سمعنا زمان أن الطالب في الصين يدخل الجامعة من غير شهادة ويتخرج فيها أيضا من غير شهادة
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
سمعنا زمان أن الطالب في الصين يدخل الجامعة من غير شهادة ويتخرج فيها أيضا من غير شهادة ... واليوم اين الصين واين من جعلوا من الامتحانات اكبر زوبعة في ( فنجال ) ؟!
وزراء التربية عندنا خاصة بعدما تدحرج التعليم الي أسفل السلم وأركان حربهم ومكاتب التعليم ومدراء المدارس والمعلمون وأولياء الأمور وعامة الجمهور كل هؤلاء البشر لديهم غرام وهيام وحب جارف للامتحانات يبذلون من أجلها كل مرتخص وغال ويسهرون فيها الليالي الطوال كأنما هم جميعا تقمصوا شخصية الشاعر العربي الفيلسوف ( المتنبي ) الذي وصف حاله من السهر كما هو مجسد في هذا البيت :
ليالي بعد الظاعنين شكول .
المهم أن عشق المتنبي لمحبوبته ربما يقل عن عشق من ذكرناهم آنفا للامتحانات تلك الامتحانات التي عندما يحين موسمهما لا يعلو صوت علي معركتها فتبدأ حملة جمع الرسوم ( الاتاوات ) في وقت مبكر ولا يستثني من ذلك الطلاب الفقراء بل يتم التضييق عليهم والتشهير بهم أمام زملائهم ومن يعجز في النهاية عند الدفع يحرم من الامتحان مع أن دستور البلاد يؤكد صراحة علي مجانية التعليم علي الاقل في مرحلة التعليم العام ومعني هذا يقول لنا الدستور لا داعي لفرض رسوم علي الامتحانات قلت أو كثرت !!..
عندما يحين موسم الهجرة للامتحانات يصبح مكتب الوزير مثل خلية النحل وكذلك مكتب الوكيل ومكاتب كبار المسؤولين بالوزارة ويصبح مكتب الامتحانات في حالة طواريء وأمامه مهمة التدقيق في البيانات والكشوفات لاستخراج ارقام الجلوس لطلاب منهم من نزح ومن لجأ لدول الجوار ومنهم من يبحث عن لقمة تقيم اوده أو جرعة دواء وشربة ماء ومنهم من أصبح بلا عنوان والوزارة الهمامة لا يهمها هذا الخطب الجلل أنها فقط تريد رسوم لاستخراج ارقام جلوس لطلاب بعضهم ابتلعتهم المنافي وبعضهم كل همه أن يجد خيمة تحميه من خريف هذا العام الذي بدأ مبشرا وغيثه نزل مدرارا ( اللهم اجعلها امطار خير وبركه وعم بنفعها جميع المسلمين ) .
والطالب وهو ملاحق لدفع الرسوم يطارده الوالي بأن يخلي المدرسة التي احتمي بها بعد أن احتل الجنجويد بيته فهذا الوالي كل همه أن تفتح المدارس أبوابها في المواعيد المحددة حتي يقال عنه أنه ابن السودان البار قلبه علي التعليم وعلي الصغار !!..
منذ أن اندلعت الحرب اللعينة العبثية اكيد أن ضحاياها كثر وعلي رأسهم طلبة العلم وقد تهدمت مدارسهم وتشرد أولياء أمورهم ومعلموهم والبنية التحتية التعليمية باتت في عداد العدم ... كيف في ظل هذا الوضع المأساوي أن ندعي بأن لنا حكومة ودولة والحكومة سموها مجازا حكومة الأمر الواقع والدولة تمزقت أمام أعيننا وفشلنا جميعا في أن ننتزعها من انياب الطامعين سواء كانوا من الداخل أو من الإقليم أو من العالم !!..
الذي استغرب له أن السوداني المعذب وهو في حالة من الضعف وحتي الموسرين فقدوا بين ليلة وضحاها كل ما امتلكوا من شقاء السنين وباتت المعيشة بالنسبة لهم صعبة ومن اين لهم برسوم المدارس التي تتحكم فيها مافيا المدارس الخاصة وتتحكم فيها المعسكرات والدروس الخصوصية وهذه الدروس الخصوصية اكبر دليل علي أن المدارس حكومية وخاصة خاوية عند الصباح تقدم فيها المواد بصورة مملة رتيبة تجلب النعاس وتورث الفشل والبلادة وجيل منهزم لا يساهم في تنمية ولا تطوير بل يساهم في إنعاش سوق الموبايلات.
إن شاء الله سبحانه وتعالى سوف نعود لبلادنا ونرجو أن نعود بروح جديدة وان يكون من أولوياتنا اصلاح التعليم الحكومي المجاني وان تكون كوادر التعليم من الوزير الي الغفير من العناصر المهنية ولا داعي لإسناد منصب الوزير لأحزاب الفكة كنوع من الترضية واقتسام الكعكة وان يكون مرتب المعلم هو الاعلي في الدولة يفوق مرتب الرئيس المنتخب ديمقراطيا !!..
كل هذا الهراء وآلات الطباعة التي تخرج منها آلاف المذكرات من غير مراجعة أو تنقيح تباع للطلاب بواسطة المعلمين الذين اتخذوا من التعليم تجارة وبيع داخل المدرسة تحت بصر المسؤولين الذين لا يحركون ساكنا وقد اختلط الحابل بالنابل .
والملاحظ أن بعض المعلمين الذين ينشطون في التنقل مابين مدرسة واخري في أثناء اليوم الدراسي ويشتغلون بالدروس الخصوصية هم الأكثر نعاسا في المدرسة وفي الأمسيات عندما يبدأ عملهم الخاص تدب فيهم الروح لم لا فهنا العطاء جزيل وقد كون كل منهم لنفسه لقبا علميا يجعله يسكن القصور ويركب افخم السيارات فهذا اديسون وذاك طه حسين ومنهم احمد زويل واوسكار وايلد وانشتاين وفارادي وجان جاك روسو وغيرهم من العلماء والأدباء والمفكرين !!..
حمدالنيل فضل المولي عبد الرحمن قرشي.
معلم مخضرم.
[email protected]
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: من غیر شهادة
إقرأ أيضاً:
طالبوا بإخضاعها لرقابة «التعليم».. مواطنون لـ العرب: متطلبات «العودة للمدارس» تثقل كاهل أولياء الأمور
مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، يشعر أولياء الأمور بالقلق من تزايد الأعباء المالية المرتبطة بمستلزمات العودة إلى المدارس، خاصة أن الفاتورة لم تعد تقتصر على الرسوم الدراسية أو رسوم النقل، بل تمتد لتشمل قائمة طويلة من المتطلبات الإضافية التي تفرضها المدارس سواء في بداية العام أو خلاله، مثل المشاريع الصفية، والأنشطة الفنية، والعروض التقديمية، ما يجعل كثيرًا من الأسر في حالة ضغط مالي مستمر.
وأكد أولياء أمور في تصريحات لـ»العرب»، أن بعض هذه المتطلبات تتكرر بوتيرة متسارعة، وتتطلب أدوات أو مواد بأسعار مرتفعة، دون مراعاة حقيقية لاختلاف الظروف الاقتصادية بين الأسر، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى واقعية هذه الطلبات، ومدى خضوعها لرقابة تربوية أو تنظيم مالي من الجهات المختصة.
وشكوى أولياء الأمور تتمثل في غياب التدرج أو التوزيع المنطقي لهذه المستلزمات على العام الدراسي، لافتين إلى أن هناك ضغطا واضحا ومعتادا في الأسابيع الأولى من الدراسة، حيث تطلب كميات كبيرة من الأدوات دفعة واحدة، ما يربك خطط الأسر ويؤثر على قدرتها في إدارة ميزانيتها الشهرية.
وطالبوا في هذا الإطار وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بوضع ضوابط تنظيمية واضحة لضبط هذه المسألة، لافتين إلى ضرورة أن تواصل الوزارة التنسيق مع المدارس لضمان ترشيد الطلبات وتحديد الضروري منها فقط، بما يحقق التوازن بين توفير بيئة تعليمية محفزة من جهة، ومراعاة إمكانات الأسر من جهة أخرى، لضمان بداية دراسية سلسة للعام الدراسي تعزز من جودة التعليم دون أن تتحول إلى عبء اقتصادي متواصل.
خالد فخرو: خطة واضحة دون ضغوط مالية
أكد المواطن خالد أحمد فخرو أن كثيرا من الأسر تعاني من الضغط النفسي والمالي الناتج عن تكدّس متطلبات العودة إلى المدارس في فترة زمنية قصيرة، مشيرا إلى أن ثقافة الجاهزية الكاملة منذ اليوم الأول التي تفرضها بعض المدارس باتت مرهقة، ولا تتماشى مع طبيعة المراحل الدراسية المبكرة التي لا تحتاج للكثير من المستلزمات المطلوبة من المدارس.
وقال فخرو، إن الأسر تجد نفسها مضطرة إلى شراء كميات كبيرة من الأدوات والملابس والحقائب والقرطاسية دفعة واحدة، إلى جانب تجهيزات إضافية لمشاريع أو نشاطات تطلبها بعض المدارس في الأسبوع الأول، وكأن الطالب يبدأ العام الدراسي في سباق تجهيز لا تعليم.وأضاف «لسنا ضد التنظيم والاستعداد، لكن من المهم أن يتم توزيع المتطلبات على مراحل، وفق خطة واضحة، تتيح للأسرة الترتيب والاستجابة دون ضغوط مالية مفاجئة»، مشيرا إلى أن بعض المدارس تفتقر إلى سياسة واضحة في تحديد ما هي المتطلبات الأساسية وما هي المتطلبات الاختيارية، مما يؤدي إلى استنزاف غير مبرر للموارد المالية، خاصة إذا تكررت المشاريع الصفية دون تنسيق زمني.ودعا خالد فخرو إلى ضرورة قيام المدارس بمراجعة قوائم المتطلبات، وإعداد دليل رسمي لأولياء الأمور يوضح التواريخ، وأهمية كل بند، وما إذا كان متوفرا من المدرسة أم يتطلب شراء خارجيا.
روضة القبيسي: المبالغة مرفوضة.. والأولوية لما يفيد الطالب
أكدت المواطنة روضة القبيسي أن العودة إلى المدارس تمثل موسما يتطلب استعدادا ماليا دقيقا من قبل الأسر، مشيرة إلى أن العديد من العائلات تبدأ بالتحضير مبكرا، من خلال وضع ميزانية تشمل الزي المدرسي، والقرطاسية، والمستلزمات الأخرى، لضمان انطلاقة منظمة للعام الدراسي الجديد.وقالت روضة « إن التسوق المبكر والبحث عن العروض يمثلان عنصرا أساسيا في تخفيف الأعباء، لافتة إلى أن بعض الأسر تلجأ إلى فتح حسابات توفير مخصصة للنفقات التعليمية، أو تشجيع الأبناء على إعادة استخدام الأدوات من الأعوام السابقة.وفيما يتعلق بنظرة الأسر إلى هذه النفقات، أوضحت روضة أن الآراء تتباين، حيث يرى البعض أن متطلبات العودة تمثل عبئًا ماليًا، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية، بينما يعتبرها آخرون استثمارًا طويل الأمد في مستقبل الأبناء، وهو ما يبرر التضحية وتحمل التكاليف.كما انتقدت «المبالغة» في بعض متطلبات المدارس، مشيرة إلى أن بعض المؤسسات التعليمية تفرض أدوات غير ضرورية، كأجهزة إلكترونية ومواد فنية باهظة الثمن لا تستخدم فعليًا في العملية التعليمية، داعية إلى التواصل المستمر بين المدرسة وولي الأمر لتحديد الضروريات الفعلية.وطالبت روضة القبيسي وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بزيادة الشفافية في تحديد متطلبات العام الدراسي، وتقديم مبادرات مجتمعية أو دعم مادي للأسر ذات الدخل المحدود، مؤكدة أهمية أن تكون الأولوية في المدارس لما هو مفيد وضروري، بعيدًا عن المبالغات
ثامر الكعبي: الوفاء بالمستلزمات والمشاريع المدرسية عملية مرهقة
قال المواطن ثامر الكعبي إن متطلبات العودة إلى المدارس، والمستلزمات الدراسية التي يُطلب من الطلاب إحضارها بشكل مستمر على مدار العام، تحولت إلى عبء حقيقي يثقل كاهل أولياء الأمور، داعيا إلى تقنينها ومراعاة الظروف المعيشية المختلفة للأسر.
وأوضح الكعبي أن الموسم الدراسي لم يعد يبدأ بشراء زي مدرسي وقرطاسية، بل أصبح يتطلب تجهيزات متعددة تشمل أدوات فنية، وحقائب تعليمية خاصة، ومواد لمشاريع ومجسمات، تطلب من الطلاب بين الحين والآخر.
وقال: «كل فترة نفاجأ بطلبات جديدة من المدرسة، بعضها يمكن تجاوزه، لكنها تأتي بصيغة إلزامية، ما يضعنا تحت ضغط مستمر.
وأضاف: «نحن نؤمن بأهمية إشراك الطلاب في أنشطة ومشاريع تعليمية، لكن ينبغي أن تكون في حدود المعقول، وأن تخدم الهدف التربوي دون أن تُثقل الأسرة بمصاريف مستمرة وغير ضرورية».
وأضاف: «في بداية العام الدراسي، ينفق ولي الأمر مبالغ كبيرة لتجهيز أبنائه، من ملابس، وأحذية، وحقائب، ودفاتر، وأدوات هندسية. وبعد ذلك، لا يكاد يمر شهر إلا وتطلب أدوات إضافية لمشاريع أو عروض تقديمية أو أنشطة صفية، بعضها يتطلب مواد من خارج السوق المحلي أو تكلفة إضافية لا تتناسب مع ميزانية الأسرة».
وأشار إلى أن بعض المدارس لا تأخذ في الاعتبار التفاوت الاقتصادي بين الأسر، مطالبًا بأن تكون المشاريع المدرسية مبنية على الاستفادة من مواد بسيطة متاحة في المنازل أو يمكن توفيرها من المدرسة نفسها.
ودعا الكعبي وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي إلى النظر في هذه المسألة ووضع آلية تُلزم المدارس بعدم المبالغة في الطلبات، خاصة في المراحل الدراسية المبكرة، حيث يعتمد الطالب بالكامل على الأسرة.
جاسم المحمود: مطلوب إطار تنظيمي صارم
أعرب المواطن جاسم المحمود عن قلقه الشديد من الارتفاع المتواصل في تكاليف متطلبات المدارس الخاصة مع بداية كل عام أكاديمي، مؤكدا أن تلك المصاريف لم تعد تقتصر على رسوم التسجيل والدراسة، بل تمتد لتشمل الزي المدرسي والكتب والقرطاسية والنقل، فضلًا عن الأنشطة الإثرائية الإلزامية خلال العام، ما يثقل كاهل أولياء الأمور بشكل متزايد.
وقال المحمود، إن بعض المدارس الخاصة تفرض رسوما باهظة منذ أول يوم، دون وجود رقابة واضحة أو تحديد سقف لتلك الرسوم، مشيرا إلى أن بعض المدارس تطلب شراء الكتب والزي حصريًا من مزودين محددين، بأسعار أعلى من السوق، ما يثير تساؤلات حول ممارسات تجارية غير عادلة.
وأضاف: «لا خلاف على أهمية التعليم الجيد، وحرصنا كأولياء أمور على توفير بيئة تعليمية متميزة لأبنائنا، لكن الأمر تحول إلى عبء مالي مستمر يستنزف دخل الأسر، ويشكل ضغطًا نفسيًا واقتصاديًا كبيرا، خاصة مع ارتفاع كلفة المعيشة عموما».
وطالب المواطن جاسم المحمود وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بضرورة التدخل ووضع إطار تنظيمي صارم لضبط المتطلبات والمشاريع المدرسية، وضمان الشفافية في تسعير الخدمات والمواد التعليمية، مشددًا على أهمية وجود آلية شكاوى فعالة، تُمكن أولياء الأمور من إيصال صوتهم في حال تعرضهم لممارسات غير منصفة.
وختم بالقول: «نأمل أن تكون هناك رقابة دورية حقيقية، وإلزام المدارس بإعلان جميع الرسوم بشكل مسبق، بما يتيح للأسرة التخطيط السليم، ويضمن تحقيق مبدأ العدالة التعليمية لجميع الفئات».
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام