضاً:
جمال عبدالرحيم: قانون 180 لسنة 2018 يحتوي العديد من النصوص غير الدستورية
قال جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن المادة رقم 12 من قانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كانت من المواد التي بذل مجلس النقابة فيها جهدًا كبيرًا لتغييرها.
وأضاف خلال لقاء عقدته نقابة الصحفيين اليوم، مع الزملاء من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن النقاش لا يجب أن يقتصر فقط على تعديل هذه المادة؛ وذلك نظرًا أن العديد من القوانين تمس حرية الصحافة بشكل مباشر، ليس قانون تنظيم الصحافة والإعلام فقط، ولكن تحتاج النقابة أن تفتح النقاش حول كل تلك القوانين، والتي تخالف الدستور بشكل صريح.
وتابع: "يجب أن يكون لنا محاولات مكثّفة خلال الفترة المقبلة لتغيير هذه النصوص، وأن يكون لنا خطة من الآن بسرعة إجراء تعديلات على القانون ككل".
وأشار إلى أن قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، به العديد من المواد غير الدستورية، والتي أبرزها تشكيل الهيئات؛ فمن المفترض أن هذه الهيئات مستقلة وفقًا للدستور، ولكن القانون عكس ذلك.
وأوضح "عبدالرحيم" أن القانون رقم 179 لسنة 2018 بشأن إنشاء الهيئة الوطنية للصحافة، يحتاج أيضًا لإعادة النظر، وهو الذي يتيح دمج الإصدارات، وبالفعل تم دمج عدد من الإصدارات في إطاره، ونصوص أخرى في منتهى الخطورة.
واستكمل قائلًا: "القانون 180 لسنة 2018 عندما صدر، ألغى العمل بالقانون 96 لسنة 1996، وكان يتضمّن بابًا كاملًا عن التأديب في النقابة، وتشكيل لجنة التحقيق ولجنة التأديب، وعند إعداد القانون الجديد، تم نسيان هذه المادة، وأصبح لدى النقابة مشكلة قائمة فيما يتعلّق بالتحقيق والتأديب، يجب أن نستعد من الآن".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية